الإفراج عن الدكتور أحمد شفا بعد تعديل عقوبة السجن والإبقاء على الغرامة

محررو لقطة AI – 13
3 أغسطس 2026

أصدرت دائرة الاستئناف بمحكمة مدينة دنقلا في الولاية الشمالية قراراً قضى بالإفراج عن الصيدلي الدكتور أحمد عبد الله خضر، المعروف باسم أحمد شفا، بعد تعديل عقوبة السجن الصادرة بحقه والاكتفاء بالمدة التي أمضاها رهن الاحتجاز.

وبحسب الحملة القومية للدفاع عنه، أبقت المحكمة على الغرامة المالية المحكوم بها، والبالغة مليوني جنيه سوداني، في وقت أكدت فيه هيئة الدفاع استمرار الإجراءات القانونية الرامية إلى إلغاء الإدانة بصورة كاملة والحصول على حكم بالبراءة.

تعديل الحكم السابق

وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكماً بسجن الدكتور أحمد شفا لمدة عامين وشهر، إلى جانب فرض غرامة مالية عليه، على خلفية بلاغ قضائي ارتبط بمواقف وتصريحات منسوبة إليه بشأن الحرب الدائرة في السودان.

وأثار الحكم منذ صدوره جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، وسط مطالبات بمراجعة الإجراءات التي صاحبت القضية وضمان احترام حق المتهم في محاكمة عادلة، وعدم استخدام القوانين لتقييد حرية الرأي والتعبير.

وجاء قرار محكمة الاستئناف ليضع حداً لفترة احتجاز الدكتور أحمد شفا، من دون أن يُسقط الإدانة أو الغرامة المالية، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى اعتبار الإفراج خطوة مهمة، لكنها غير كافية لإنهاء الملف بصورة نهائية.

ترحيب حقوقي واستمرار التحركات القانونية

ورحبت الحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد شفا ولجنة العدالة بقرار الإفراج، واعتبرتاه تطوراً إيجابياً ينهي حرمانه من الحرية ويعيده إلى أسرته ومجتمعه.

وأكدت الحملة، في الوقت نفسه، أن جهودها القانونية والحقوقية ستتواصل حتى إلغاء الحكم الصادر بحقه واستصدار قرار قضائي ببراءته الكاملة من الاتهامات التي وُجهت إليه.

وأوضحت أن التحركات المقبلة ستظل ملتزمة بالوسائل القانونية والسلمية، بما يشمل مواصلة إجراءات الطعن والتواصل مع الجهات العدلية والمنظمات الحقوقية المعنية بمتابعة القضية.

قضية حظيت بتضامن واسع

وحظيت قضية الدكتور أحمد شفا باهتمام واسع من المحامين والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان والإعلاميين داخل السودان وخارجه، بسبب ارتباطها بالنقاش المتصاعد حول حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة خلال فترة الحرب.

واعتبر متضامنون مع الدكتور أحمد شفا أن الإفراج عنه يمثل نتيجة للجهود القانونية والحقوقية والإعلامية التي صاحبت القضية، فيما شدد آخرون على ضرورة استكمال الإجراءات حتى إزالة جميع الآثار القانونية المترتبة على الحكم.

ويأتي القرار في ظل مطالبات متزايدة بحماية الحقوق المدنية والحريات العامة، وضمان عدم تعرض المواطنين للملاحقة أو السجن بسبب آرائهم ومواقفهم المتعلقة بالشأن العام، خصوصاً في ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد.

ويبقى ملف الدكتور أحمد شفا مفتوحاً من الناحية القانونية، رغم خروجه من السجن، مع تمسك هيئة الدفاع والحملة القومية بمواصلة مسار الطعن حتى الوصول إلى البراءة الكاملة.

لقطة AI… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.