الحرب توسّع مخاطر الاتجار بالبشر وتضع حماية الضحايا أمام اختبار

محررو لقطة 7
15 أكتوبر 2026

تُظهر الحرب في السودان كيف يمكن لانهيار الأمن وتعطل مؤسسات الدولة أن يوسّعا مساحة الاستغلال، فيما تتراجع قدرة السلطات على منع الجرائم وملاحقة مرتكبيها وحماية ضحاياها. وفي تقرير نُشر اليوم، قالت الجزيرة إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2026 وضع السودان في الفئة الثالثة، وهي أدنى فئات التصنيف، مشيرًا إلى مخاطر تشمل تجنيد الأطفال قسرًا، والعمل القسري، والاستعباد الجنسي، واستغلال النساء والأطفال النازحين.

لكن قراءة التصنيف تحتاج إلى تدقيق زمني: فقد وضع تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2025 السودان أيضًا في الفئة الثالثة، وقال إن البلاد «بقيت» فيها. لذلك لا ينبغي تقديم تقرير 2026 بوصفه خفضًا جديدًا من فئة أعلى، وإن كان استمرار السودان في أدنى تصنيف يعكس أن التراجع لم يُعالج. والتصنيف يقيس، في المقام الأول، مدى التزام الحكومة بالمعايير الدنيا وجهودها لمكافحة الاتجار، ولا يقدم وحده إحصاءً بحجم الظاهرة أو عدد ضحاياها.

وتتخذ مخاطر الاتجار أشكالًا متعددة في ظروف النزاع. فتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025 أشار إلى تجنيد واستخدام الأطفال من جانب طرفي الحرب، وإلى مخاطر العمل القسري والاستغلال الجنسي التي تواجه النازحين والمهاجرين والنساء والفتيات. كما أورد أن الأطفال قد يُستغلون في التسول والبيع في الأسواق والزراعة ومصانع الطوب وتعدين الذهب وجمع النفايات، وأن النزوح ونقص سبل العيش يزيدان هشاشة الفئات التي فقدت الحماية والدخل والسكن.

ويُسهم اتساع النزوح في تفكيك شبكات الحماية الأسرية والمجتمعية، ويجعل الوصول إلى الشرطة والمحاكم والخدمات الاجتماعية أكثر صعوبة. وفي هذا الفراغ، قد تُستغل حاجة الناس إلى الغذاء أو العمل أو المرور عبر الحدود، أو تُستخدم الوعود الكاذبة بالوظائف والسكن والسفر لاستدراجهم. ولا يعني ذلك أن كل حالة تهريب للمهاجرين تُعد اتجارًا بالبشر؛ فالتمييز بين الجريمتين ضروري، كما أن تحديد الاتجار يتطلب النظر إلى وسائل الإكراه أو الخداع أو الاستغلال في كل حالة.

وتبرز خطورة ذلك في حالة الأطفال، إذ قد يتحول التجنيد القسري أو استخدامهم في القتال أو الدعم اللوجستي إلى استغلال طويل الأمد، يتجاوز لحظة وجودهم في ساحة النزاع. ويشير تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2025 إلى أن الأطفال قد يُجبرون على نقل الذخائر أو العمل في نقاط التفتيش والمعسكرات، بينما يواجهون بعد ذلك صعوبات في العودة إلى أسرهم والتعليم والحياة المدنية. ولهذا لا يكتمل التعامل مع القضية بمجرد إخراج الطفل من مجموعة مسلحة؛ بل يتطلب إعادة تأهيله، ودعم أسرته، ومحاسبة من جنّده أو استغله.

وفي المقابل، نقل تقرير الجزيرة عن مسؤول حكومي سوداني انتقاده للتقرير الأمريكي ووصفه بأنه متحيز وغير دقيق، ورفضه اتهام الجيش بتجنيد الأطفال. وقال المسؤول إن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واصلت تحديث خططها رغم الحرب، وإن السلطات تسلمت أطفالًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأعادت تأهيلهم. كما قالت الجزيرة إنها تواصلت مع مصادر في قوات الدعم السريع للتعليق، فأفادت بأنها لم تطلع على التقرير بعد. وتكتسب هذه الردود أهميتها لأنها توضح وجود رواية حكومية معترضة، لكنها لا تلغي الحاجة إلى تحقيق مستقل في الادعاءات ومتابعة ما تتخذه الأطراف من إجراءات.

وتكشف تقارير الخارجية الأمريكية السابقة عن فجوات أعمق في الاستجابة، من بينها ضعف تحديد الضحايا وإحالتهم إلى الرعاية، وقلة الخدمات والملاجئ، وتعثر تنفيذ خطط الوقاية، إلى جانب قصور التحقيق والملاحقة. كما شددت التوصيات على ضرورة وقف تجنيد الأطفال، وتوفير الحماية وإعادة الإدماج، وتدريب أجهزة إنفاذ القانون والقضاء على التمييز بين الاتجار بالبشر وجرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والاختطاف.

ويحمل استمرار تصنيف السودان في الفئة الثالثة تبعات سياسية محتملة، وقد يتيح القانون الأمريكي تعليق بعض أشكال المساعدات غير الإنسانية أو المرتبطة بالتجارة، مع وجود استثناءات قانونية محتملة. لذلك لا يُعد التصنيف عقوبة شاملة تُنفذ تلقائيًا، لكنه يرفع كلفة التقاعس ويزيد الضغوط على السلطات لتقديم أدلة موثقة على خطواتها. والأهم أن أي رد حكومي لا يُقاس بالبيانات وحدها، بل بقدرة المؤسسات على منع التجنيد والاستغلال، والتحقيق في البلاغات، ومحاسبة المسؤولين، وإيصال الرعاية إلى الناجين.

إن استعادة التقدم تتطلب حماية المدنيين في مناطق النزوح والحدود، وتمويل خدمات الدعم النفسي والقانوني والصحي، وإتاحة عمل المنظمات المستقلة، ونشر بيانات منتظمة عن التحقيقات والضحايا والخدمات المقدمة لهم. فالحرب لم تُنشئ كل أشكال الاتجار من الصفر، لكنها وسّعت مواطن الضعف وأضعفت أدوات مواجهتها. ومن دون وقف الانتهاكات واستعادة سيادة القانون، ستظل الفئات الأشد هشاشة مكشوفة أمام شبكات الاستغلال، وسيبقى أي تحسن سابق هشًا أمام استمرار النزاع.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.