الخرطوم تنهض من تحت الركام.. عودة السكان تحيي الأسواق والمستشفيات وتكشف تحديات الإعمار ؟

محررو لقطة ٧

لقطة AI

11 نوفمبر 2026

تستعيد العاصمة السودانية الخرطوم تدريجياً بعض ملامح الحياة التي فقدتها مع اندلاع الحرب في أبريل 2023، وسط عودة متزايدة للسكان وعودة عدد من المؤسسات الصحية والتجارية إلى العمل، في مشهد يعكس محاولات المدينة النهوض من آثار واحدة من أكثر الحروب تدميراً في تاريخها الحديث.

وبعد سنوات من النزوح والتشرد والانقطاع شبه الكامل لمظاهر الحياة في أحياء واسعة من العاصمة، بدأت الحركة تدب مجدداً في عدد من الشوارع والأسواق، فيما شرعت مؤسسات حكومية وخدمية في استئناف نشاطها، بالتزامن مع جهود رسمية لإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية.

وتبدو ملامح التعافي أكثر وضوحاً في بعض المناطق التي شهدت عودة السكان والتجار، حيث عادت الحركة التجارية تدريجياً، وبدأت بعض المحال التي تعرضت للنهب والتدمير فتح أبوابها مجدداً، في محاولة لاستعادة النشاط الاقتصادي الذي كان يمثل أحد أهم مصادر الدخل لآلاف الأسر.

المستشفيات والأسواق تستعيد نشاطها

ومن المؤشرات اللافتة على عودة الحياة إلى العاصمة استئناف عدد من المؤسسات الصحية عملها، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الطبي خلال سنوات الحرب.

وفي هذا السياق، عاد مستشفى الشعب التعليمي في الخرطوم إلى العمل بطاقته الكاملة، وفقاً لما أعلنه مدير المستشفى عثمان إسماعيل، الذي أشار إلى إضافة خدمات جديدة، مع وجود خطط لتنفيذ أعمال صيانة وتوسعة مستقبلية.

وتكتسب عودة المستشفيات أهمية استثنائية بالنسبة للسكان، خصوصاً بعد اضطرار آلاف المرضى إلى مغادرة العاصمة بحثاً عن العلاج في ولايات أخرى أو خارج السودان، نتيجة توقف المؤسسات الصحية ونقص الكوادر والمعدات الطبية والإمدادات.

وفي الأسواق، بدأت الحركة التجارية تستعيد بعض نشاطها، ومن بينها السوق الإفرنجي الذي تعرض لدمار واسع خلال الحرب. وتمكن عدد من التجار من العودة إلى محالهم بعد عمليات تنظيف وإزالة الأنقاض وإعادة التأهيل، رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت باستثماراتهم ومخازنهم.

وتعكس هذه العودة رغبة أصحاب الأعمال في استعادة مصادر رزقهم، لكنها تكشف أيضاً حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص، في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة الحصول على التمويل والبضائع.

عودة السكان لا تعني انتهاء المعاناة

ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن استعادة الحياة الطبيعية لا تزال تواجه عقبات كبيرة، أبرزها تضرر شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمساكن والطرق والجسور والمرافق العامة.

ولا تزال بعض الأحياء تعاني من انقطاع الخدمات أو عدم انتظامها، الأمر الذي يجعل عودة الأسر إليها عملية معقدة، خصوصاً بالنسبة للعائلات التي فقدت منازلها أو تعرضت ممتلكاتها للنهب والتدمير.

وتكشف تجارب العائدين أن العودة إلى الخرطوم لا تعني بالضرورة استعادة الحياة السابقة، إذ يجد كثيرون أنفسهم أمام منازل تحتاج إلى إصلاحات مكلفة، ومصادر دخل اختفت، وأعباء معيشية يصعب تحملها بعد سنوات من النزوح واستنزاف المدخرات.

وتشير تقارير ميدانية نشرتها الجزيرة مطلع نوفمبر الجاري إلى أن بعض الأسر عادت إلى العاصمة لتجد منازلها مدمرة أو غير صالحة للسكن، بينما يضطر آخرون إلى استئجار مساكن بسبب عجزهم عن إعادة بناء منازلهم.

كما تمثل أزمة المواصلات تحدياً إضافياً، في ظل استمرار تعطل بعض الجسور الحيوية، ومنها جسر شمبات الذي يربط الخرطوم بحري بأم درمان، الأمر الذي يفرض على المواطنين استخدام طرق بديلة أطول وأكثر تكلفة.

أرقام العودة تكشف حجم التحول

وتعكس بيانات المنظمات الدولية حجم حركة العودة إلى المناطق التي شهدت تحسناً نسبياً في الأوضاع الأمنية.

فوفق بيانات منظمة الهجرة الدولية التي أوردها تقرير بريطاني عن الوضع الإنساني في السودان في سبتمبر 2026، بلغ عدد العائدين إلى ولاية الخرطوم نحو 2.27 مليون شخص حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي تجاوز 4.6 مليون عائد في تسع ولايات سودانية.

لكن هذه الأرقام لا تعني أن جميع العائدين تمكنوا من الاستقرار بصورة دائمة، إذ لا تزال قطاعات واسعة منهم تواجه نقصاً في الخدمات الأساسية وفرص العمل والمساعدات الإنسانية.

وتحذر التقييمات الإنسانية من أن ضعف البنية التحتية، وتراجع خدمات المياه والصحة والتعليم، قد يعرقل قدرة المجتمعات المحلية على استيعاب موجات العودة، خصوصاً في المناطق التي تعرضت لدمار واسع.

كما أن استمرار الحرب في مناطق أخرى من السودان يضع ضغوطاً إضافية على العاصمة، سواء من خلال حركة النزوح الجديدة أو الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة باستمرار الأزمة.

الإعمار اختبار لقدرة الدولة

وتسعى السلطات في ولاية الخرطوم إلى تسريع أعمال إعادة التأهيل، مع التركيز على قطاعات المياه والكهرباء والطرق والمرافق الصحية، إلى جانب إزالة الأنقاض وتحسين نظافة الشوارع وإعادة تشغيل المؤسسات الحكومية.

وتؤكد هذه الجهود أن التحدي لم يعد مقتصراً على استعادة السيطرة الأمنية، بل امتد إلى إعادة بناء مؤسسات المدينة واستعادة قدرتها على توفير الخدمات لملايين السكان.

غير أن نجاح عملية الإعمار يتطلب أكثر من المبادرات الحكومية والإجراءات المؤقتة، إذ يحتاج إلى خطة متكاملة تحدد أولويات الإنفاق، وتوفر التمويل اللازم، وتضمن الشفافية في تنفيذ المشروعات، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

وتظل إعادة تشغيل الاقتصاد المحلي واحدة من أهم الشروط اللازمة لاستقرار العائدين، لأن توفير الكهرباء والمياه وحده لا يكفي لإعادة الحياة إلى مدينة فقدت خلال الحرب آلاف الأنشطة التجارية والوظائف ومصادر الدخل.

مدينة تبحث عن مستقبلها

تمثل عودة السكان إلى الخرطوم مؤشراً مهماً على رغبة السودانيين في استعادة مدينتهم، لكنها في الوقت نفسه تضع الدولة أمام مسؤولية كبيرة تتجاوز إعادة فتح الشوارع والأسواق والمستشفيات.

فالمدينة التي كانت مركزاً سياسياً واقتصادياً وإدارياً للسودان تحتاج إلى إعادة بناء شاملة، تشمل المنازل والمدارس والجامعات والمرافق الصحية وشبكات النقل والخدمات العامة.

كما أن استعادة الثقة تتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، ومعالجة آثار الحرب الاجتماعية والنفسية، وإعادة الاعتبار لحقوق المتضررين، ومساعدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها على بدء حياة جديدة.

وبين مشاهد الأسواق التي تستعيد حركتها، والمستشفيات التي تفتح أبوابها، والأسر التي تعود إلى أحيائها، تبدو الخرطوم وكأنها تخوض معركة أخرى، عنوانها هذه المرة إعادة بناء الحياة بعد الدمار.

لكن الاختبار الحقيقي لن يكون في عدد العائدين أو سرعة فتح المؤسسات، وإنما في قدرة العاصمة على توفير ظروف معيشية مستقرة تجعل العودة خياراً آمناً ومستداماً، لا مجرد محاولة للنجاة من ظروف النزوح القاسية.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.