تقارير السودان الأممية بين فجوة الميدان ومعايير التحقق

محررو لقطة AI – 7
9 أكتوبر 2026

مدّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان عاماً إضافياً، رغم رفض الحكومة السودانية التعاون معها. وأعاد القرار فتح سؤال جوهري: هل تكفي الأدلة التي تُجمع عن بُعد لإنتاج تقارير دقيقة، أم أن غياب المحققين عن مواقع الأحداث يجعل التوثيق ناقصاً؟ الإجابة لا تختزل في غياب البعثة أو حضورها؛ فالوصول الميداني يعزز التحقق، لكن غيابه لا يبطل تلقائياً كل دليل تجمعه البعثة. 

أُنشئت البعثة في أكتوبر 2023 للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وصوّت 28 عضواً في مجلس حقوق الإنسان لمصلحة التمديد، مقابل معارضة عشرة، فيما امتنع بقية الأعضاء عن التصويت. وتقول الخرطوم إن الآليات الدولية تمس السيادة وتتجاهل مؤسسات العدالة الوطنية، بينما يرى مؤيدو التمديد أن التحقيق الدولي ضروري عندما لا تستطيع المؤسسات المحلية الوصول إلى مناطق واسعة أو لا تحظى بثقة جميع أطراف النزاع. 

ما الذي يخسره التحقيق بغياب الميدان؟

المعاينة المباشرة تمنح المحققين فرصة لفحص موقع الحادث، ومقارنة الروايات مع آثار الدمار، وتوثيق المقابر والمستشفيات والمواقع العسكرية. كما تتيح لهم لقاء الشهود في ظروف يمكن تقييمها، وطلب ردود من المتهمين أو القيادات الميدانية على وقائع محددة. وعندما يتعذر ذلك، تصبح بعض الأسئلة أصعب: هل وقع الحادث في المكان والتاريخ المذكورين؟ هل تتفق آثار الموقع مع الشهادة؟ وهل يمكن تحديد المسؤولية عن الانتهاك بدقة؟

ويزيد الاعتماد على الشهادات التي تُجمع خارج البلاد الحاجة إلى التحقق المتقاطع. فالناجون واللاجئون قد يكونون مصادر أساسية، لكن رواياتهم قد تتأثر بالخوف أو الصدمة أو الاستقطاب، وقد يصعب أحياناً توثيق التفاصيل التي لم يشاهدوها مباشرة. لذلك لا يكفي أن تُنقل الشهادة كما وردت؛ ينبغي اختبارها بمقارنة روايات مستقلة، وقرائن زمنية ومكانية، ووثائق أو صور تدعمها. وقد أشار خبراء قانونيون إلى أن غياب المعاينة وصعوبة مقابلة المتهمين من أبرز التحديات التي تواجه تقارير البعثة. 

لكن التحقيق عن بُعد لا يعني الاعتماد على رواية واحدة أو غير قابلة للفحص. فالتوثيق الرقمي، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو، وصور الأقمار الصناعية، والسجلات الطبية، والوثائق المحفوظة في هواتف الشهود، يمكن أن تقدم قرائن مهمة. وتساعد مقارنة توقيت المواد ومواقعها وخصائصها التقنية على اختبار صدقيتها. كما أن تكرار الواقعة في شهادات أشخاص مستقلين لا يعرف بعضهم بعضاً، وربطها بأدلة مادية، يعزز قوة الاستنتاج. هذه الأدوات لا تعوض كل ما يتيحه الفحص الميداني، لكنها تقلل أثر غيابه إذا طُبقت بمنهج معلن ودقيق. 

الدقة ليست مسألة وصول فقط

تتوقف موثوقية التقرير أيضاً على طريقة عرض الأدلة: هل يميّز بين ما شاهده المحققون وما نقل إليهم؟ هل يوضح مستوى الثقة في كل استنتاج؟ وهل يمنح الأطراف المعنية فرصة للرد؟ التقرير المهني لا يخفي حدود عمله؛ بل يبين ما تعذر التحقق منه، ويفصل بين الوقائع المؤكدة، والقرائن، والادعاءات التي لم تُحسم. وبهذا يستطيع القارئ معرفة ما تثبته الأدلة وما لا تسمح بإثباته.

ومن المهم كذلك التمييز بين التقرير الحقوقي والحكم القضائي. فالبعثة تجمع المعلومات وتحلل أنماط الانتهاكات وتحدد ما إذا كانت الأدلة تشير إلى مسؤولية محتملة، لكنها ليست محكمة تصدر حكماً نهائياً على المتهمين. وتظل المحاكمة العادلة بحاجة إلى أدلة قابلة للاختبار، وحق الدفاع في الاطلاع عليها ومناقشتها، ومعايير إثبات يطبقها قاضٍ مختص. لذلك لا ينبغي استخدام تقرير تقصّي الحقائق بديلاً عن القضاء، ولا رفضه لمجرد أنه ليس حكماً قضائياً. 

وتواجه الآليات الوطنية بدورها أسئلة عن القدرة والاستقلال والوصول. فالحرب أضعفت المحاكم وأدت إلى تشتت القضاة ووكلاء النيابة، كما أن المؤسسات الحكومية لا تستطيع إجراء تحقيق ميداني في مناطق لا تسيطر عليها. ويخشى منتقدوها أن يقتصر عمل بعض اللجان على الانتهاكات المنسوبة إلى طرف واحد، أو أن يعجز الشهود عن الإدلاء بإفاداتهم بأمان. وفي المقابل، ترى الحكومة أن التحقيق الوطني أقدر على مراعاة السيادة وبناء مسار للعدالة داخل البلاد. هذه الحجج تجعل المفاضلة بين المسارين أقل فائدة من بحث كيفية ضمان استقلال كل تحقيق وشموله. 

والخيار العملي هو التكامل: تواصل البعثة جمع الأدلة وحفظها وفق قواعد تحقق واضحة، وتُتاح لها، متى أمكن، إمكانية الوصول إلى المواقع والشهود، فيما تُعزَّز التحقيقات الوطنية المستقلة والقادرة على العمل في مختلف المناطق. ويتطلب ذلك حماية الشهود، وصون المواد الرقمية من العبث، وكشف منهجية التحقق، وإتاحة ردود الأطراف، وتوضيح مواطن القوة والقصور في كل واقعة. كما أن رفض التعاون يضيّق فرص المعاينة المباشرة ويصعّب التحقق، لكنه لا يثبت وحده صحة كل ما يرد في التقارير أو خطأه.

غياب البعثة عن الميدان يضعف بعض جوانب التحقيق، خصوصاً فحص المواقع ومواجهة الشهود والقيادات بالوقائع، لكنه لا يكفي وحده للحكم بأن تقاريرها غير دقيقة. المعيار هو جودة المنهج: تعدد مصادر الأدلة، واختبارها، ووضوح حدودها، وتوازنها في تناول الانتهاكات. وكلما تحسنت فرص الوصول والتعاون، أصبحت النتائج أكثر اكتمالاً؛ وكلما استمر الرفض، زادت أهمية أن تشرح البعثة للقارئ كيف تحققت من كل واقعة وما الذي بقي خارج نطاق التثبت. 

محررو لقطة AI – 7
عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.