الجنائية الدولية تنهي الإجراءات ضد عبد الله باندا وتسقط تهم جرائم الحرب

لاهاي | محررو لقطة AI
24 يوليو 2026 – بتوقيت السودان

أنهت الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات القضائية ضد القيادي السوداني السابق عبد الله باندا أباكر نورين، بعد موافقتها على طلب مكتب الادعاء سحب التهم المرتبطة بهجوم وقع عام 2007 على قوة لحفظ السلام في دارفور. 

وكان باندا يواجه ثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قاعدة حسكنيتا العسكرية في شمال دارفور في سبتمبر 2007، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد بعثة الاتحاد الأفريقي. 

تراجع قوة الأدلة

قال مكتب الادعاء إن الأدلة التي استندت إليها القضية تدهورت بصورة كبيرة منذ تأكيد التهم في عام 2011، وإنه لم يعد يرى وجود فرص معقولة لإدانة باندا في محاكمة كاملة.

وأشار الادعاء إلى مشكلات تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، وعدم توافر شهود آخرين، وظهور إفادة جديدة يمكن أن تدعم موقف الدفاع، ما دفعه إلى طلب سحب التهم. 

انتقادات من القضاة

أبدت الدائرة الابتدائية تحفظات على مبررات الادعاء، وقالت إن مكتب المدعي العام لم يثبت بصورة كافية أن الأدلة أصبحت غير صالحة إلى الحد الذي يمنع استمرار المحاكمة.

لكن القضاة خلصوا إلى أن المضي في محاكمة يرفض فيها الادعاء تقديم القضية لن يكون متوافقاً مع متطلبات العدالة والمحاكمة المنصفة والفعالة، ولذلك قرروا إنهاء الإجراءات. 

القرار لا يمثل حكماً بالبراءة

أوضحت المحكمة أن إنهاء الإجراءات وسحب التهم لا يشكلان حكماً ببراءة عبد الله باندا، كما لا يمنعان مكتب الادعاء من إعادة فتح قضية مماثلة مستقبلاً إذا ظهرت أدلة جديدة وكافية. 

وبذلك يظل الباب القانوني مفتوحاً أمام ملاحقة جديدة، لكن القضية الحالية انتهت من دون انتقالها إلى مرحلة المحاكمة.

أثر القرار على الضحايا

أقر مكتب الادعاء بأن القرار ستكون له آثار قاسية على 103 من الضحايا الذين انتظروا أكثر من 15 عاماً للوصول إلى العدالة بشأن هجوم حسكنيتا.

وأثار إسقاط القضية مخاوف لدى ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان من أن يؤدي ضعف الأدلة وتأخر الإجراءات إلى تقليص فرص المساءلة عن الجرائم المرتكبة في دارفور. 

قضية ممتدة منذ سنوات

كان عبد الله باندا قد مثل طوعاً أمام المحكمة الجنائية الدولية عام 2010، قبل أن تتغير أوضاع القضية لاحقاً ويصدر بحقه أمر توقيف بعد تعثر مثوله أمام المحكمة.

وتعود القضية إلى إحالة مجلس الأمن الدولي ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005، في أول إحالة من المجلس إلى المحكمة منذ تأسيسها. 

ويمثل إنهاء القضية تطوراً مهماً في مسار العدالة الدولية بشأن دارفور، لكنه يفتح في الوقت نفسه تساؤلات حول قدرة المحكمة على الحفاظ على الأدلة والشهود في القضايا الممتدة لسنوات طويلة، ومدى انعكاس ذلك على حقوق الضحايا وفرص محاسبة المسؤولين عن الجرائم.

لقطة AI… عين ترصد الحدث وعقل يقرأ المشهد