محررو لقطة AI – 13
27 أغسطس 2026
أفرجت محكمة الطوارئ في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، عن عدد من المحتجزين الذين مثلوا أمامها على خلفية اتهامات بالتواصل مع جهات خارجية وُصفت بأنها معادية، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.
وشمل قرار الإفراج التاجر عبدالله حسين وادي، الذي أوقفته استخبارات قوات الدعم السريع عند البوابة الشرقية لمدينة نيالا، أثناء توجهه إلى مدينة الضعين يوم الجمعة الماضي.
وقالت المصادر إن عناصر الاستخبارات فتشت هاتف التاجر وعثرت على اتصالات مع أرقام هاتفية في مصر وأوغندا، قبل أن تقتاده إلى أحد مقار الاحتجاز وتفتح في مواجهته بلاغاً يتعلق بالتواصل مع جهات خارجية.
ومثل عبدالله، يوم الأحد، أمام محكمة الطوارئ برفقة عدد من المحتجزين الآخرين، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيلهم لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم، بحسب المصادر ذاتها.
ولم يصدر بيان رسمي يحدد العدد الكلي للأشخاص الذين شملهم قرار الإفراج، أو يكشف عن المدة التي قضوها داخل مقار الاحتجاز قبل إحالتهم إلى المحكمة.
وتأتي الخطوة وسط تقارير حقوقية ومحلية تتحدث عن استمرار احتجاز مئات المدنيين داخل سجون ومقار أمنية تابعة لقوات الدعم السريع في نيالا، بينها سجنا دقريس وكوريا، مع بقاء بعضهم لفترات طويلة من دون إحالتهم إلى المحاكمة.
وتواجه أوضاع المحتجزين في المناطق الخاضعة لسيطرة طرفي الحرب انتقادات حقوقية متزايدة، في ظل شكاوى من الاعتقال على أساس الاشتباه، والتفتيش التعسفي للهواتف، وتأخر الإجراءات القانونية، وعدم تمكين بعض المحتجزين من التواصل مع أسرهم أو الحصول على المساعدة القانونية.
ويعيد قرار المحكمة طرح التساؤلات بشأن الأسس التي تستند إليها حملات الاحتجاز في مدينة نيالا، خصوصاً عندما تتعلق الاتهامات باتصالات هاتفية خارجية لا تشكل، بمفردها، دليلاً كافياً لإثبات ارتكاب جريمة. (تفاصيل القضية)
التعليقات
0 تعليقات