محررو لقطة AI – 13
لقطة AI
31 أغسطس 2026
واصل الجنيه السوداني تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية، الأحد، مسجلًا مستوى جديدًا في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الدولار نحو 6500 جنيه سوداني، بالتزامن مع صعود سعر جرام الذهب الخام إلى نحو 815 ألف جنيه، في مؤشر جديد على الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الاقتصاد السوداني.
وقال متعاملون في سوق العملات إن الدولار جرى تداوله بنحو 6500 جنيه، مقابل نحو 6400 جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بينما سجل الريال السعودي قرابة 1750 جنيهًا، والدرهم الإماراتي نحو 1820 جنيهًا، والجنيه المصري نحو 132 جنيهًا.
ويأتي الهبوط الجديد للعملة السودانية وسط ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وشح المعروض، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة بفعل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 وما ترتب عليها من تراجع النشاط الإنتاجي والتجاري واضطراب حركة الصادرات والواردات واتساع الإنفاق المرتبط بالحرب.
وفي سوق الذهب، وصل سعر جرام الذهب الخام إلى نحو 815 ألف جنيه سوداني، وهو مستوى قياسي جديد في التداولات المحلية، رغم أن حركة أسعار الذهب عالميًا لا تفسر وحدها هذه القفزة.
ويربط متعاملون ومصدرون في قطاع الذهب الارتفاع المحلي بصورة أساسية بالتراجع المستمر للجنيه أمام العملات الأجنبية، إذ يؤدي صعود الدولار في السوق الموازية إلى إعادة تسعير الذهب محليًا حتى في الفترات التي تتراجع فيها الأسعار العالمية للمعدن النفيس.
وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، معتصم محمد صالح، إن حركة الذهب في السوق السودانية باتت مرتبطة بدرجة كبيرة بسعر العملات الأجنبية في السوق الموازية، موضحًا أن ارتفاع الدولار يزيد تكلفة شراء الذهب الخام ويدفع التجار إلى إعادة تسعيره بصورة متكررة.
وتكشف التطورات الأخيرة عن حلقة ضغط متبادلة بين سوقي العملات والذهب؛ فمع فقدان الجنيه جزءًا إضافيًا من قيمته، يتجه بعض المتعاملين إلى الدولار أو الذهب باعتبارهما وسيلتين للحفاظ على القيمة، ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب عليهما وممارسة مزيد من الضغط على العملة المحلية.
وكان الدولار قد سجل نحو 6200 جنيه في بعض الأسواق خلال الأسبوع السابق، قبل أن يرتفع إلى حدود 6400 جنيه بنهاية الأسبوع ثم يصل إلى نحو 6500 جنيه في تعاملات الأحد، ما يعكس تسارع وتيرة تراجع العملة المحلية خلال فترة زمنية قصيرة.
ولا تقتصر آثار انخفاض الجنيه على أسواق العملات والذهب، إذ يُتوقع أن تنتقل الزيادة في تكلفة النقد الأجنبي إلى أسعار السلع المستوردة والوقود والأدوية ومدخلات الإنتاج، بما يضيف ضغوطًا جديدة على القوة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويواجه الاقتصاد السوداني منذ اندلاع الحرب اختلالات واسعة شملت تراجع الإنتاج، وتعطل عدد من القطاعات الاقتصادية، واضطراب التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب اتساع الفجوة بين أسعار الصرف في القنوات الرسمية والسوق الموازية.
ومع وصول الدولار إلى مستوى 6500 جنيه والذهب الخام إلى 815 ألف جنيه للجرام، تتجه الأنظار إلى قدرة السياسات النقدية والاقتصادية على كبح التدهور، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الطلب على العملات الأجنبية وضعف موارد النقد الأجنبي إلى تسجيل مستويات جديدة خلال الفترة المقبلة.
عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد
التعليقات
0 تعليقات