محررو لقطة AI – 7
لقطة AI
10 نوفمبر 2026
تقرير أممي يكشف اتساع الانهيار الاقتصادي والمعيشي
كشف تقييم الاحتياجات متعدد القطاعات في السودان لعام 2026، الذي أجرته المنظمة الدولية للهجرة عبر مصفوفة تتبع النزوح، أن 68% من الأسر السودانية تعاني احتياجات غير ملباة في مجال سبل كسب العيش، لتصبح هذه الفجوة الأكثر انتشاراً بين الاحتياجات التي رصدها التقييم.
وشمل المسح 23,736 مقابلة مع أسر في 185 محلية موزعة على الولايات السودانية الثماني عشرة، خلال الفترة من 23 يوليو إلى 17 أغسطس 2026. ويقدم التقييم صورة واسعة عن أوضاع النازحين والعائدين والأسر التي لم تغادر مناطقها، كما يوفر بيانات تساعد في تحديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2027.
وتكتسب النتيجة أهميتها من أنها تكشف جانباً أقل ظهوراً من آثار الحرب؛ فالأزمة لا تتعلق فقط بعدم توفر الغذاء أو المأوى، وإنما بفقدان الوسائل التي كانت تتيح للأسر الحصول على احتياجاتها بصورة منتظمة. فحين يفقد العامل وظيفته، أو يتوقف التاجر عن نشاطه، أو يعجز المزارع عن الوصول إلى أرضه، تتحول الأسرة إلى الاعتماد على المدخرات المحدودة أو المساعدات أو الاستدانة.
دارفور في مقدمة المناطق الأكثر تضرراً
تظهر الفوارق الجغرافية أن الأزمة لا تتوزع بالتساوي. ففي شرق دارفور بلغت نسبة الأسر التي لديها احتياجات غير ملباة في سبل العيش 92%، بينما سجلت شمال دارفور 88%.
وتعكس هذه المستويات حجم الضرر الذي أصاب مصادر الدخل في مناطق شهدت قتالاً ونزوحاً واسعاً، حيث تعطلت الأسواق والأنشطة التجارية، وتراجعت فرص العمل، وأصبح الوصول إلى الأراضي الزراعية ومواقع الإنتاج أكثر صعوبة.
ولا يقتصر أثر ذلك على الأسر التي نزحت من مناطقها؛ فالمجتمعات التي بقيت في مواقعها تواجه بدورها تراجعاً في النشاط الاقتصادي وارتفاعاً في تكاليف المعيشة، ما يضعف قدرتها على مساعدة الأسر الوافدة أو توفير الخدمات المحلية.
العمل اليومي.. دخل بلا ضمانات
تشير بيانات التقييم إلى أن 46% من الأسر تعتمد على العمالة اليومية أو المؤقتة مصدراً رئيسياً للدخل، بينما تعتمد 15% على الأعمال التجارية الخاصة، و15% على الإنتاج الزراعي.
ويعني هذا الاعتماد الواسع أن دخل ملايين الأشخاص مرتبط بتوفر فرص عمل متقطعة، وبقدرة الأسواق على العمل، وبالأوضاع الأمنية وحركة النقل. وعندما تتوقف الأنشطة التجارية أو تتعطل الطرق، لا تخسر الأسرة فرصة عمل واحدة فحسب، بل قد تفقد مصدر دخلها لأيام أو أسابيع.
وتبرز هشاشة هذا الوضع بصورة أكبر لدى النازحين، الذين اضطر كثير منهم إلى ترك وظائفهم وممتلكاتهم وشبكاتهم الاجتماعية، والبدء من جديد في مناطق لا تتوفر فيها دائماً فرص عمل كافية.
الأسعار تلتهم ما تبقى من الدخل
الأسعار تلتهم ما تبقى من الدخل
تتضاعف الأزمة مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة. فقد أفادت 98% من الأسر بارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية خلال الشهر السابق للمسح، بينما قالت 97% إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت.
وهذا يعني أن الأسر تواجه ضغطاً مزدوجاً: تراجع فرص الحصول على الدخل من جهة، وارتفاع تكلفة الغذاء والاحتياجات اليومية من جهة أخرى. وفي ظل هذا الاختلال، تضطر عائلات إلى تقليل استهلاكها، أو الاستدانة، أو بيع ما تبقى لديها من ممتلكات لتغطية النفقات الضرورية.
وتشير نتائج التقييم إلى أن 68% من الأسر لجأت إلى استراتيجيات للتكيف مع تدهور سبل العيش، بعضها قد يؤدي إلى استنزاف الأصول والمدخرات، ويجعل التعافي الاقتصادي أكثر صعوبة حتى بعد تحسن الظروف الأمنية.
النازحون يدفعون الثمن الأكبر
توضح المقارنة بين الفئات السكانية أن فجوة سبل العيش بلغت 83% بين الأسر النازحة، مقابل 66% بين الأسر غير النازحة.
ولا يرتبط هذا التفاوت بفقدان مكان السكن فقط، بل بخسارة الوظائف والممتلكات وشبكات العلاقات التي كانت تساعد الأسر على تأمين احتياجاتها. كما أن الانتقال إلى مناطق جديدة يفرض تكاليف إضافية، في وقت تكون فيه فرص العمل محدودة والمنافسة على الموارد أكبر.
وتنعكس هذه الأوضاع على قطاعات أخرى؛ إذ أظهر التقييم أن 59% من الأسر لديها احتياجات غير ملباة في المياه والصرف الصحي، فيما واجهت 38% من الأسر التي احتاجت إلى الرعاية الصحية صعوبة في الحصول عليها.
التعليم والصحة في دائرة التأثر
تتجاوز آثار فقدان الدخل الاحتياجات اليومية لتصل إلى مستقبل الأطفال. فقد أشار
التقييم إلى أن 42% من الأسر تواجه احتياجات تعليمية غير ملباة، كما أن انتظام الأطفال في الدراسة تراجع بصورة ملحوظة، خصوصاً بين النازحين.
وبحسب النتائج، بلغت نسبة التحاق الأطفال بالمدارس 29% بين الأسر النازحة، مقابل 59% لدى غير النازحين و54% لدى العائدين. وسجلت غرب كردفان أدنى نسبة، عند 10%.
وفي المجال الصحي، لا تستطيع الأسر التي فقدت مصادر دخلها تحمل تكاليف العلاج والتنقل بسهولة، خصوصاً في المناطق التي تضررت فيها المرافق الصحية أو تراجعت الخدمات الأساسية.
من المساعدات الطارئة إلى استعادة القدرة على الإنتاج
تضع هذه النتائج الاستجابة الإنسانية أمام ضرورة تجاوز الاقتصار على توزيع الغذاء والمواد الأساسية، رغم أهميتها العاجلة. فاستعادة سبل العيش تتطلب برامج عملية لإعادة تشغيل الأسواق، ودعم صغار المزارعين والمنتجين، وتوفير فرص عمل مؤقتة، وتسهيل وصول الأسر إلى التمويل والمدخلات الإنتاجية.
كما أن دعم المشروعات الصغيرة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وفتح الطرق والأسواق، يمكن أن يساعد في إعادة بناء مصادر الدخل تدريجياً، شريطة توفر الأمن وإمكانية الوصول إلى مناطق الإنتاج.
وتشير دراسة منفصلة لسوق العمل في السودان، نشرها المجلس الدنماركي للاجئين وشركاؤه في أكتوبر 2026، إلى أن تدمير البنية الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية قلّص فرص العمل والطلب على العمالة، وأن التعافي يحتاج إلى ربط التدريب المهني بفرص السوق علية وتوفير التمويل للمشروعات.
أزمة تتجاوز حدود الفقر
تكشف نسبة الـ68% أن الحرب لم تكتفِ بتدمير المنازل والبنية التحتية، بل أصابت الأساس الذي تعتمد عليه الأسر في تدبير حياتها. فغياب الدخل المنتظم يحوّل الاحتياج المؤقت إلى أزمة طويلة الأمد، ويزيد الاعتماد على المساعدات، ويضعف فرص عودة النشاط الاقتصادي.
والتحدي الأكبر أمام السودان لا يتمثل في توفير المساعدات للمتضررين فحسب، بل في إعادة بناء بيئة تسمح للناس بالعمل والإنتاج والتجارة والزراعة، وتمنحهم فرصة الاعتماد على أنفسهم من جديد.
فمن دون استعادة مصادر كسب العيش، ستظل ملايين الأسر عالقة بين ارتفاع الأسعار وانعدام فرص العمل وتراجع الخدمات، حتى لو وصلت إليها المساعدات الإنسانية.
عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.
التعليقات
0 تعليقات