محررو لقطة ١٣
لقطة AI
11 نوفمبر 2026
أثار مقال نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية نقاشاً واسعاً بشأن مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية، محذراً من أن الرئيس دونالد ترامب قد يصبح أكثر اندفاعاً في التعامل مع الأزمات الدولية، مع تصاعد الضغوط السياسية الداخلية وتراجع قدرة حزبه على التحكم في الكونغرس.
ويطرح المقال، الذي كتبه محرر الشؤون العالمية في الصحيفة سام كيلي، فرضية أساسية مفادها أن الرئيس الأمريكي، إذا وجد نفسه محاصراً بالتحقيقات والمساءلة السياسية في الداخل، قد يتجه إلى تصعيد تحركاته الخارجية لصرف الانتباه عن أزماته الداخلية وإعادة تقديم نفسه باعتباره قائداً قادراً على فرض إرادته دولياً.
ولا يتعامل الكاتب مع هذا الاحتمال باعتباره مجرد خلاف سياسي أمريكي، بل يربطه بمخاطر أوسع قد تطال استقرار النظام الدولي، خصوصاً في ظل تعدد بؤر الصراع وتداخل المصالح العسكرية والاقتصادية بين القوى الكبرى.
الضغوط الداخلية واحتمالات التصعيد الخارجي
تستند قراءة «الإندبندنت» إلى التحولات التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وما أفرزته من تغير في موازين القوى داخل الكونغرس، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تحقيقات ومواجهات سياسية مع الإدارة الجمهورية.
ومن الناحية الدستورية، يمتلك الكونغرس أدوات مهمة لمراقبة السلطة التنفيذية، بما في ذلك الرقابة على الإنفاق والمصادقة على التعيينات والتحقيق في أداء الإدارة. لكن السياسة الخارجية والقرارات العسكرية تمنح الرئيس مساحة واسعة للتحرك، وإن كانت هذه الصلاحيات ليست مطلقة وتظل محكومة بالدستور والقوانين الأمريكية.
وهنا تكمن إحدى الإشكاليات التي يناقشها المقال: هل يؤدي تضييق هامش الحركة السياسية داخل واشنطن إلى مزيد من الحذر، أم يدفع الإدارة إلى استخدام الملفات الخارجية بصورة أكثر تصادمية؟
هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة عندما تكون الأزمات الدولية متشابكة، ويكون لأي قرار عسكري أو اقتصادي أمريكي تأثير يتجاوز حدود الولايات المتحدة.
إيران.. بؤرة الخطر في الشرق الأوسط
يضع المقال إيران ضمن أبرز الملفات التي قد تشهد تصعيداً جديداً، في ظل التوترات العسكرية وتداعيات المواجهة على أمن الخليج وأسواق الطاقة.
فأي مواجهة واسعة بين واشنطن وطهران لن تكون محصورة في حدود البلدين، بل قد تمتد آثارها إلى الدول الخليجية، وممرات الملاحة البحرية، وأسعار النفط والغاز، فضلاً عن احتمالات توسع المواجهة عبر أطراف إقليمية أخرى.
وتكمن خطورة هذا السيناريو في أن منطقة الخليج تمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب طويل في حركة إمدادات الطاقة أو الملاحة يمكن أن ينعكس على معدلات التضخم وتكاليف النقل والإنتاج في مختلف القارات.
لكن التصعيد العسكري ليس نتيجة حتمية للضغوط السياسية الأمريكية؛ إذ تظل حسابات الردع وكلفة الحرب ومواقف الحلفاء عوامل مؤثرة في أي قرار تتخذه واشنطن.
أوكرانيا.. مستقبل الدعم الأمريكي على المحك
في أوروبا، تبرز الحرب الروسية الأوكرانية باعتبارها اختباراً أساسياً لاتجاه السياسة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
ويحذر المقال من أن تراجع الدعم العسكري الأمريكي لكييف أو تخفيف الضغوط الاقتصادية على موسكو قد يغير حسابات الحرب، ويمنح روسيا مساحة أكبر لتعزيز مواقعها التفاوضية والعسكرية.
والاستخباراتية الأمريكية في مواجهة التحديات الأمنية.
ولا تتوقف المسألة عند أوكرانيا وحدها؛ فطريقة تعامل واشنطن مع الحرب ستؤثر في صورة الولايات المتحدة لدى حلفائها، وفي تقدير الدول الأخرى لمدى ثبات الالتزامات الأمريكية عندما تتغير الحسابات السياسية داخل البيت الأبيض.
تايوان والصين.. اختبار التوازن الدولي
ويمتد القلق إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تمثل تايوان نقطة حساسة في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.
وتكتسب الجزيرة أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة بسبب موقعها الجغرافي ودورها المحوري في صناعة أشباه الموصلات المتقدمة، وهي مكونات أساسية في الصناعات الإلكترونية والعسكرية والتكنولوجية.
ويشير المقال إلى أن أي غموض بشأن التزام واشنطن بالدفاع عن تايوان قد يشجع بكين على اختبار حدود الردع الأمريكي، وهو احتمال يحمل مخاطر تتجاوز المنطقة الآسيوية، بالنظر إلى اعتماد الاقتصاد العالمي على سلاسل إمداد الرقائق الإلكترونية.
ومن شأن أي مواجهة عسكرية في مضيق تايوان أن تضع التجارة الدولية والاستثمارات والصناعات التكنولوجية أمام اضطرابات واسعة، حتى في الدول التي لا تشارك مباشرة في الصراع.
أفريقيا وكوبا.. ساحات أخرى للصراع على النفوذ
لا يحصر المقال مخاوفه في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، بل يشير إلى كوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية باعتبارهما ضمن المناطق التي قد تتأثر بتوجهات واشنطن الخارجية.
أوكرانيا.. مستقبل الدعم الأمريكي على المحك
في أوروبا، تبرز الحرب الروسية الأوكرانية باعتبارها اختباراً أساسياً لاتجاه السياسة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
ويحذر المقال من أن تراجع الدعم العسكري الأمريكي لكييف أو تخفيف الضغوط الاقتصادية على موسكو قد يغير حسابات الحرب، ويمنح روسيا مساحة أكبر لتعزيز مواقعها التفاوضية والعسكرية.
كما يثير احتمال تراجع الالتزامات الأمريكية تجاه الحلفاء الأوروبيين مخاوف بشأن مستقبل حلف شمال الأطلسي، خصوصاً أن عدداً من الدول الأوروبية لا يزال يعتمد بدرجات متفاوتة على القدرات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية في مواجهة التحديات الأمنية.
ولا تتوقف المسألة عند أوكرانيا وحدها؛ فطريقة تعامل واشنطن مع الحرب ستؤثر في صورة الولايات المتحدة لدى حلفائها، وفي تقدير الدول الأخرى لمدى ثبات الالتزامات الأمريكية عندما تتغير الحسابات السياسية داخل البيت الأبيض.
تايوان والصين.. اختبار التوازن الدولي
ويمتد القلق إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تمثل تايوان نقطة حساسة في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.
وتكتسب الجزيرة أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة بسبب موقعها الجغرافي ودورها المحوري في صناعة أشباه الموصلات المتقدمة، وهي مكونات أساسية في الصناعات الإلكترونية والعسكرية والتكنولوجية.
ويشير المقال إلى أن أي غموض بشأن التزام واشنطن بالدفاع عن تايوان قد يشجع بكين على اختبار حدود الردع الأمريكي الردع الأمريكي، وهو احتمال يحمل مخاطر تتجاوز المنطقة الآسيوية، بالنظر إلى اعتماد الاقتصاد العالمي على سلاسل إمداد الرقائق الإلكترونية.
ومن شأن أي مواجهة عسكرية في مضيق تايوان أن تضع التجارة الدولية والاستثمارات والصناعات التكنولوجية أمام اضطرابات واسعة، حتى في الدول التي لا تشارك مباشرة في الصراع.
أفريقيا وكوبا.. ساحات أخرى للصراع على النفوذ
لا يحصر المقال مخاوفه في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، بل يشير إلى كوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية باعتبارهما ضمن المناطق التي قد تتأثر بتوجهات واشنطن الخارجية.
وتكشف هذه الإشارات عن اتساع نطاق التنافس الدولي على الموارد والنفوذ والمواقع الاستراتيجية، خصوصاً في القارة الأفريقية التي أصبحت ساحة مهمة للتنافس الأمريكي والصيني والروسي.
وتواجه دول أفريقية عديدة تحديات تتعلق بالاستقرار السياسي والموارد الطبيعية والديون والصراعات الداخلية، ما يجعل أي تحول في السياسة الأمريكية تجاه القارة عاملاً إضافياً قد يؤثر في موازين القوى الإقليمية
وبالنسبة للسودان، تكتسب هذه التحولات أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباط الأزمة السودانية بالتنافس الإقليمي والدولي، وتعدد الأطراف الخارجية ذات المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
فأي تغير في أولويات واشنطن أو علاقتها بالقوى الدولية والإقليمية قد ينعكس على مسارات الضغط الدبلوماسي، والعقوبات، والجهود الرامية إلى وقف الحرب، حتى وإن لم يكن السودان في مقدمة الملفات الأمريكية.
هل يستطيع الكونغرس كبح جماح البيت الأبيض؟
تبدو إحدى النقاط الجوهرية في المقال مرتبطة بمدى قدرة المؤسسات الأمريكية على احتواء القرارات الرئاسية المثيرة للجدل.
فالولايات المتحدة تقوم على نظام لتوزيع السلطات، ويملك الكونغرس أدوات دستورية وتشريعية ورقابية مهمة، كما تستطيع المحاكم التدخل في بعض النزاعات المتعلقة بحدود الصلاحيات التنفيذية.
لكن وجود هذه الأدوات لا يعني بالضرورة أنها قادرة على منع كل تحرك عسكري أو احتواء كل أزمة دبلوماسية قبل وقوعها.
وتزداد صعوبة الرقابة عندما يتعلق الأمر بقرارات سريعة تتصل بالأمن القومي أو العمليات العسكرية، حيث يمكن أن تسبق التطورات الميدانية قدرة المؤسسات السياسية على التوصل إلى موقف موحد.
ومع ذلك، فإن الحديث عن تحول الضغوط الداخلية تلقائياً إلى حروب خارجية يظل فرضية تحليلية تحتاج إلى أدلة ومتابعة، وليس نتيجة يمكن الجزم بوقوعها.
النظام الدولي أمام اختبار جديد
تتجاوز أهمية التحذيرات التي تطرحها «الإندبندنت» شخصية ترامب أو مستقبل إدارته، لتصل إلى سؤال أكبر يتعلق بطبيعة النظام الدولي نفسه.
فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لعبت الولايات المتحدة دوراً مركزياً في بناء المؤسسات الدولية والتحالفات الأمنية والاقتصادية، رغم الانتقادات التي تعرضت لها سياساتها في مناطق مختلفة من العالم.
لكن تراجع الثقة في الالتزامات الأمريكية، أو استخدام القوة الاقتصادية والعسكرية بصورة متقلبة، قد يدفع حلفاء واشنطن إلى البحث عن ترتيبات أمنية بديلة، ويمنح القوى المنافسة فرصاً لتوسيع نفوذها.
وفي المقابل، فإن الصين وروسيا ليستا بالضرورة بديلين قادرين على توفير الاستقرار الدولي؛ فلكل منهما حساباته ومصالحه وتنافساته الخاصة، كما أن تعدد مراكز القوة لا يعني تلقائياً قيام نظام دولي أكثر توازناً.
وتشير تحليلات دولية إلى أن تراجع الثقة في الدور الأمريكي قد يخلق فراغاً سياسياً وأمنياً يصعب ملؤه، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على الضمانات والتحالفات الدولية لتجنب الصراعات.
الخلاصة: العالم لا يحتاج إلى مزيد من المغامرات
تكمن خطورة المرحلة المقبلة في اجتماع عدة عوامل: تصاعد التنافس بين القوى الكبرى، واستمرار الحروب الإقليمية، وتزايد هشاشة الاقتصاد العالمي، وتراجع الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على احتواء الأزمات.
وإذا اتجهت الإدارة الأمريكية إلى استخدام القوة العسكرية أو الضغوط الاقتصادية باعتبارها أدوات لمعالجة أزماتها السياسية الداخلية، فإن التداعيات لن تتوقف عند حدود واشنطن، بل قد تمتد إلى دول لا تملك القدرة على التأثير في القرارات الأمريكية.
ومع ذلك، فإن المؤسسات الأمريكية والضغوط الاقتصادية ومواقف الحلفاء وتوازنات الردع الدولية تظل عوامل قادرة على التأثير في مسار الأحداث.
والسؤال الذي يفرض نفسه ليس ما إذا كان ترامب يستطيع تغيير قواعد اللعبة الدولية فحسب، بل ما إذا كانت المؤسسات الأمريكية والتحالفات الدولية قادرة على منع تحول الخلافات السياسية إلى أزمات عسكرية واقتصادية واسعة.
فالعالم الذي يواجه بالفعل حروباً وأزمات متداخلة لا يحتاج إلى اختبار جديد لحدود القوة، بقدر حاجته إلى نظام دولي يحترم القواعد ويمنع تحويل الخلافات السياسية إلى صراعات مفتوحة.
عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد
التعليقات
0 تعليقات