توقيف أحمد هارون يدخل دائرة الشك.. غياب التأكيد الرسمي يعيد ملف المطلوبين للجنائية إلى الواجهة

محررو لقطة AI – 13

لقطة AI

11 نوفمبر 2026

دخلت الأنباء المتعلقة بتوقيف أحمد هارون، الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني المنحل وأحد أبرز المسؤولين في نظام عمر البشير، مرحلة جديدة من الجدل، بعد تقارير شككت في صحة اعتقاله، وأشارت إلى غياب أي إعلان رسمي من السلطات السودانية يؤكد وضعه القانوني أو مكان وجوده.

وكانت وكالات أنباء دولية، بينها رويترز وأسوشيتد برس، قد نشرت في 8 نوفمبر تقارير عن توقيف هارون، استناداً إلى إفادات مسؤولين حزبيين ومحامين من فريق الدفاع عنه.

لكن تقريراً جديداً لراديو دبنقا، نشر في 10 نوفمبر، أشار إلى أن عدداً من السياسيين والناشطين شككوا في الرواية، لافتاً إلى أن السلطات لم تصدر بياناً يؤكد توقيفه.

ويشمل غياب التأكيد الرسمي الجهات الأمنية والشرطة والنيابة ووزارة العدل والنائب العام، بحسب التقرير.

مقابلة سياسية سبقت الجدل

بدأت القصة بعد ظهور هارون في مقابلة مصورة مطولة مع منصة السودان بودكاست، في أول ظهور علني له منذ خروجه من سجن كوبر خلال الأيام الأولى للحرب في أبريل 2023.

وتناول خلال المقابلة سقوط نظام البشير، وعلاقة المؤتمر الوطني بالمؤسسة العسكرية، ومستقبل الحركة الإسلامية في السودان.

وقال إن العلاقة بين حزبه والفريق أول عبد الفتاح البرهان لا تقوم على انتماء تنظيمي مباشر، وإنما على علاقة سياسية بين رئيس البلاد والقوى السياسية.

كما دعا إلى تجاوز الخلافات التقليدية بين الحكومة والمعارضة في ظل ما وصفه بالتهديدات التي تواجه الدولة.

وأثار ظهوره أسئلة بشأن طبيعة نشاطه السياسي خلال الحرب، وكيفية تحرك شخصية مطلوبة دولياً في مناطق تخضع لسيطرة السلطات العسكرية.

ماذا تقول الروايات المتعارضة؟

تقارير رويترز وأسوشيتد برس تحدثت عن اعتقاله بناءً على إفادات مسؤولين حزبيين ومحامين.

في المقابل، نقل راديو دبنقا عن سياسيين وناشطين تشكيكهم في توقيفه، مشيراً إلى أن هارون ظل، بحسب المعلومات التي أوردها التقرير، يتحرك بين مناطق خاضعة لسيطرة القوات المسلحة ويصدر مواقف بشأن قضايا سياسية محددة.

وهذا التباين لا يسمح بالجزم بأنه اعتقل أو أنه لا يزال حراً، بل يجعل وضعه القانوني ومكان وجوده مسألتين تحتاجان إلى توضيح رسمي.

كما أن تصريحات قوى سياسية بشأن احتمال وجود ترتيبات خلف الكواليس لا تمثل دليلاً مستقلاً على مكانه أو على طبيعة أي إجراء اتخذته السلطات ضده.

ملف المحكمة الجنائية الدولية

تتجاوز أهمية القضية الخلاف السياسي الداخلي، لأن هارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال السنوات الأولى من الألفية.

وتشمل الاتهامات الواردة في ملفه الدولي القتل والاغتصاب والاضطهاد والنقل القسري للسكان والتعذيب.

وهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

كما أن القضية ترتبط بملف أوسع يشمل الرئيس السابق عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وكلاهما مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وأثارت منظمة محامو الطوارئ أسئلة بشأن الوضع القانوني للمسؤولين السابقين الذين خرجوا من سجن كوبر خلال الحرب، وطالبت السلطات بتوضيح ظروف خروجهم ومكان وجودهم والإجراءات المتخذة لضمان مثولهم أمام القضاء.

لماذا يمثل ذلك اختباراً للدولة السودانية؟

تكشف القضية عن مشكلة مؤسسية تتعلق بقدرة الدولة على تطبيق القانون بصورة متسقة، حتى عندما يتعلق الأمر بشخصيات سياسية وعسكرية ذات نفوذ سابق.

فإذا كان هارون قد اعتقل بالفعل، فإن الخطوة تحتاج إلى توضيح قانوني وإجراءات معلنة، خصوصاً في ظل مذكرة التوقيف الدولية.

أما إذا لم يحدث الاعتقال، فإن استمرار تداول أخبار غير مؤكدة عن توقيفه يعكس ضعف الشفافية الرسمية وغياب المعلومات بشأن وضع المطلوبين للعدالة.

كما أن الملف يفتح سؤالاً أوسع عن علاقة السلطات العسكرية بالقوى السياسية المرتبطة بالنظام السابق، ومدى تأثير هذه العلاقة على مستقبل الانتقال المدني والعدالة الانتقالية.

ما الذي ينبغي متابعته؟

ينبغي انتظار موقف رسمي يوضح ما إذا كان هارون قد أوقف فعلاً، والجهة التي تتولى احتجازه إن ثبت ذلك، والأساس القانوني للإجراء.

كما يجب متابعة موقف المحكمة الجنائية الدولية، وأي تطور بشأن المطلوبين الآخرين، ومدى استعداد السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة.

القضية ليست مجرد خبر عن توقيف سياسي سابق؛ بل اختبار لمدى قدرة المؤسسات السودانية على إخضاع أصحاب النفوذ للقانون، وعدم تحويل العدالة إلى أداة للمساومات السياسية.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد