محررو لقطة AI
لقطة AI
11 نوفمبر 2026
شهدت أسواق العملات الأجنبية والذهب في السودان، الثلاثاء، موجة جديدة من التذبذب السعري، وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني واتساع الفجوة بين الطلب على النقد الأجنبي والمعروض المتاح في الأسواق. وتعكس هذه التحركات استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين والتجار، في ظل تداعيات الحرب واضطراب النشاط التجاري والإنتاجي.
وبحسب بيانات نقلتها صحيفة «سودان تربيون» عن متعاملين في سوق الصرف الموازي، تراوح سعر الدولار الأمريكي خلال بعض التعاملات بين 10,400 و10,450 جنيهاً، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 2,870 جنيهاً، والريال السعودي بين 2,725 و2,750 جنيهاً، بينما سجل الجنيه المصري نحو 196 جنيهاً.
وتأتي هذه المستويات بعد تحركات متباينة في السوق خلال الأيام الماضية، إذ لم تعد أسعار
متقاربة تعكس هشاشة السوق وصعوبة التنبؤ باتجاهاته.
شح النقد الأجنبي يعمّق الأزمة
يرتبط الضغط على الجنيه السوداني بصورة أساسية بتراجع المعروض من العملات الأجنبية مقابل ارتفاع الطلب عليها، سواء من جانب المستوردين أو الأفراد الذين يحاولون الاحتفاظ بمدخراتهم في عملات أكثر استقراراً.
وتزداد المشكلة تعقيداً مع استمرار الحرب، التي أضعفت قطاعات واسعة من الاقتصاد، وأثرت على حركة الصادرات والتجارة الداخلية والتحويلات المالية، فضلاً عن اضطراب عمل المؤسسات المصرفية في مناطق مختلفة.
ويؤدي هذا الوضع إلى اعتماد متزايد على السوق الموازي في تحديد أسعار العملات، ما يجعل تكلفة الاستيراد والتحويلات المالية أكثر عرضة للتقلبات اليومية.
ولا تتوقف آثار تراجع الجنيه عند حدود سوق الصرف، إذ تنتقل سريعاً إلى أسعار السلع الأساسية والوقود والأدوية ومواد الإنتاج، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من احتياجات البلاد يرتبط بالاستيراد أو بمدخلات إنتاج مقومة بالعملات الأجنبية.
الذهب بين الملاذ الآمن ومخاطر التقلب
وفي سوق الذهب، شهدت الأسعار تحركات حادة خلال اليوم نفسه، متأثرة بعاملين رئيسيين: تراجع قيمة العملة المحلية والتغيرات في أسعار المعدن النفيس عالمياً.
وبحسب المتعاملين الذين نقلت عنهم «سودان تربيون»، تجاوز سعر جرام الذهب الخام 1.172 مليون جنيه في بعض الأسواق، قبل أن يتراجع إلى نحو 1.159 مليون جنيه خلال ساعات.
وسجلت مناطق إنتاج وتداول الذهب بولاية نهر النيل تفاوتاً واضحاً، إذ بلغ السعر نحو 1.172 مليون جنيه في دار مالي، و1.170 مليون جنيه في أبو حمد، بينما تراجع إلى نحو 960 ألف جنيه في منطقة أم فكرون.
ويكشف هذا التفاوت عن طبيعة سوق الذهب السوداني، الذي لا يتأثر بالسعر العالمي وسعر الصرف وحدهما، بل أيضاً بتكاليف النقل والتداول واختلاف ظروف الأسواق المحلية.
ويظل الذهب أحد أبرز أدوات التحوط التي يلجأ إليها بعض السودانيين لحماية مدخراتهم من تراجع القوة الشرائية للجنيه، لكنه في الوقت نفسه أصبح سوقاً شديدة الحساسية للتغيرات المفاجئة، بما يرفع مخاطر البيع والشراء في فترات التقلب الحاد.
انعكاسات تتجاوز أسواق المال
تكمن خطورة استمرار تراجع الجنيه في أن تأثيره لا يقتصر على التجار والمستوردين، بل يمتد إلى ميزانيات الأسر السودانية، التي تواجه أصلاً تراجعاً في الدخول وارتفاعاً مستمراً في تكاليف المعيشة.
فكل زيادة في سعر الدولار يمكن أن تنعكس على تكلفة السلع المستوردة، كما تؤثر على أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وهو ما يضعف قدرة الشركات الصغيرة والأنشطة التجارية على الاستمرار.
ومن ناحية أخرى، فإن اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية يزيد صعوبة وضع سياسة نقدية فعالة، ويضعف قدرة المؤسسات المالية على استعادة الثقة في النظام المصرفي.
هل يتجه السوق إلى مزيد من التراجع؟
لا يمكن اعتبار التذبذب الحالي مؤشراً على استقرار وشيك، كما لا يعني كل ارتفاع مؤقت في قيمة الجنيه انتهاء الضغوط الاقتصادية.
ويرتبط أي تحسن مستدام بزيادة تدفقات النقد الأجنبي، واستعادة النشاط الإنتاجي والتصديري، وتحسين كفاءة النظام المصرفي، إلى جانب تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وتستحق حركة أسعار الذهب متابعة خاصة، لأن ارتفاعه محلياً قد يعكس تراجع العملة أكثر مما يعكس ارتفاع قيمته عالمياً.
وتبقى المؤشرات الأهم خلال الأيام المقبلة هي: اتجاه الدولار في السوق الموازي، وحجم المعروض من العملات الأجنبية، وحركة الصادرات والتحويلات، ومدى انعكاس تغيرات الصرف على أسعار الغذاء والدواء والوقود.
فالسودان لا يواجه مجرد أزمة أسعار صرف، بل أزمة اقتصادية أعمق تتداخل فيها الحرب مع تراجع الإنتاج وضعف المؤسسات المالية وانكماش القدرة الشرائية للمواطنين.
عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد
التعليقات
0 تعليقات