خلاف الخرطوم والأمم المتحدة يتجدد حول تقييم الجوع في السودان.. الحكومة تطالب بمراجعة منهجية الأمن الغذائي ؟

محررو لقطة 7

لقطة AI

11 نوفمبر 2026

جددت الحكومة السودانية اعتراضها على التحليلات الدولية المتعلقة بأوضاع الأمن الغذائي في البلاد، مطالبة الأمم المتحدة بإشراك المؤسسات الحكومية المختصة في عمليات جمع البيانات والتحقق منها وإعداد التقارير، في خطوة تعيد إلى الواجهة الخلاف المستمر بين الخرطوم والمنظمات الدولية بشأن تقدير حجم أزمة الغذاء وسوء التغذية التي تفاقمت منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وجاء الموقف الحكومي خلال لقاء وزير الزراعة والري عصمت قرشي بالمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك ليندبيرج، الذي بدأ الثلاثاء سلسلة اجتماعات مع مسؤولين سودانيين، شملت رئيس الوزراء كامل إدريس ووزيري الزراعة والخارجية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإغاثة والأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي.

وبحسب وزارة الزراعة والري، جدد الوزير رفض الحكومة إجراء أو نشر أي تحليلات بشأن الأمن الغذائي في السودان دون مشاركتها المباشرة، مشدداً على ضرورة احترام السيادة الوطنية وإشراك المؤسسات المختصة في مراحل إعداد التقديرات، بدءاً من جمع المعلومات الميدانية وحتى مراجعتها واعتماد نتائجها.

وأكد قرشي انفتاح الحكومة على استكشاف آليات جديدة لتحليل الأمن الغذائي والتغذوي، بما يضمن المهنية والشفافية ودقة المعلومات، وهو ما يعكس رغبة رسمية في إعادة صياغة العلاقة مع الجهات الدولية المعنية بمتابعة الأوضاع الإنسانية في البلاد.

أرقام أممية تضع الحكومة أمام تحديات متصاعدة

يتزامن الاعتراض الحكومي مع مؤشرات أممية تشير إلى اتساع نطاق الاحتياجات الغذائية والتغذوية في السودان. فقد كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومجموعة التغذية، في تقرير يغطي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، أن 18 مسحاً من أصل 37 مسحاً غذائياً أُجريت خلال العام سجلت معدلات لسوء التغذية الحاد عند عتبة الطوارئ المحددة من منظمة الصحة العالمية، بما يعادل 49% من إجمالي المسوحات.

كما سجلت سبعة مسوحات معدلات بلغت 20% أو أكثر، وهي مؤشرات تثير مخاوف بشأن الأوضاع الصحية والغذائية، خصوصاً وسط الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة في المناطق المتأثرة بالنزاع والنزوح.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 8.4 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات تغذوية خلال عام 2026، بينما يُتوقع أن يعاني 4.19 ملايين شخص من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 824 ألف طفل.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية بالنظر إلى صعوبة الوصول الإنساني إلى عدد من المناطق المتأثرة بالعمليات العسكرية، فضلاً عن تراجع الخدمات الصحية وتعطل الأسواق وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وهي عوامل تجعل التحقق من الأوضاع الميدانية تحدياً أمام المؤسسات المحلية والدولية على السواء.

التصنيف المرحلي.. نقطة الخلاف الأساسية

يمثل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) محوراً رئيسياً للخلاف بين الحكومة السودانية والمنظمات الدولية. ويُعد هذا التصنيف أداة دولية تستخدمها جهات متعددة لتقييم مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وفق معايير علمية ومؤشرات تشمل توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه واستهلاكه، إلى جانب الوضع الصحي والتغذوي للسكان.

ويصنف النظام الأوضاع الغذائية إلى خمس مراحل، تبدأ من الحد الأدنى لانعدام الأمن الغذائي الحاد، وصولاً إلى المرحلة الخامسة التي تمثل الكارثة أو المجاعة.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت انسحابها من التصنيف في أواخر ديسمبر 2024، اعتراضاً على منهجية إعداد بعض التقديرات، وعلى ما اعتبرته قصوراً في مشاركة المؤسسات الرسمية في جمع البيانات وتحليلها، خاصة في المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية أو يصعب الوصول إليها.

ومنذ ذلك الوقت، ظل الخلاف قائماً بشأن مدى تمثيل البيانات المتاحة للواقع الميداني، خصوصاً أن الحرب أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص وتغير مواقع التجمعات السكانية، فضلاً عن تدمير البنية التحتية وتعطل المؤسسات الخدمية والإنتاجية.

وفي المقابل، تستند المنظمات الدولية إلى مسوحات ميدانية ومعلومات من مصادر إنسانية وصحية متعددة، وتعتبر أن استمرار جمع البيانات المستقلة ضروري لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه المساعدات إليها.

القطاع الزراعي بين التعافي والضغوط

وخلال اللقاء مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، قدم وزير الزراعة السوداني صورة عن أداء القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي تجاوزت عشرة ملايين هكتار، رغم تداعيات الحرب والتحديات المناخية.

وقال إن المزارعين يواصلون الإنتاج، وإن القطاع الزراعي يمضي في مسار التعافي، لكنه أقر بوجود مناطق تعاني من هشاشة شديدة، خصوصاً المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، حيث تواجه الأنشطة الزراعية والأوضاع الإنسانية صعوبات كبيرة.

ويشير هذا التباين إلى تعقيدات المشهد الغذائي السوداني، إذ لا تعكس المساحات المزروعة وحدها قدرة السكان على الحصول على الغذاء، فالإنتاج الزراعي يرتبط أيضاً بسلامة طرق النقل، واستقرار الأسواق، وتوافر الوقود والمدخلات الزراعية، وقدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم وتسويق محاصيلهم.

كما أن استمرار النزاع في مناطق الإنتاج الرئيسية يمكن أن يؤدي إلى اختلال توزيع الغذاء، حتى في المناطق التي تحقق مستويات إنتاج مقبولة.

برنامج الأغذية العالمي يبحث توسيع الاستجابة

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي استمرار المنظمة في تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات الغذائية في السودان.

وكشف ليندبيرج أن البرنامج تمكن من الوصول إلى نحو 600 ألف سوداني وتقديم المساعدات لهم، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون مع الحكومة لضمان وصول التدخلات الإنسانية إلى المستفيدين وتحقيق نتائج أكبر.

وتأتي الزيارة في وقت تتزايد فيه الضغوط على المنظمات الإنسانية لتوسيع عمليات الإغاثة، مع استمرار النزوح 

وتدهور الأوضاع المعيشية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.

بين السيادة وحقائق الأزمة الإنسانية

لا يقتصر الخلاف حول تقييم الأمن الغذائي في السودان على الجوانب الفنية المتعلقة بطرق المسح والتحليل، بل يمتد إلى مسألة الثقة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، ومدى قبول كل طرف بالنتائج التي تصدر عن الجهات الأخرى.

فالحكومة تتمسك بحقها في المشاركة في إعداد التقارير التي تتناول الأوضاع داخل البلاد، وترى أن غياب المؤسسات الرسمية قد يؤثر في دقة النتائج، بينما تحتاج المنظمات الإنسانية إلى بيانات موثوقة ومستقلة تسمح لها بتحديد الاحتياجات وتوجيه الموارد وفقاً للواقع الميداني.

لكن التحدي الأكبر يتمثل في ألا يتحول الخلاف حول منهجية التقييم إلى عائق أمام الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان، خصوصاً أن الأطفال والنازحين والمجتمعات التي تعيش في مناطق النزاع لا يملكون ترف انتظار تسوية الخلافات المؤسسية.

وتبقى الحاجة قائمة إلى آلية مشتركة تجمع المؤسسات الحكومية والجهات الأممية والمنظمات الإنسانية، وتضمن تبادل البيانات والتحقق منها بصورة شفافة، مع إتاحة المعلومات الضرورية لتقييم الأوضاع دون تأخير.

ففي بلد أنهكت الحرب اقتصاده وأضعفت قدرته الإنتاجية والخدمية، لا تتوقف أهمية الأرقام عند إثبات حجم الأزمة أو نفيها، بل تمتد إلى تحديد من يحتاج إلى الغذاء، وأين يوجد، وكيف يمكن إيصال المساعدات إليه قبل أن تتفاقم المخاطر الإنسانية.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.