محررو لقطة
17 يوليو 2026
في تحذير جديد يعكس حجم التعقيدات التي باتت تحيط بالحرب السودانية، دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن تنامي ما تصفه بـ”اقتصاد الحرب”، محذرة من أن الموارد الطبيعية والثروات الاستراتيجية في السودان أصبحت تمثل أحد أهم مصادر تمويل النزاع واستمراره.
ويأتي هذا التحذير في وقت تدخل فيه الحرب عامها الرابع، وسط أزمة إنسانية متفاقمة وتزايد المخاوف الدولية من أن تتحول شبكات التمويل المرتبطة بالموارد الطبيعية إلى عامل رئيسي يطيل أمد الصراع ويعقد فرص الوصول إلى السلام.
اقتصاد الحرب.. الوجه الخفي للنزاع
يرى خبراء النزاعات أن الحروب الطويلة لا تعتمد فقط على القوة العسكرية، بل على وجود موارد اقتصادية قادرة على تمويل العمليات القتالية بصورة مستمرة.
وفي الحالة السودانية، تشير التقديرات إلى أن السيطرة على بعض الموارد الطبيعية وطرق التجارة والأسواق المحلية أصبحت تمثل عنصراً مهماً في الحسابات الاقتصادية للأطراف المتحاربة.
ولهذا لا ينظر كثير من المراقبين إلى الحرب باعتبارها مجرد مواجهة عسكرية، بل باعتبارها أيضاً صراعاً على الموارد ومصادر الدخل والنفوذ الاقتصادي.
الصمغ العربي.. سلعة استراتيجية في قلب الأزمة
ركز التقرير الأممي بصورة خاصة على تجارة الصمغ العربي، التي ظل السودان لعقود المنتج الأكبر لها عالمياً.
وقبل اندلاع الحرب، كان السودان يوفر النسبة الأكبر من الإمدادات العالمية لهذه المادة المستخدمة في صناعات الأغذية والأدوية والمشروبات والمنتجات التكنولوجية.
غير أن الحرب أدت إلى اضطراب كبير في سلاسل الإنتاج والتخزين والتصدير، وسط اتهامات بعمليات نهب للمخزونات، وإعادة توجيه مسارات التجارة، وفرض رسوم وإتاوات غير رسمية على المنتجين والتجار.
وتحذر الأمم المتحدة من أن استمرار هذه الممارسات لا يهدد الاقتصاد السوداني فقط، بل يؤثر أيضاً على استقرار الأسواق العالمية المرتبطة بهذه السلعة الحيوية.
الذهب.. المورد الأكثر حساسية
إلى جانب الصمغ العربي، يظل الذهب في صدارة الموارد التي تحظى باهتمام خاص من قبل المراقبين الدوليين.
فالسودان يعد من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، وقد اكتسب هذا القطاع أهمية استثنائية منذ اندلاع الحرب بسبب قدرته على توفير سيولة مالية سريعة وسهلة النقل مقارنة بموارد أخرى.
ويشير عدد من التقارير الدولية إلى أن الذهب أصبح أحد أبرز مصادر التمويل التي يعتمد عليها الفاعلون العسكريون والاقتصاديون المرتبطون بالنزاع، الأمر الذي يجعل السيطرة على مناطق التعدين ومسارات التصدير ذات أهمية استراتيجية كبيرة.
عندما تتحول الثروة إلى وقود للحرب
تكمن خطورة اقتصاد الحرب في أنه يخلق مصالح جديدة مرتبطة باستمرار النزاع.
فكلما توسعت شبكات الاستفادة من الموارد الطبيعية والتجارة غير الرسمية، ازداد عدد الأطراف التي تستفيد مادياً من استمرار الوضع القائم.
وهنا تتحول الحرب من أزمة سياسية أو عسكرية إلى منظومة اقتصادية كاملة تضم وسطاء وتجاراً وشبكات نقل وتمويل ومجموعات مصالح يصعب تفكيكها بسهولة.
ولهذا يحذر خبراء الأمم المتحدة من أن إنهاء القتال وحده قد لا يكون كافياً إذا لم تتم معالجة البنية الاقتصادية التي تغذي الصراع.
تداعيات إنسانية مباشرة
لا تتوقف آثار اقتصاد الحرب عند الجوانب المالية والعسكرية فقط، بل تمتد مباشرة إلى حياة المدنيين.
فالتقارير الأممية تشير إلى أن السيطرة على الموارد وطرق التجارة ارتبطت في كثير من الحالات بعمليات نهب وابتزاز واحتجاز تعسفي وانتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى تعطيل النشاط الاقتصادي التقليدي الذي تعتمد عليه المجتمعات المحلية.
كما ساهمت هذه الممارسات في إضعاف سبل العيش لملايين السودانيين الذين يواجهون بالفعل أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب النزوح والجوع وانهيار الخدمات الأساسية.
مسؤولية دولية متزايدة
في ضوء هذه التطورات، دعت الأمم المتحدة الحكومات والشركات العالمية والدول المجاورة للسودان إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد المرتبطة بالموارد السودانية، والتأكد من عدم مساهمة الأنشطة التجارية في تمويل النزاع أو تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان.
كما شددت على أهمية تطوير آليات تتبع أكثر فعالية للموارد الاستراتيجية، بما يحد من قدرتها على التحول إلى مصادر تمويل للحرب.
خاتمة
يكشف التحذير الأممي الأخير أن الحرب السودانية لم تعد مجرد معركة تدور في ساحات القتال، بل أصبحت ترتبط بشبكات اقتصادية معقدة تستفيد من استمرار النزاع وتمنحه القدرة على البقاء.
ولهذا، فإن أي حديث عن السلام في السودان لا يمكن أن يقتصر على وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاقات سياسية، بل يجب أن يشمل أيضاً معالجة اقتصاد الحرب نفسه، وتجفيف مصادر التمويل التي تسمح للصراع بالاستمرار عاماً بعد آخر.
فالثروات التي كان يفترض أن تكون رافعة للتنمية والازدهار، تحولت في كثير من الأحيان إلى وقود يغذي الحرب. ويبقى التحدي الأكبر أمام السودانيين والمجتمع الدولي هو كيفية استعادة هذه الموارد لتخدم مستقبل البلاد بدلاً من أن تساهم في إطالة معاناة شعبها.
لقطة … عين ترصد الحدث، وعقل يقرأ المشهد.
التعليقات
0 تعليقات