لجنة المعلمين تتهم لواءً متقاعدًا بصفع معلم وتهديد زملائه بالسلاح داخل مدرسة

محررو لقطة AI – 19
10 أغسطس 2026

أثارت واقعة اعتداء مزعومة على معلم داخل مدرسة بمدينة أم درمان موجة واسعة من الاستنكار في الأوساط التعليمية والشعبية السودانية، بعدما اتهمت لجنة المعلمين السودانيين ضابطًا متقاعدًا برتبة لواء، شغل سابقًا منصب معتمد محلية كرري، بصفع المعلم وإشهار سلاحه في وجه الموجودين داخل المدرسة.

ووقعت الحادثة، بحسب بيان اللجنة وإفادات متداولة لشهود، داخل مدرسة التدريب النموذجية بنين بالحارة الثالثة في محلية كرري، على خلفية تعامل أحد المعلمين مع سلوك نجل الضابط المتقاعد داخل الفصل.

وطالبت لجنة المعلمين بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الواقعة، وإخضاع المتهم للمساءلة القانونية دون اعتبار لرتبته العسكرية السابقة أو المنصب المحلي الذي كان يشغله، مؤكدة رفضها أي محاولة لاحتواء القضية عبر تسوية اجتماعية أو إدارية خارج إطار القانون.

خلاف بشأن سلوك أحد التلاميذ

وفقًا للرواية التي أوردتها لجنة المعلمين، بدأت الحادثة بعدما اتخذ المعلم إجراءً تقويميًا وتربويًا يتعلق بسلوك أحد التلاميذ داخل المدرسة.

وبعد علم ولي أمر التلميذ بالأمر، حضر إلى المدرسة وهو في حالة غضب، ووقعت مواجهة بينه وبين المعلم أمام عدد من زملائه والتلاميذ.

وقالت اللجنة إن ولي الأمر، وهو ضابط متقاعد برتبة لواء ومسؤول محلي سابق، صفع المعلم داخل حرم المدرسة، قبل أن يشهر سلاحه الشخصي ويهدد بإطلاق النار على كل من يحاول التدخل لاحتواء الموقف.

وأضافت أن الحادثة تضمنت كذلك توجيه إساءات وعبارات مهينة إلى عدد من المعلمين، ما أثار حالة من الخوف والاضطراب وسط الموجودين داخل المدرسة.

إدانة شديدة من لجنة المعلمين

أدانت لجنة المعلمين السودانيين الواقعة بأشد العبارات، ووصفتها بأنها اعتداء على كرامة المعلم وانتهاك لحرمة المؤسسة التعليمية وتهديد مباشر لأمن وسلامة التلاميذ والعاملين.

وأكدت اللجنة أن الخلافات المتعلقة بالطلاب أو الإجراءات التربوية يجب أن تُعالج من خلال إدارة المدرسة والجهات التعليمية المختصة، لا باستخدام العنف أو التهديد أو استعراض السلاح.

واعتبرت أن الاعتداء على المعلم أمام تلاميذه لا يستهدف شخصه وحده، وإنما يهدم مكانته التربوية ويضر بالعملية التعليمية، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن القوة والسلاح يمكن أن يحلا محل القانون والمؤسسات.

وشددت على أن كرامة المعلم ليست قابلة للمساومة، وأن الاعتداء داخل مقر العمل يتطلب موقفًا حاسمًا من السلطات التعليمية والأمنية والعدلية.

مطالب بتحقيق مستقل

طالبت اللجنة بفتح تحقيق رسمي عاجل ومستقل والاستماع إلى المعلم المعتدى عليه وزملائه والتلاميذ الذين شهدوا الواقعة، ومراجعة جميع الملابسات المحيطة بها.

كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتداء والتهديد وإشهار السلاح داخل مؤسسة تعليمية، وعدم السماح بإغلاق الملف عبر المصالحات أو الضغوط الاجتماعية.

وأكدت أن الرتب العسكرية والمناصب السابقة لا تمنح أصحابها حصانة من المساءلة، وأن سيادة القانون يجب أن تُطبق على الجميع دون تمييز.

وطالبت كذلك الجهات التعليمية بتوفير الحماية للمعلم وزملائه، وضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط أو تهديدات بسبب الإدلاء بشهاداتهم أو التمسك بحقوقهم القانونية.

دعوة إلى «يوم الغضب»

دعت لجنة المعلمين العاملين في قطاع التعليم بمختلف ولايات السودان إلى الاستعداد لاتخاذ خطوات احتجاجية تضامنية تحت اسم «يوم الغضب»، رفضًا للاعتداءات التي يتعرض لها المعلمون.

وتهدف الخطوة، بحسب اللجنة، إلى الدفاع عن كرامة المعلم وحرمة المدارس، والضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن الحادثة ومنع تكرارها.

ولم تكشف اللجنة بصورة نهائية عن طبيعة الخطوات الاحتجاجية أو موعدها، لكنها أكدت أن القضية لن تُعامل بوصفها خلافًا شخصيًا بين ولي أمر ومعلم، وإنما باعتبارها مسألة تتعلق بأمن المؤسسات التعليمية ومستقبل العملية التربوية.

مخاوف على سلامة التلاميذ

أدى الحديث عن إشهار سلاح داخل المدرسة إلى تصاعد المخاوف بشأن سلامة التلاميذ، إذ كان من الممكن أن يؤدي إطلاق النار أو حدوث تدافع إلى وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتُعد المدارس من المؤسسات المدنية التي ينبغي أن تكون خالية من السلاح والعنف، وأن توفر بيئة آمنة للأطفال والعاملين فيها، بصرف النظر عن الخلافات التي قد تنشأ بين المعلمين وأولياء الأمور.

كما أن استخدام السلاح للتهديد أمام التلاميذ يترك آثارًا نفسية عميقة، ويقوض شعورهم بالأمان داخل المدرسة، التي يفترض أن تمثل مساحة للتعلم والانضباط والحماية.

انتشار السلاح يهدد المؤسسات المدنية

أعادت الحادثة إلى الواجهة المخاوف المتزايدة من انتشار السلاح في المجتمع السوداني، واتساع تأثير الحرب على الحياة المدنية والعلاقات اليومية.

فمنذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، شهدت مناطق عديدة زيادة في حمل السلاح وانتشاره خارج نطاق المؤسسات النظامية، إلى جانب تراجع قدرة الأجهزة المختصة على فرض القانون وضبط التجاوزات.

ويحذر متابعون من أن انتقال مظاهر العنف المسلح إلى المدارس والمستشفيات والأسواق والمؤسسات العامة يهدد ما تبقى من الاستقرار المجتمعي، ويجعل الخلافات البسيطة قابلة للتحول إلى مواجهات خطيرة.

كما تعكس الواقعة، وفق منتقدين، استمرار ثقافة استخدام النفوذ والرتبة السابقة في التعامل مع المؤسسات والعاملين فيها، بدلًا من اللجوء إلى الإجراءات القانونية والإدارية المتاحة.

لا رواية رسمية حتى الآن

لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي مفصل من الجهات الحكومية أو الأمنية بشأن الإجراءات التي اتُّخذت عقب الواقعة، كما لم تُنشر إفادة من الضابط المتهم تتضمن رده على الاتهامات التي أوردتها لجنة المعلمين.

وبذلك تظل التفاصيل المتداولة مستندة إلى بيان اللجنة وشهادات من داخل المدرسة، إلى حين فتح تحقيق رسمي وإعلان نتائجه.

ويمنح غياب التوضيح الرسمي مساحة للشائعات والتأويلات، ما يزيد أهمية التحرك السريع لكشف الوقائع وتحديد المسؤوليات وضمان حقوق جميع الأطراف.

اختبار لسيادة القانون

تجاوزت حادثة مدرسة التدريب النموذجية حدود الخلاف المتعلق بسلوك أحد التلاميذ، لتتحول إلى اختبار لقدرة المؤسسات على حماية المعلمين والمدارس من العنف والنفوذ المسلح.

ويترقب الوسط التعليمي موقف السلطات، وما إذا كانت ستفتح تحقيقًا شفافًا يتبعه إجراء قانوني واضح، أم ستخضع القضية لمحاولات التسوية والاحتواء.

فحرمة المدرسة لا تُحمى بالبيانات وحدها، وإنما بتطبيق القانون ومنع دخول السلاح إلى المؤسسات التعليمية وضمان ألا يتعرض أي معلم للاعتداء بسبب أدائه واجبه.

لقطة AI… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.