من نيويورك.. جبهة دولية تضغط لوقف حرب السودان وتلوّح بالمحاسبة

محررو لقطة AI – 13
3 أكتوبر 2026

صعّدت ست قوى دولية وإقليمية ضغوطها لإنهاء الحرب في السودان، داعية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وسط إدانة واسعة للانتهاكات التي طالت المدنيين والتحذير من أن بعض الفظائع الموثقة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجاء الموقف في بيان مشترك أصدره الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عقب اجتماع وزاري في نيويورك خُصص لتنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد ودعم حوار سياسي سوداني شامل. (GOV.UK⁠)

وقال البيان إن السودان أصبح أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم، إذ يحتاج نحو 33 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدات الإنسانية، بينما يواجه نحو 20 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. وحذرت القوى الست من أن استمرار الحرب لا يهدد مستقبل السودان وحده، بل يحمل مخاطر إضافية على استقرار المنطقة بأكملها. (GOV.UK⁠)

ودعت الأطراف المتحاربة إلى استئناف المفاوضات بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشيرة بصورة خاصة إلى المقترح الذي تدفع به الآلية الرباعية. كما أكدت أن مستقبل الحكم في السودان يجب أن يقرره السودانيون عبر عملية سياسية شاملة وموثوقة وشفافة، تمثل مختلف الأصوات داخل البلاد وخارجها، وألا تخضع لعرقلة الأطراف المسلحة أو القوى الخارجية. (GOV.UK⁠)

لكن اللهجة الأكثر حدة في البيان تعلقت بملف الانتهاكات. فقد أدانت القوى الست قتل المدنيين، والهجمات ذات الدوافع العرقية، والقصف الجوي العشوائي، وضربات الطائرات المسيّرة ضد المدنيين والبنية التحتية وقوافل المساعدات، إضافة إلى استخدام التجويع وسيلةً للحرب والعنف الجنسي والانتهاكات بحق الأطفال. (GOV.UK⁠)

وأشار البيان إلى تقارير توثق فظائع ارتكبتها قوات الدعم السريع، من بينها أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أشار إلى انتهاكات خطيرة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية. وطالب الطرفين بالالتزام بتعهداتهما بموجب إعلان جدة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت والخدمات الأساسية والعاملين في المجال الإنساني. وأكد الموقعون دعمهم لمبدأ محاسبة المسؤولين عن الفظائع. (GOV.UK⁠)

ولم يقتصر البيان على طرفي الحرب، إذ أدان أيضاً التدخل العسكري الخارجي وتزويد أطراف النزاع بالمعدات العسكرية والتمويل، وطالب بتعزيز الإجراءات الأممية لمنع تدفق السلاح إلى السودان وتقوية قدرة فريق خبراء الأمم المتحدة على مراقبة عمليات التسليح. (GOV.UK⁠)

كما جددت القوى الست رفضها إنشاء أي هياكل حكم موازية داخل السودان، مؤكدة تمسكها بسيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، في موقف يعكس القلق الدولي من أن يؤدي استمرار الحرب والانقسام السياسي والعسكري إلى ترسيخ واقع سلطات متعددة داخل دولة واحدة. (GOV.UK⁠)

ويضع بيان نيويورك ملف السودان مجدداً أمام معادلة واضحة: وقف القتال، فتح الطريق أمام المساعدات، محاسبة مرتكبي الانتهاكات، ثم الانتقال إلى عملية سياسية يقودها السودانيون. غير أن الاختبار الحقيقي سيظل في قدرة هذه القوى على تحويل الإدانات والبيانات المتكررة إلى ضغط فعلي يمنع السلاح والتمويل الخارجي ويجبر أطراف الحرب على الجلوس إلى طاولة تفاوض جادة.

محررو لقطة AI – 13

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشه