تصاعد القصف على المرافق المدنية في كردفان.. مخاوف إنسانية تتفاقم مع اتساع رقعة الحرب

محررو لقطة AI

29 يوليو 2026 | بتوقيت السودان

مع استمرار الحرب في السودان واتساع رقعة العمليات العسكرية، يبقى المدنيون هم الخاسر الأكبر، إذ تتزايد المخاطر الإنسانية يوماً بعد آخر نتيجة استهداف البنية التحتية والخدمات الأساسية. وفي ظل تباين روايات أطراف النزاع بشأن المسؤولية عن الضربات العسكرية، تؤكد المنظمات الحقوقية والدولية ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وعدم استخدام المرافق المدنية في الأعمال القتالية.

شهدت مناطق واسعة من إقليم كردفان خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة القصف الجوي والهجمات بالطائرات المسيّرة، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تعرض عدد من المنشآت المدنية الحيوية للاستهداف، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم الذي يعاني أصلاً من تداعيات الحرب المستمرة.

هجمات على مرافق مدنية

بحسب ما وثقته منظمات حقوقية ومحلية، من بينها مجموعة “محامو الطوارئ”، فقد شهدت ولاية شمال كردفان خلال الفترة بين 24 و26 يوليو 2026 سلسلة من الهجمات الجوية التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى أضرار واسعة في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأشارت التقارير إلى أن من بين المواقع التي تعرضت للقصف:

• محطة المياه بقرية أم نبقا مر في منطقة رهيد النوبة.
• محطة مياه (دونكي) بقرية الشعطوط في منطقة جبرة الشيخ.
• عدد من المراكز الصحية والمدارس في المنطقة.
• مركبات مدنية وعربة محملة بالوقود في منطقتي أم بادر وأمندرابة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وتعطيل حركة الإمدادات الإنسانية.

وتقول الجهات الحقوقية إن استهداف مصادر المياه في ظل الظروف الحالية يزيد من معاناة السكان ويهدد الأمن المائي والغذائي، خاصة في المناطق التي تعتمد بصورة شبه كاملة على هذه المرافق.

تداعيات إنسانية متزايدة

أدى التصعيد العسكري، وفقاً للتقارير، إلى موجات نزوح جديدة من القرى والمناطق المتضررة، حيث اضطر عدد كبير من السكان إلى مغادرة منازلهم بحثاً عن أماكن أكثر أمناً.

كما تزامنت هذه التطورات مع استمرار صعوبات وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء واسعة من الإقليم، في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن تراجع خدمات المياه والكهرباء والاتصالات.

ويرى مراقبون أن استمرار استهداف البنية التحتية المدنية يضاعف من تعقيد الوضع الإنساني، ويجعل جهود الإغاثة أكثر صعوبة، خصوصاً مع اتساع رقعة العمليات العسكرية.

دعوات للتحقيق وحماية المدنيين

أدانت منظمات حقوقية وأممية الهجمات التي طالت المنشآت المدنية، مؤكدة أن استهداف المستشفيات ومحطات المياه والمدارس ووسائل النقل المدنية يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني إذا ثبت أنها لم تكن أهدافاً عسكرية مشروعة.

وطالبت هذه الجهات بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بوصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وفي المقابل، تستمر الأطراف المتحاربة في تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن استهداف المواقع المدنية، بينما يصعب في كثير من الحالات التحقق بصورة مستقلة من جميع الوقائع في ظل استمرار القتال والقيود المفروضة على الوصول إلى مناطق النزاع.

لقطة AI… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.