نساء دارفور في قبضة الحرب.. الاختطاف والعنف الجنسي وغياب العدالة

محررو لقطة AI – 19
11 أغسطس 2026

تواصل المنظمات الحقوقية والدولية توثيق انتهاكات جسيمة ضد النساء والفتيات في إقليم دارفور، تشمل الاغتصاب والاختطاف والاحتجاز القسري والاستعباد الجنسي، وسط تحذيرات من أن استمرار الحرب وانهيار مؤسسات الحماية والعدالة يمنحان مرتكبي هذه الجرائم مساحة واسعة للإفلات من العقاب.

وتكشف التقارير المتلاحقة أن العنف الجنسي لم يعد مجرد نتيجة جانبية للانفلات الأمني، بل أصبح جزءاً متكرراً من أنماط الانتهاكات المرتبطة بالنزاع المسلح، حيث تتعرض النساء والفتيات للهجمات داخل المدن والقرى ومخيمات النزوح وعلى طرق الفرار والبحث عن الغذاء والمياه.

وفي كثير من الحالات، تُختطف الضحايا ويُحتجزن أياماً أو أسابيع في مواقع تابعة لمجموعات مسلحة، قبل إطلاق سراح بعضهن أو تمكنهن من الهرب، بينما يبقى مصير أخريات مجهولاً.

اختطاف طالبات وإخضاعهن للاستعباد الجنسي

من بين الوقائع التي وثقها المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قضية سبع طالبات جامعيات اختُطفن في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وتعرضن، وفق المركز، للاحتجاز والاستعباد الجنسي.

وقال المركز إن القضية تعكس تصاعداً خطيراً في استخدام الاختطاف لأغراض جنسية خلال الحرب، مطالباً بالتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديم الرعاية الطبية والنفسية والقانونية للناجيات.

كما وثقت منظمات حقوقية حالات أخرى لنساء وفتيات تعرضن للاحتجاز والاعتداء الجنسي والتهديد داخل مراكز احتجاز غير قانونية، إلى جانب حالات حمل نتجت عن الاغتصاب وحالات انتحار مرتبطة بالصدمة النفسية والوصمة الاجتماعية.

وكان باحث في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قد أعلن، في ديسمبر 2025، توثيق عشر حالات حمل ناتجة عن الاغتصاب في جنوب دارفور، فضلاً عن حالتي انتحار في منطقة غرب كتم، ضمن سلسلة من الانتهاكات المرتبطة بالعنف الجنسي في الإقليم.

انتهاكات واسعة في وسط دارفور

وثق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أيضاً 51 واقعة عنف جنسي ضد نساء وفتيات في زالنجي وقارسلا بولاية وسط دارفور.

ونسبت إفادات الناجيات بعض الانتهاكات إلى رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع، ومسلحين من ميليشيات متحالفة معها، بينما أشارت حالات أخرى إلى تورط أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة السودانية.

وتقول منظمات حقوقية إن تحديد المسؤولية القانونية يتطلب تحقيقات مستقلة وشفافة، خصوصاً مع تعدد القوات والمجموعات المسلحة وانتشار الزي العسكري والسلاح خارج المؤسسات النظامية.

وتشمل الانتهاكات الموثقة الاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي والاحتجاز لأغراض جنسية والزواج القسري والاتجار بالنساء والفتيات، إلى جانب التهديد بالعنف الجنسي داخل مراكز الاحتجاز.

العنف الجنسي وسيلة لإرهاب المدنيين

خلص تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو 2026 إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان يُستخدم بصورة واسعة لإرهاب المدنيين وإذلالهم ومعاقبة المجتمعات المحلية.

وأشار التقرير إلى ارتكاب جرائم اغتصاب جماعي واختطاف واستعباد جنسي واعتداءات ذات دوافع عرقية، مؤكداً أن الحجم الحقيقي للانتهاكات أكبر بكثير من الحالات التي أمكن توثيقها.

ويعود ذلك إلى صعوبة الوصول إلى مناطق النزاع، وانقطاع الاتصالات، وخوف الناجيات من الانتقام أو الوصمة الاجتماعية، إلى جانب انهيار المؤسسات الصحية والقانونية في أجزاء واسعة من دارفور.

كما خلصت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إلى وجود عمليات قتل واغتصاب واختطاف وتجويع ممنهجة خلال حصار الفاشر والسيطرة عليها، معتبرة أن بعض الانتهاكات تحمل مؤشرات على ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وحمّلت البعثة قوات الدعم السريع مسؤولية ارتكاب عمليات قتل جماعي وعنف جنسي واسع واختطاف واستهداف جماعات على أسس عرقية، بينما تواصل منظمات حقوقية توثيق انتهاكات منسوبة إلى أطراف أخرى في الحرب، بما في ذلك الجيش السوداني والمجموعات المسلحة المتحالفة مع طرفي النزاع.

خطر يلاحق النساء في كل مكان

لا يقتصر العنف الجنسي في دارفور على مناطق المواجهات العسكرية المباشرة، إذ وثقت منظمة أطباء بلا حدود وقوع اعتداءات على الطرق وفي الحقول ومحيط مخيمات النزوح وأثناء خروج النساء لجمع الحطب أو جلب المياه والطعام.

ويجعل انعدام الأمن النساء والفتيات عرضة للهجوم حتى خلال محاولات الحصول على أبسط الاحتياجات اليومية، فيما يؤدي غياب وسائل النقل الآمنة ونقاط الحماية إلى زيادة المخاطر.

وتواجه الناجيات، بعد الإفلات من الاعتداء، صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية العاجلة، بما في ذلك العلاج الوقائي من الأمراض المنقولة جنسياً ومنع الحمل الناتج عن الاغتصاب وعلاج الإصابات الجسدية.

كما تعاني كثيرات من صدمات نفسية حادة، في ظل نقص المتخصصين ومراكز الدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى الخوف من رفض الأسرة أو المجتمع وكشف الهوية.

أرقام لا تكشف الحجم الحقيقي

تؤكد الجهات الحقوقية أن الأرقام المعلنة لا تمثل سوى جزء محدود من الانتهاكات الفعلية. فكثير من الناجيات لا يبلغن عما تعرضن له بسبب الخوف أو الوصمة أو غياب جهات آمنة يمكن تقديم الشكاوى إليها.

كما أن استمرار الحرب وانقطاع الاتصالات وإغلاق الطرق يمنع فرق الرصد من الوصول إلى مناطق واسعة، ويجعل التحقق من البلاغات وجمع الأدلة وحماية الشهود أمراً بالغ الصعوبة.

ويؤدي غياب التوثيق الآمن إلى خطر ضياع الأدلة التي يمكن استخدامها مستقبلاً أمام المحاكم الوطنية أو الدولية، خاصة إذا لم تُحفظ الإفادات والتقارير الطبية بطريقة تضمن سلامة الضحايا وسرية هوياتهن.

مطالب بإطلاق سراح المختطفات

تدعو المنظمات الحقوقية إلى الكشف الفوري عن مواقع احتجاز النساء والفتيات وإطلاق سراح المختطفات والمعتقلات تعسفياً، مع ضمان وصول جهات مستقلة إلى مراكز الاحتجاز والتحقق من أوضاع المحتجزات.

كما تطالب بإنشاء ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، وتأمين طرق خروج المدنيين من مناطق القتال، ومنع الأطراف المسلحة من استغلال الحواجز ونقاط التفتيش في اختطاف النساء والفتيات أو ابتزازهن.

وتشدد المناشدات على ضرورة عدم نشر أسماء الناجيات أو صورهن أو أي معلومات قد تقود إلى التعرف عليهن، مع ضمان موافقتهن الكاملة قبل توثيق الشهادات أو استخدامها في الحملات الإعلامية والقانونية.

الرعاية الصحية والنفسية ليست ترفاً

تطالب المنظمات بتوفير استجابة متكاملة للناجيات تشمل العلاج الطبي العاجل، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، والحماية من الانتقام، إلى جانب توفير مأوى آمن لمن فقدن أسرهن أو تعذر عليهن العودة إلى مجتمعاتهن.

وتؤكد أن الرعاية يجب أن تراعي خصوصية الناجيات وكرامتهن، وألا تقتصر على العلاج الأولي، لأن آثار العنف الجنسي قد تستمر سنوات وتؤثر في الصحة النفسية والجسدية والعلاقات الأسرية والقدرة على التعليم والعمل.

وتزداد الحاجة إلى هذه الخدمات في ظل خروج عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية في دارفور عن الخدمة، ونقص الأدوية والكوادر الطبية وصعوبة وصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

المحاسبة ووقف الإفلات من العقاب

وفق القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يشكل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج القسري وغيره من أشكال العنف الجنسي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية عندما تُرتكب ضمن هجوم واسع أو ممنهج ضد المدنيين.

وتطالب المنظمات بإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات، وحماية الأدلة والشهود، وملاحقة المسؤولين المباشرين والقادة الذين أصدروا الأوامر أو علموا بالجرائم ولم يعملوا على منعها أو معاقبة مرتكبيها.

كما تؤكد أن أي عملية سلام في السودان تتجاهل الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات ستبقى ناقصة، وأن استخدام العفو السياسي أو التسويات لحماية المتورطين سيعيد إنتاج دائرة العنف.

وبينما تتسع مطالب الحماية والمحاسبة، تظل آلاف النساء والفتيات في دارفور محاصرات بين خطر السلاح وغياب القانون وانهيار الخدمات. ولا تتمثل القضية في توثيق أعداد جديدة من الضحايا فحسب، بل في إنقاذ المختطفات، وحماية الناجيات، وضمان ألا تتحول جرائم الحرب إلى وقائع منسية تحت غبار المعارك.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد