واشنطن تضع ثروات السودان على طاولة الكونغرس.. شراكة اقتصادية مشروطة بالحكم المدني

محررو لقطة AI – 7

15 أكتوبر 2026

دخل ملف الموارد الطبيعية السودانية مرحلة جديدة من الاهتمام التشريعي الأمريكي، بعد تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يقترح إنشاء شراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة والسودان في قطاعي الزراعة والتعدين، مقابل الحصول على موارد طبيعية سودانية، شريطة قيام سلطة مدنية شرعية وإحراز تقدم ملموس في حماية السكان والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للثروات.

وقدم النائب الجمهوري جيم بيرد، ممثل الدائرة الرابعة بولاية إنديانا، مشروع القانون يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، تحت الرقم H.R. 10795، بعنوان «قانون السودان للاستثمار في المعادن والشراكة والزراعة والتجارة»، المعروف اختصارًا باسم Sudan IMPACT Act.

وأعلن مكتب النائب رسميًا أن المشروع يهدف إلى توفير معدات وتقنيات وخبرات أمريكية في الزراعة والتعدين، مقابل حصول الولايات المتحدة على موارد طبيعية سودانية محددة.

لكن المقترح لا يمنح الحكومة الأمريكية تفويضًا فوريًا لإبرام اتفاق اقتصادي مع السودان.

فالنص يشترط أن يقرر وزير الخارجية الأمريكي وجود سلطة حكم مدنية شرعية أحرزت تقدمًا قابلًا للقياس في حماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد.

وأُحيل المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، ولم يتحول بعد إلى قانون نافذ.

وتكتسب المبادرة أهميتها من أنها تربط مستقبل التعاون الاقتصادي الأمريكي مع السودان بالتحول المدني وحماية السكان، بدل التعامل مع الموارد الطبيعية بوصفها ملفًا تجاريًا منفصلًا عن الأزمة السياسية. 

ماذا تريد الولايات المتحدة من الموارد السودانية؟

تتضمن المسودة التشريعية قائمة واسعة من الموارد التي يمكن أن تدخل ضمن الشراكة المقترحة.

وتشمل الذهب واليورانيوم والنفط الخام والكروم والحديد والنحاس والمنغنيز والزنك والفضة والنيكل، إضافة إلى الصمغ العربي.

ويكشف هذا التنوع أن المشروع لا يقتصر على المعادن المستخدمة في الصناعات التقليدية، وإنما يمتد إلى موارد تدخل في سلاسل الإمداد الصناعية والتكنولوجية.

فالولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز قدرتها على الحصول على المواد الأولية التي تعتمد عليها قطاعات التصنيع والطاقة والتكنولوجيا.

وتكتسب بعض هذه المواد أهمية خاصة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية ومعدات الطاقة والبنية التحتية.

لكن إدراج مورد ضمن مشروع القانون لا يعني وجود اتفاق فعلي على تصديره أو تحديد كميات منه.

كما أن بعض الموارد الواردة في القائمة تحتاج إلى تقييم اقتصادي وفني يتعلق بحجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج وتكاليف الإنتاج والبنية التحتية اللازمة للتصدير.

ولهذا فإن الحديث عن شراكة مستقبلية يجب ألا يتحول إلى افتراض بوجود عوائد مالية مضمونة للسودان.

ماذا يمكن أن يحصل عليه السودان؟

يقترح المشروع توفير معدات زراعية وتقنيات للري والزراعة الدقيقة ومعالجة المنتجات الزراعية.

كما يتضمن معدات للتعدين والمسح الجيولوجي وتحسين السلامة المهنية في المناجم، إلى جانب تقنيات معالجة الأضرار البيئية وإدارة سلاسل الإمداد.

وقد تمثل هذه المجالات أهمية للاقتصاد السوداني الذي تضررت بنيته الإنتاجية خلال سنوات الحرب.

فالقطاع الزراعي يحتاج إلى تحديث أنظمة الري وتحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد، بينما يعاني قطاع التعدين مشكلات تتعلق بضعف الرقابة والسلامة والتلوث البيئي.

لكن الاستفادة من التكنولوجيا الأجنبية تعتمد على وجود مؤسسات قادرة على تشغيل المعدات وصيانتها، وإدارة المشروعات وفق معايير واضحة.

كما أن نقل التكنولوجيا لا يتحقق بمجرد استيراد الآلات، وإنما يحتاج إلى تدريب الكوادر السودانية وتطوير المؤسسات البحثية والفنية.

ولهذا فإن القيمة الاقتصادية لأي شراكة مستقبلية يجب أن تُقاس بقدرتها على زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل، وليس فقط بحجم الموارد التي تصدر إلى الخارج.

الحكم المدني شرط أساسي

تتمثل إحدى أهم نقاط المشروع في اشتراط وجود سلطة حكم مدنية شرعية.

فالنص لا يكتفي بالمطالبة بتحسن الوضع الأمني، وإنما يربط بدء الشراكة بطبيعة السلطة السياسية التي ستدير موارد البلاد.

كما يشترط أن يثبت السودان تحقيق تقدم ملموس في حماية المدنيين والإدارة المسؤولة للموارد.

وهذا الشرط يعكس إدراكًا تشريعيًا للعلاقة بين السيطرة على الثروات واستمرار النزاعات المسلحة.

فقد تحولت موارد طبيعية سودانية، خصوصًا الذهب، إلى أحد الملفات المرتبطة باقتصاد الحرب وشبكات التمويل.

كما أثارت أنشطة الشركات المرتبطة بالمؤسسات العسكرية والأمنية تساؤلات بشأن الشفافية والرقابة على المال العام.

لكن مشروع القانون لا يقدم وحده خطة متكاملة لإنهاء الحرب أو إنشاء سلطة مدنية.

فهو يضع شروطًا للتعاون الاقتصادي، بينما تبقى عملية الانتقال السياسي مرتبطة بالتفاهمات السودانية والجهود الإقليمية والدولية.

هل تصبح المعادن مدخلًا جديدًا للنفوذ الأمريكي؟

يفتح المقترح نقاشًا أوسع بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السودان والقوى الدولية.

فالموارد الطبيعية يمكن أن توفر فرصًا للتنمية، لكنها قد تتحول أيضًا إلى مجال للتنافس الخارجي إذا غابت المؤسسات الرقابية والشفافية.

ولهذا ينبغي التمييز بين الشراكة الاقتصادية المتوازنة والاتفاقات التي تمنح امتيازات طويلة الأجل دون عوائد عادلة للمجتمعات المحلية.

كما أن قطاعات التعدين تحتاج إلى ضوابط بيئية واجتماعية، خصوصًا في المناطق التي تعاني النزاعات على الأراضي والموارد.

وقد يؤدي التوسع غير المنظم في استخراج المعادن إلى زيادة التوترات المحلية، بدل المساهمة في التنمية.

ومن هنا تبرز أهمية النص على الإدارة المسؤولة للموارد.

لكن هذه العبارة تحتاج إلى معايير تنفيذية واضحة، تشمل الإفصاح عن العقود والإيرادات والملكية الفعلية للشركات، وضمان استفادة المجتمعات المنتجة من الموارد الموجودة في مناطقها.

مشروع قانون لا اتفاق حكومي

من الضروري توضيح الوضع التشريعي للمبادرة.

فالمشروع قدمه عضو واحد في مجلس النواب، وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية.

ولم يثبت حتى الآن إقراره من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، كما لم يوقعه الرئيس الأمريكي ليصبح قانونًا.

ولا توجد معلومات تؤكد أن الحكومتين الأمريكية والسودانية بدأتا مفاوضات رسمية لتنفيذ الشراكة المقترحة.

ولهذا فإن تقديم المشروع يمثل تطورًا سياسيًا وتشريعيًا مهمًا، لكنه لا يعني حدوث تحول فوري في السياسة الاقتصادية الأمريكية تجاه السودان.

وسيكون الاختبار المقبل في قدرة النائب مقدم المشروع على الحصول على دعم تشريعي أوسع، وما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتبنى المبادرة ضمن سياستها تجاه السودان.

ما الذي تغيّر فعليًا؟

الجديد هو ظهور مشروع تشريعي أمريكي محدد برقم رسمي، يربط التعاون الزراعي والتعديني مع السودان بوجود حكم مدني وتحسن حماية السكان.

كما يحدد المشروع الموارد الطبيعية والتقنيات التي يمكن أن تدخل ضمن شراكة مستقبلية.

وسيكون من الضروري متابعة مناقشات لجنة الشؤون الخارجية، وأي تعديلات على النص، وموقف الإدارة الأمريكية، وردود القوى السياسية والاقتصادية السودانية.

إن مشروع قانون IMPACT يفتح نقاشًا مهمًا بشأن العلاقة بين السلام والتنمية والسيادة على الموارد الطبيعية في السودان. فهو يقدم تصورًا لشراكة اقتصادية مستقبلية، لكنه يشترط أن تسبقها خطوات سياسية وأمنية تتعلق بحماية المدنيين والحكم المدني والإدارة المسؤولة للثروات. وهذه الشروط تعكس حقيقة أن الموارد الطبيعية لا تستطيع وحدها بناء اقتصاد مستقر إذا ظلت المؤسسات ضعيفة واستمرت الحرب. كما أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن مصالح السودان الاقتصادية، ويحمي البيئة والمجتمعات المحلية، ويمنع إعادة إنتاج شبكات الاحتكار والفساد. ولن تكون قيمة المشروع في حجم المعادن التي يمكن تصديرها، وإنما في قدرته المحتملة على دعم اقتصاد منتج يخضع للرقابة المدنية ويستفيد منه المواطنون. أما في مرحلته الحالية، فيظل المقترح مبادرة تشريعية لم تتحول إلى سياسة ملزمة. وسيكون مستقبلها مرتبطًا بالتطورات داخل الكونغرس، وبقدرة السودانيين على الوصول إلى تسوية سياسية تعيد مؤسسات الدولة إلى مسار الحكم المدني وتضع الموارد العامة تحت رقابة شفافة ومسؤولة.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد