بعد عام على مأساة الفاشر.. تحذير دولي من تكرار الفظائع ومطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم

محررو لقطة AI – 13

28 أكتوبر 2026

بعد مرور عام على سقوط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في قبضة قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر 2025، عاد ملف الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين إلى واجهة الاهتمام الدولي، وسط تحذيرات من أن الظروف التي سمحت بوقوع عمليات القتل الجماعي والعنف الجنسي والتهجير القسري لم تنتهِ، وأن استمرار الحرب وانتشار الأسلحة وتعثر وصول المساعدات الإنسانية قد يفتح الباب أمام تكرار جرائم مماثلة في مناطق سودانية أخرى.

وجاءت التحذيرات في بيان مشترك أصدره أعضاء التحالف الدولي لمنع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، بمناسبة الذكرى الأولى للأحداث التي شهدتها الفاشر، أكدوا فيه أن خطر وقوع انتهاكات واسعة النطاق لا يزال مرتفعًا، وأن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم تمثلان شرطين أساسيين لمنع تكرار المأساة.

ولم يكتفِ البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الكندية في 26 أكتوبر، باستذكار الضحايا، بل دعا الدول المؤثرة إلى استخدام نفوذها لوقف تسليح أطراف الحرب وتمويلها، واحترام العقوبات الدولية، بما فيها حظر الأسلحة المفروض على دارفور. كما شدد على ضرورة تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول الآمن والسريع إلى المتضررين، ودعم آليات التحقيق الوطنية والدولية.

من الحصار إلى الجرائم الجماعية

لم تكن مأساة الفاشر حدثًا منفصلًا عن مسار الحرب السودانية، بل جاءت بعد حصار طويل فرضته قوات الدعم السريع على المدينة، التي ظلت واحدة من آخر المراكز الحضرية الكبرى في دارفور خارج سيطرتها.

ومع اشتداد الحصار، تدهورت أوضاع السكان بصورة متسارعة، نتيجة نقص الغذاء والدواء وتعطل المرافق الصحية واستمرار القصف والاشتباكات. وأصبحت محاولات الفرار محفوفة بالمخاطر، بينما عجزت أسر كثيرة عن مغادرة المدينة بسبب انعدام وسائل النقل أو الخوف من الاعتداءات على الطرق.

وعندما شنت قوات الدعم السريع هجومها النهائي في أكتوبر 2025، توالت التقارير عن إعدامات ميدانية وعمليات قتل على أساس الانتماء الإثني، إلى جانب الاعتقال والخطف طلبًا للفدية والاغتصاب والنهب والاختفاء القسري.

وفي تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 13 فبراير 2026، وثّق المكتب مقتل أكثر من ستة آلاف شخص خلال الأيام الثلاثة الأولى للهجوم، بينهم ما لا يقل عن 4400 شخص داخل الفاشر وأكثر من 1600 على طرق الخروج من المدينة.

وأكد التقرير أن العدد الفعلي للضحايا يُرجح أن يكون أعلى، بالنظر إلى صعوبة الوصول إلى مواقع الأحداث واستمرار فقدان آلاف الأشخاص وعدم التمكن من توثيق جميع الوفيات.

واستند التحقيق إلى مقابلات مع أكثر من 140 ضحية وشاهدًا، أجريت داخل السودان وفي شرق تشاد خلال أواخر عام 2025. وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع ومجموعات مسلحة متحالفة معها ارتكبت جرائم حرب، مع وجود مؤشرات على جرائم محتملة ضد الإنسانية.

لماذا تتجدد التحذيرات من الإبادة الجماعية؟

لا ترتبط التحذيرات الدولية بحجم الخسائر البشرية وحده، وإنما كذلك بطبيعة الانتهاكات وأنماط استهداف المدنيين.

فقد وثقت التحقيقات الأممية عمليات قتل استهدفت أشخاصًا على أساس انتمائهم الإثني أو ارتباطهم المفترض بأطراف النزاع، إلى جانب العنف الجنسي المنهجي والاحتجاز والتعذيب وحرمان السكان من المواد الضرورية للبقاء.

وتثير هذه الوقائع مخاوف قانونية خطيرة، لأن الجرائم المرتكبة ضد جماعات محددة قد تدخل، بحسب الأدلة والقصد الجنائي، في نطاق الجرائم الدولية الأشد جسامة.

ومن المهم التمييز بين التحذير من خطر الإبادة الجماعية وبين صدور حكم قضائي نهائي يثبت ارتكابها ويحدد المسؤولية الجنائية الفردية. فقد خلصت تحقيقات أممية إلى وجود أنماط خطيرة من الاستهداف، فيما يظل إثبات المسؤولية أمام المحاكم المختصة مسارًا قانونيًا يتطلب جمع الأدلة وفحصها.

وتزداد المخاوف بسبب استمرار العنف في مناطق أخرى من السودان، ولا سيما دارفور وكردفان، مع تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة واتساع نطاق الهجمات التي تؤثر في السكان والمنشآت المدنية.

وأشار التحالف الدولي إلى أن الاعتداءات على البنية التحتية وعرقلة المساعدات الإنسانية وانتشار العنف الجنسي والنزوح القسري تجعل خطر تكرار الفظائع قائمًا، حتى بعد مرور عام على سقوط الفاشر.

نساء الفاشر.. معاناة مستمرة بعد توقف المعارك الكبرى

تُظهر المعطيات الحديثة أن آثار الانتهاكات لا تزال حاضرة في حياة الناجين، خصوصًا النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف الجنسي أو فقدن أفرادًا من أسرهن أو اضطررن إلى النزوح في ظروف قاسية.

ففي 23 أكتوبر 2026، كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة نتائج استطلاع شمل خمسين منظمة نسائية تعمل مع النازحات من الفاشر، أظهرت أن 49 منظمة رصدت علامات اضطراب نفسي لدى النساء والفتيات، فيما أكدت 45 منظمة استمرار هذه المعاناة بعد عام على الأحداث.

وأفادت 43 منظمة بأنها تعاملت مع نساء وفتيات لم يحصلن على خدمات الدعم النفسي أو الاجتماعي أو القانوني اللازمة بعد نزوحهن.

ولا تمثل هذه النتائج إحصاءً مباشرًا لجميع النازحات، وإنما تعكس ملاحظات المنظمات الخمسين المشاركة، لكنها تقدم مؤشرًا مهمًا على اتساع الاحتياجات الإنسانية التي لا تزال دون استجابة كافية.

وتزداد خطورة الوضع مع استمرار نقص الخدمات الصحية، وغياب الضمانات الأمنية، وصعوبة عودة النازحين إلى منازلهم.

وأشارت الهيئة الأممية إلى أن بعض الأسر بدأت العودة إلى الفاشر، لكن الخوف من الاعتداءات ما زال يقيّد الحركة اليومية، بما في ذلك الذهاب إلى الأسواق وجمع الحطب والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

العقوبات الدولية.. هل تكفي لتحقيق العدالة؟

تزامنت الذكرى الأولى لمأساة الفاشر مع إعلان بريطانيا، الاثنين 26 أكتوبر، فرض عقوبات على خمسة عشر من القادة العسكريين والمسؤولين المرتبطين بأطراف الحرب السودانية، على خلفية اتهامات بالتورط في العنف الجنسي والتعذيب والاعتداءات على المدنيين.

وشملت الإجراءات أفرادًا من قوات الدعم السريع والجيش السوداني ومجموعات مسلحة متحالفة مع الجيش، وتضمنت تجميد الأصول وحظر السفر وفق نظام العقوبات البريطاني.

كما أعلنت لندن تقديم تمويل إنساني إضافي بقيمة خمسة عشر مليون جنيه إسترليني لدعم المتضررين والناجين.

غير أن العقوبات، رغم أهميتها بوصفها أداة ضغط، لا تمثل أحكامًا جنائية، ولا تغني عن التحقيقات القضائية التي تثبت المسؤولية الفردية عن الجرائم.

وتثير هذه الإجراءات سؤالًا بشأن مدى قدرة المجتمع الدولي على الانتقال من معاقبة أفراد محددين إلى تعطيل شبكات التمويل والتسليح التي تساعد على استمرار الحرب.

فالعقوبات المحدودة قد تؤثر في حركة الأشخاص والأموال الخاضعين لها، لكنها لا تضمن وحدها وقف الانتهاكات، خصوصًا عندما تظل طرق الحصول على الأسلحة والموارد مفتوحة.

المسؤولية الدولية بين التوثيق ومنع التكرار

تُعيد الذكرى الأولى للفاشر طرح سؤال يتعلق بمدى فاعلية الاستجابة الدولية خلال الحصار الذي سبق سقوط المدينة.

فقد صدرت تحذيرات متكررة بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية واحتمال وقوع جرائم جماعية، لكن هذه التحذيرات لم تمنع الهجوم النهائي وما أعقبه من انتهاكات.

وفي بيان نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 26 أكتوبر، أكدت المنظمة أن الفظائع التي شهدتها الفاشر كان بالإمكان منعها، ودعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين.

كما طالبت بتشديد القيود على تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، ودعم آليات المساءلة الدولية.

وتتهم تقارير حقوقية الإمارات بتقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي. وتظل مسألة تحديد مسؤولية الدول أو الجهات الخارجية عن انتهاكات محددة بحاجة إلى أدلة وتحقيقات قانونية مستقلة.

وتتجاوز المسؤولية الدولية إصدار بيانات الإدانة، إذ تشمل دعم التحقيقات وحفظ الأدلة وحماية الشهود والضحايا، وممارسة الضغط لمنع وقوع جرائم جديدة.

وتبرز هنا أهمية المحكمة الجنائية الدولية، التي تملك اختصاصًا يتعلق بالجرائم المرتكبة في دارفور بموجب إحالة مجلس الأمن الدولي عام 2005.

كما يمثل تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان خطوة مهمة لمواصلة جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات.

لكن نجاح هذه الآليات يرتبط بقدرتها على الوصول إلى المعلومات والشهود، والحصول على تعاون الدول، وتوفير الحماية للأشخاص الذين يقدمون شهاداتهم.

هل تنتقل مأساة الفاشر إلى مناطق أخرى؟

من أبرز المخاوف التي تطرحها التحذيرات الأخيرة احتمال تكرار أنماط العنف نفسها في مناطق تشهد تغيرًا في خطوط السيطرة العسكرية.

فقد اتسعت الحرب خلال الأشهر الماضية لتشمل مناطق في كردفان والنيل الأزرق، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة.

ويؤدي انتقال المعارك إلى مناطق مأهولة بالسكان إلى زيادة مخاطر النزوح والقتل وتدمير المنشآت المدنية.

كما أن غياب المساءلة عن الجرائم السابقة قد يشجع على استمرار الانتهاكات، خصوصًا عندما يعتقد مرتكبوها أنهم لن يواجهوا عقوبات فعلية.

ولهذا فإن التحذير من تجدد الفظائع لا يعني الجزم بوقوع مجزرة جديدة في مكان محدد، وإنما يشير إلى وجود عوامل خطر تتطلب إجراءات وقائية عاجلة.

وتشمل هذه الإجراءات حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، ومراقبة الانتهاكات، والضغط على الأطراف المسلحة للالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

العدالة للضحايا قبل التسويات السياسية

تكشف تجربة الفاشر أن أي عملية سلام تتجاهل مطالب الضحايا قد تواجه صعوبات كبيرة في تحقيق استقرار دائم.

فالأسر التي فقدت أبناءها، والنساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي، والناجون من الاعتقال والتعذيب، يحتاجون إلى أكثر من إعلان وقف إطلاق النار.

إنهم يحتاجون إلى معرفة مصير المفقودين، واستعادة الحقوق، والحصول على الرعاية الطبية والنفسية، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

كما أن العودة الآمنة للنازحين تتطلب معالجة قضايا السكن والأراضي والممتلكات، وإعادة بناء المؤسسات الخدمية، وتوفير حماية فعلية للسكان.

ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف بمجرد تغير السيطرة العسكرية على المدن.

فالمساءلة القانونية وإعادة بناء الثقة بين المجتمعات والمؤسسات تمثلان جزءًا أساسيًا من أي تسوية مستدامة.

بعد عام.. ما الذي ينبغي أن يتغير؟

تضع الذكرى الأولى لمأساة الفاشر المجتمع الدولي وأطراف الحرب السودانية أمام اختبار جديد.

فقد أصبحت طبيعة كثير من الانتهاكات موثقة في تقارير أممية وحقوقية، بينما تستمر معاناة الناجين وتبقى مصائر آلاف المفقودين مجهولة.

ولذلك فإن الأولوية لم تعد مقتصرة على إثبات وقوع الجرائم، وإنما تشمل تحديد المسؤولين عنها، ومنع تكرارها، وتوفير الحماية للمدنيين في المناطق المهددة.

وسيكون من المهم متابعة ما إذا كانت الدول المشاركة في التحالف الدولي ستتخذ خطوات عملية لتقييد تدفق الأسلحة، ودعم التحقيقات، وتوسيع المساعدات الإنسانية.

كما ينبغي مراقبة تطورات الوضع الأمني في دارفور وكردفان، ومدى قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى النازحين والناجين.

إن مرور عام على سقوط الفاشر لا يعني انتهاء المأساة، كما أن استذكار الضحايا لا يكفي لضمان عدم تكرار ما حدث.

فالاختبار الحقيقي يكمن في تحويل التحذيرات إلى إجراءات وقائية، وتحويل الأدلة إلى مساءلة قضائية، وتحويل التعهدات الإنسانية إلى حماية فعلية للسكان.

وبعد عام من واحدة من أشد مراحل الحرب السودانية دموية، يبقى السؤال الذي تواجهه المؤسسات الدولية والأطراف السودانية هو ما إذا كانت الدروس المستخلصة من الفاشر ستمنع مأساة أخرى، أم أن غياب الإجراءات الفاعلة سيترك المدنيين أمام المخاطر نفسها.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.

الصورة المرفقة

المصادر الأصلية للتوثيق

التصنيف التحريري: تقارير وتحليلات – أخبار السودان.

ملاحظة للنشر: الصورة أرشيفية وليست من فعالية الذكرى السنوية، ويجب التحقق من شروط إعادة استخدامها على موقع «لقطة AI».