محررو لقطة AI – 11
4 نوفمبر 2026
حددت محكمة العدل الدولية يوم 19 نوفمبر الجاري موعداً لإصدار حكمها في القضية التاريخية التي تتهم فيها غامبيا حكومة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، في تطور قضائي دولي مهم قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود جنوب شرق آسيا، وتمتد إلى قضايا أخرى تتعلق بتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة، ومقرها لاهاي، إن القضاة سيبدؤون تلاوة الحكم يوم 19 نوفمبر عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش.
وتعود القضية إلى عام 2019، عندما رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار، متهمة السلطات هناك بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، على خلفية العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين عام 2017.
وأدت تلك العمليات إلى فرار ما لا يقل عن 730 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلاديش، حيث تحدث ناجون عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وإحراق قرى ومنازل، في حين خلصت بعثة تحقيق أممية إلى وجود أفعال تحمل سمات الإبادة الجماعية.
لكن حكومة ميانمار رفضت الاتهامات، وقالت إن العمليات العسكرية كانت حملة لمكافحة الإرهاب، وليست محاولة لتدمير جماعة عرقية أو دينية.
لماذا يكتسب الحكم أهمية استثنائية؟
تأتي أهمية القضية من كونها واحدة من القضايا النادرة التي تنظر فيها المحكمة الدولية بشأن المسؤولية القانونية لدولة عن الإبادة الجماعية.
ووفق رويترز، سيكون هذا الحكم الأول من نوعه منذ أكثر من عقد، والثالث فقط في تاريخ المحكمة ضمن قضايا الإبادة الجماعية.
وتتطلب الإدانة وفق اتفاقية الإبادة إثبات ارتكاب أفعال محظورة، إلى جانب وجود القصد الخاص بتدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً.
وهذا يجعل الحكم المرتقب مهماً ليس فقط لتحديد مسؤولية ميانمار، وإنما أيضاً لتوضيح المعايير القانونية التي تستخدمها المحكمة لإثبات نية الإبادة وتفسير الأدلة المرتبطة بها.
تداعيات تتجاوز ميانمار
من أبرز جوانب القضية أن نتائجها قد تؤثر على مسارات قانونية أخرى، بما فيها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عام 2023 أمام المحكمة نفسها بشأن الحرب في غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
لكن يجب التمييز بين طبيعة اختصاص محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الدولية؛ فالمحكمة تنظر في المسؤولية القانونية للدول عن الالتزامات الدولية، ولا تحاكم القادة والأفراد جنائياً كما تفعل المحكمة الجنائية الدولية.
وتكتسب القضية أهمية إنسانية إضافية لأن مئات الآلاف من الروهينغا ما زالوا يعيشون في مخيمات اللجوء ببنغلاديش، وسط ظروف معيشية صعبة، وغياب حل سياسي يضمن عودتهم الآمنة والكريمة إلى موطنهم.
ما الذي ينبغي متابعته؟
تتركز المتابعة خلال الأيام المقبلة على مضمون الحكم، وكيفية تعامل المحكمة مع أدلة القتل والتهجير والعنف الجنسي، وما إذا كانت ستقرر ثبوت انتهاك ميانمار لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما تستحق ردود فعل غامبيا وميانمار والمنظمات الدولية والمتضررين من الأزمة متابعة خاصة.
ويكتسب الحكم أهمية تاريخية لأن المسألة لا تتعلق فقط بإغلاق ملف قانوني طويل، بل باختبار قدرة النظام الدولي على تحويل القواعد التي تحظر الإبادة الجماعية إلى مسؤولية قانونية قابلة للمحاسبة.
عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد
التعليقات
0 تعليقات