أطفال بلا سند في زمن الحرب.. مأساة صامتة تهدد جيلاً كاملاً في السودان

محررو لقطة AI
31 يوليو 2026 – بتوقيت السودان

تلقي الحرب المستمرة في السودان بظلالها الثقيلة على مختلف فئات المجتمع، غير أن الأطفال فاقدي السند والأيتام يواجهون واحدة من أكثر المآسي الإنسانية إيلاماً وتعقيداً، في ظل انهيار مؤسسات الرعاية، واتساع دائرة النزوح، وتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية.

ومع استمرار المعارك وتدمير البنية التحتية في عدد من المدن، تجد دور الإيواء والمؤسسات المختصة نفسها أمام تحديات غير مسبوقة، تهدد مستقبل آلاف الأطفال الذين فقدوا أسرهم أو حُرموا منذ ولادتهم من الرعاية الأسرية المستقرة.

انهيار مراكز الإيواء التقليدية

قبل اندلاع الحرب، كانت العاصمة الخرطوم تمثل المركز الرئيسي لاستقبال الأطفال فاقدي السند، ولا سيما الرضع وحديثي الولادة، عبر مؤسسات معروفة مثل دار «المايقوما»، التي كانت تؤوي مئات الأطفال وتوفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، تمهيداً لكفالتهم أو دمجهم في أسر بديلة.

لكن العمليات العسكرية التي شهدتها العاصمة أدت إلى خروج عدد من دور الرعاية عن الخدمة، واضطرت الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية إلى تنفيذ عمليات إجلاء ونقل جماعية للأطفال نحو ولايات ومناطق أكثر أمناً، من بينها كسلا وود مدني في مراحل مختلفة من الحرب.

وجرت عمليات النقل في ظروف أمنية وصحية شديدة التعقيد، وسط مخاطر القصف، وصعوبة المواصلات، ونقص الغذاء والدواء، والحاجة إلى توفير رعاية خاصة للرضع والأطفال الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو سوء تغذية.

ولم تقتصر الأزمة على إغلاق بعض الدور، بل امتدت إلى تصدع منظومة الرعاية بأكملها، نتيجة نزوح العاملين، وفقدان الكوادر المدربة، وانقطاع التمويل والإمدادات، وتعطل نظم المتابعة الاجتماعية والقانونية الخاصة بالأطفال.

تزايد الحالات وتراجع الإمكانات

تفاقمت الأزمة مع استمرار العثور على أطفال حديثي الولادة فاقدي السند في الشوارع والمستشفيات والمناطق التي شهدت موجات نزوح واسعة، في وقت تعاني فيه المؤسسات المتبقية من محدودية القدرة الاستيعابية ونقص حاد في الموارد.

وتواجه دور الرعاية صعوبات كبيرة في توفير الألبان الصناعية، والأدوية، والملابس، ومواد النظافة، إلى جانب تكاليف العلاج والإقامة والتغذية، وهي احتياجات أساسية لا تحتمل التأجيل بالنسبة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى.

كما أسهمت الحرب في تعطيل عمليات تسجيل الأطفال واستخراج المستندات الرسمية لهم، ما يهدد بحرمان بعضهم مستقبلاً من التعليم والعلاج والحماية القانونية، ويفتح الباب أمام مخاطر الاستغلال والاتجار بالبشر والتشرد.

ولا تتوافر حتى الآن إحصاءات شاملة ودقيقة لحجم الأطفال فاقدي السند والأيتام الذين أفرزتهم الحرب، بسبب صعوبة الوصول إلى مناطق النزاع، وتشتت الأسر، وانهيار نظم الحصر والمتابعة، غير أن حجم النزوح والخسائر البشرية يشير إلى أن الأعداد مرشحة للارتفاع.

الكفالة الأسرية.. طوق نجاة إنساني

أمام تراجع قدرة دور الإيواء، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو الكفالة الأسرية باعتبارها أحد أكثر الحلول إنسانية واستدامة، لما توفره للطفل من بيئة أسرية مستقرة وشعور بالأمان والانتماء لا تستطيع المؤسسات الإيوائية، مهما بلغت إمكاناتها، توفيره بالصورة نفسها.

وقد شهد السودان خلال السنوات الماضية تجارب ناجحة لأسر تكفلت بأطفال فاقدي السند، ومنحتهم الرعاية والتعليم والحماية والحياة الكريمة. كما برزت خلال الحرب مبادرات فردية ومجتمعية لأسر أبدت استعدادها لاحتضان أطفال فقدوا أسرهم أو تعذر الوصول إلى ذويهم.

وتشير هذه التجارب إلى وجود تحول تدريجي في نظرة المجتمع إلى الكفالة، بعد أن ظلت لسنوات محاطة بمخاوف اجتماعية ومفاهيم خاطئة، رغم أن الكفالة لا تعني تغيير النسب أو إلغاء الهوية، وإنما توفير الرعاية والحماية للطفل ضمن الضوابط القانونية والدينية المعمول بها.

غير أن توسع برامج الكفالة يتطلب وجود آليات دقيقة للتحقق من أهلية الأسر، ومتابعة أوضاع الأطفال بعد انتقالهم إليها، وضمان عدم تعرضهم للإهمال أو الاستغلال، فضلاً عن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمادي للأسر الكافلة.

عقبات قانونية وإدارية

رغم تزايد الاهتمام بالكفالة الأسرية، لا تزال الإجراءات القانونية والإدارية تشكل عقبة أمام كثير من الأسر الراغبة في كفالة الأطفال.

فالحرب أدت إلى تشتت السجلات الرسمية وضياع الوثائق، وتعطل عدد من المحاكم والمؤسسات الاجتماعية، وصعوبة إجراء التحريات اللازمة في مناطق النزوح، إضافة إلى تفاوت الإجراءات بين الولايات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية.

كما تواجه السلطات تحدياً أساسياً يتمثل في ضرورة التحقق من أن الطفل فاقد للسند بالفعل، وليس مفقوداً عن أسرته بسبب النزوح أو القتال. ويقتضي ذلك بذل جهود واسعة للبحث عن الأقارب والأسر الأصلية قبل إتمام إجراءات الكفالة الدائمة.

وتزداد هذه المهمة تعقيداً مع حركة النزوح الواسعة، وانقطاع الاتصالات في بعض المناطق، وعبور آلاف السودانيين إلى دول الجوار، ما يجعل لمّ شمل الأطفال بأسرهم عملية طويلة وشاقة.

ولهذا فإن تسريع إجراءات الكفالة لا ينبغي أن يكون على حساب الضمانات القانونية، بل يجب أن يترافق مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتوثيق كل حالة، وإجراء المتابعة المستمرة، بما يحفظ حقوق الطفل والأسرة الكافلة معاً.

جراح نفسية لا تُرى

لا تتوقف معاناة الأطفال فاقدي السند والأيتام عند حدود فقدان المأوى أو الغذاء والرعاية الصحية، بل تمتد إلى آثار نفسية واجتماعية عميقة قد ترافقهم طوال حياتهم.

فالطفل الذي يعيش أجواء القصف والنزوح، أو يفقد والديه بصورة مفاجئة، قد يعاني الخوف المزمن، واضطرابات النوم، وصعوبة التواصل، وفقدان الإحساس بالأمان، إضافة إلى الشعور بالعزلة وعدم الانتماء.

وتتضاعف هذه الآثار لدى الأطفال الذين ينتقلون بصورة متكررة بين دور الإيواء ومراكز النزوح، أو يفقدون الأشخاص الذين اعتادوا رعايتهم، دون أن تتوافر لهم خدمات الدعم النفسي المتخصص.

كما تظل الوصمة الاجتماعية من أخطر التحديات التي تواجه الأطفال فاقدي السند، إذ قد يتعرض بعضهم للتمييز أو التنمر أو النظرة الدونية، ما يؤثر في ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على الاندماج في المجتمع.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى حملات توعية مجتمعية واسعة تؤكد أن هؤلاء الأطفال ليسوا مسؤولين عن الظروف التي وُلدوا أو وجدوا أنفسهم فيها، وأن حمايتهم ورعايتهم مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق الدولة والمجتمع بأكمله.

مسؤولية الدولة والمنظمات

تفرض هذه الأزمة تدخلاً عاجلاً ومنسقاً بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، لضمان حماية الأطفال ونقلهم من مناطق الخطر، وتوفير الغذاء والعلاج والمأوى والتعليم والرعاية النفسية لهم.

وتشمل الأولويات إنشاء منظومة وطنية لتسجيل الأطفال المفقودين وفاقدي السند، وربط دور الإيواء والمستشفيات ومراكز النزوح والشرطة والسلطات القضائية بقاعدة بيانات موحدة تساعد في البحث عن الأسر ولمّ الشمل.

كما يجب توفير دعم مالي وفني مستدام لدور الرعاية، وتدريب العاملين فيها، وتعزيز برامج الكفالة الأسرية، وتقديم حوافز وخدمات مساندة للأسر البديلة، بدلاً من تركها تواجه مسؤوليات الرعاية منفردة.

ويتعين كذلك تأمين ممرات إنسانية لنقل الأطفال من مناطق العمليات العسكرية، وضمان عدم فصلهم عن أسرهم أثناء عمليات الإجلاء، وتشديد الرقابة لمنع أي محاولات لاستغلالهم أو تهريبهم داخل السودان أو عبر الحدود.

مستقبل لا يجوز أن تسرقه الحرب

يمثل الأطفال فاقدو السند والأيتام اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المجتمع السوداني ومؤسساته على حماية الفئات الأكثر ضعفاً في زمن الحرب.

فكل طفل يُترك بلا رعاية أو حماية لا يمثل مأساة فردية فحسب، بل خسارة لمستقبل الوطن، وجرحاً اجتماعياً قد تستمر آثاره سنوات طويلة بعد توقف المعارك.

ولا يكفي إنقاذ هؤلاء الأطفال من القصف والجوع، بل يجب منحهم الحق الكامل في الأسرة والتعليم والصحة والهوية والحماية والعيش بكرامة.

لقد حرمت الحرب آلاف الأطفال من بيوتهم ومدارسهم وأسرهم، لكن المسؤولية الإنسانية تقتضي ألا يُسمح لها بحرمانهم أيضاً من مستقبلهم.

لقطة AI… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد