الاحتطاب يتحول إلى كمين.. اعتداء جنسي على طفلة وشابة في شمال دارفور

محررو لقطة AI – 9

27 أكتوبر 2026

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا وشابة في العشرين، تنتميان إلى أسرة واحدة، للاغتصاب على أيدي ثلاثة مسلحين ملثمين داخل غابة تارني، جنوب محلية طويلة بولاية شمال دارفور، أثناء خروجهما لجمع الحطب، في واقعة جديدة تكشف حجم المخاطر التي تحاصر النساء والفتيات في مناطق النزوح.

وقال أحد أقارب الناجيتين إنهما خرجتا من مخيم مسل إلى الغابة بحثًا عن الحطب، قبل أن يعترض طريقهما ثلاثة أشخاص ملثمين ويعتدوا عليهما بالضرب، ثم يرتكبوا جريمة الاغتصاب بحقهما.

وبحسب المعلومات التي أوردها موقع «دارفور24»، نُقلت الناجيتان إلى مستشفى طويلة بمساعدة متطوع في إحدى شبكات الحماية، حيث تلقتا الرعاية الطبية. وأفاد مصدر صحي بالمستشفى بأن الفحوص والتقرير الطبي أكدا تعرضهما للاغتصاب. ولم تُعلن حتى الآن هوية الجناة، كما لم تتوافر معلومات عن فتح تحقيق رسمي أو توقيف مشتبه بهم على صلة بالجريمة. 

وتعيد الواقعة إلى الواجهة الخطر اليومي الذي تواجهه النساء والفتيات في مخيمات النزوح عندما يضطررن إلى مغادرة مناطق السكن لجمع الحطب أو جلب المياه أو العمل في المزارع. فهذه الرحلات ليست اختيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة تفرضها ندرة الوقود والغذاء وغياب مصادر الدخل والخدمات الأساسية، بينما تتحول الطرق والغابات المحيطة بالمخيمات إلى مساحات مكشوفة أمام المعتدين.

ولا يجوز أن يقود التركيز على مكان الجريمة أو سبب خروج الناجيتين إلى تحميلهما أي مسؤولية عما وقع. المسؤولية كاملة تقع على الجناة، وعلى السلطات والقوى المسيطرة ميدانيًا التي يقع عليها واجب حماية المدنيين، وتأمين الطرق المحيطة بمواقع النزوح، والتحقيق في الانتهاكات، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وتكشف الجريمة كذلك عن هشاشة منظومة الحماية في محيط طويلة، التي استقبلت خلال الحرب موجات كبيرة من النازحين الفارين من الفاشر ومخيمات ومناطق أخرى في شمال دارفور. ومع تزايد أعداد السكان وضعف الخدمات، أصبحت النساء والفتيات أكثر تعرضًا للعنف أثناء محاولتهن توفير أبسط احتياجات أسرهن.

وأكد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، في تقرير سابق، أن نقص الغذاء وسبل العيش يدفع النساء والفتيات في دارفور إلى الذهاب لمناطق بعيدة من أجل الزراعة وجمع الحطب وجلب المياه أو البحث عن عمل يومي، بما يعرضهن لمخاطر شديدة. ووثق التقرير تعرض نساء وفتيات، بعضهن في الثانية عشرة، للاعتداء والضرب والاغتصاب والاغتصاب الجماعي، خاصة في القرى النائية ومخيمات النزوح المعزولة. 

كما أظهر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو 2026 أن معظم حوادث العنف الجنسي التي جرى توثيقها خلال عام 2025 وقعت في شمال دارفور. وسجل المكتب 177 حادثة شملت 267 ضحية على الأقل، بينهن 161 امرأة و101 طفلة، مع تأكيده أن الأرقام الموثقة لا تعكس بالضرورة الحجم الفعلي للانتهاكات بسبب الخوف والوصمة الاجتماعية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة. 

وتواجه شبكات الحماية المحلية والعاملون في توثيق الجرائم عراقيل أمنية وتهديدات تحد من قدرتهم على الوصول إلى الناجيات ومتابعة القضايا. ويجعل غياب المؤسسات العدلية الفاعلة، إلى جانب انتشار السلاح وتعدد القوى المسيطرة، التبليغ عن الجرائم مسارًا محفوفًا بالمخاطر، وقد يدفع بعض الأسر إلى الصمت خوفًا من الانتقام أو الوصمة.

لكن الصمت لا يحمي الناجيات ولا يمنع تكرار الجريمة. المطلوب يبدأ بتوفير العلاج الطبي العاجل والدعم النفسي والاجتماعي للطفلة والشابة، مع الحفاظ الكامل على خصوصيتهما ومنع نشر أي تفاصيل قد تكشف هويتهما. ويجب أن يتبع ذلك تحقيق مهني ومستقل يحدد هوية الجناة ويضمن محاسبتهم، إلى جانب تأمين المسارات المستخدمة لجمع الحطب والمياه وتوفير بدائل آمنة داخل مناطق النزوح.

إن جريمة غابة تارني ليست حادثًا معزولًا يمكن اختزاله في خبر عابر، بل حلقة في نمط يجعل النساء والفتيات يدفعن ثمن الحرب والفقر وانهيار الحماية معًا. وأي سلطة تسيطر على الأرض ولا توفر الحماية ولا تحقق في الجريمة تتحمل مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية عن استمرار بيئة الإفلات من العقاب.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.

المصادر:

• «دارفور24»، 26 أكتوبر 2026.
• فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان.
• مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، يونيو 2026.