السودان يرفض الاتهامات الأمريكية باستخدام أسلحة كيميائية ويطالب بتقديم الأدلة

السودان | محررو لقطة AI
24 يوليو 2026 – بتوقيت السودان

جددت الحكومة السودانية رفضها للاتهامات الأمريكية المتعلقة باستخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية خلال الحرب، ووصفت العقوبات التي فرضتها واشنطن استناداً إلى تلك الاتهامات بأنها إجراءات أحادية وغير قانونية، ومبنية على مزاعم لم تُعرض أدلتها للرأي العام أو على الجهات الدولية المختصة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء، إن السودان يرفض بصورة قاطعة ما وصفته بالادعاءات الأمريكية غير المثبتة، مؤكدة أن البلاد ملتزمة باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضافت الوزارة أن الاتهامات الأمريكية تحركها اعتبارات سياسية، مطالبة واشنطن بالكشف عن الأدلة الفنية والقانونية التي استندت إليها، وإحالة الملف إلى المؤسسات الدولية المختصة بدلاً من فرض عقوبات أحادية خارج الأطر المتعددة الأطراف.

عقوبات أمريكية جديدة

جاء الموقف السوداني بعد نشر الولايات المتحدة إجراءات إضافية ضد السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب.

وتقول الإدارة الأمريكية إن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وإنها لم تتخذ الخطوات المطلوبة للعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية. وقد نُشرت الإجراءات الأمريكية الجديدة رسمياً في السجل الفيدرالي بتاريخ 20 يوليو 2026. (Federal Register⁠)

وتشمل التدابير الأمريكية فرض قيود على الصادرات إلى السودان، وتشديد التعامل مع المواد والتقنيات التي يمكن أن تكون لها استخدامات مدنية وعسكرية مزدوجة، إلى جانب استمرار القيود على حصول الحكومة السودانية على بعض خطوط الائتمان والمساعدات المالية الحكومية الأمريكية.

وكانت واشنطن قد أعلنت في مايو 2025 أنها توصلت إلى تحديد رسمي يفيد باستخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وفرضت على إثر ذلك قيوداً على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الموجهة إلى السودان. (Reuters⁠)

الخرطوم تنفي وتتمسك بالتحقيق المستقل

في المقابل، أكدت الحكومة السودانية أن الاتهامات الأمريكية لا تستند إلى أدلة معلنة يمكن التحقق منها، مشددة على أن أي ادعاءات تتعلق باستخدام أسلحة محظورة دولياً يجب أن تخضع لتحقيق فني مستقل وشفاف، تشارك فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وترى الخرطوم أن فرض العقوبات قبل استكمال تحقيق دولي مستقل يتعارض مع الإجراءات القانونية والفنية التي ينبغي اتباعها في القضايا المرتبطة بالأسلحة الكيميائية.

كما قالت وزارة الخارجية إن السودان ظل متعاوناً مع المؤسسات الدولية المختصة، وإنه مستعد للتعامل مع أي تحقيق مهني ومحايد يستند إلى الأدلة والمعايير المعتمدة دولياً.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق إجراء فحوص وتحقيقات داخلية، وقالت إنها لم تعثر على أدلة تثبت وجود تلوث كيميائي في المواقع التي ارتبطت بها الاتهامات الأمريكية. (TRT Afrika⁠)

خلاف حول الأدلة

لا تزال طبيعة الأدلة التي استندت إليها الولايات المتحدة غير معلنة بصورة تفصيلية. ولم تقدم واشنطن، في بياناتها المنشورة، معلومات كاملة بشأن المواقع المحددة أو نوع المواد الكيميائية المزعوم استخدامها أو نتائج الفحوص الفنية التي بُني عليها قرارها.

وتحدثت تقارير إعلامية عن مزاعم تتعلق باستخدام غاز الكلور خلال عمليات عسكرية في عام 2024، إلا أن الحكومة السودانية نفت ذلك، مؤكدة أن هذه المزاعم لم تثبت عبر تحقيق دولي مستقل.

ويضع غياب التفاصيل الفنية المعلنة القضية في دائرة الخلاف السياسي والدبلوماسي بين البلدين؛ إذ تتمسك واشنطن بصحة تحديدها الرسمي، بينما تطالب الخرطوم بالكشف عن الأدلة وإخضاعها للفحص بواسطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

تداعيات اقتصادية ودبلوماسية

يمكن أن تؤدي العقوبات إلى زيادة صعوبة حصول السودان على بعض المعدات والمواد والتقنيات المستوردة، خصوصاً المنتجات التي تصنفها الولايات المتحدة باعتبارها ذات استخدام مزدوج.

كما قد تدفع القيود الجديدة المصارف والشركات الدولية إلى تبني إجراءات أكثر تشدداً عند التعامل مع المؤسسات السودانية، خشية التعرض لعقوبات أو مخالفات تنظيمية، وهو ما قد ينعكس على التحويلات المالية والتجارة والاستيراد.

وتقول الحكومة السودانية إن العقوبات ستفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في بلد يعاني بالفعل من آثار الحرب وتدهور البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية.

وفي المقابل، تؤكد الولايات المتحدة أن القيود تستهدف الضغط على الحكومة للامتثال لالتزاماتها الدولية، وأن بعض الأنشطة الإنسانية قد تخضع لاستثناءات أو تراخيص خاصة وفقاً للقواعد الأمريكية.

ملف مفتوح أمام المؤسسات الدولية

يمثل ملف الأسلحة الكيميائية أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، نظراً لما يترتب عليه من آثار قانونية وسياسية واقتصادية واسعة.

وبينما تواصل واشنطن فرض إجراءاتها استناداً إلى تقييماتها الرسمية، تتمسك الخرطوم بالنفي وتطالب بتحقيق دولي مستقل وشفاف، ونشر الأدلة التي بُنيت عليها الاتهامات.

ويبقى حسم الجدل مرتبطاً بإجراء تحقيق فني موثوق من جهة دولية مختصة، يحدد بصورة مستقلة ما إذا كانت أسلحة كيميائية قد استُخدمت بالفعل، والجهة المسؤولة عن استخدامها.

لقطة AI… عين ترصد الحدث وعقل يقرأ المشهد