الخرطوم | محررو لقطة
21 يوليو 2026
أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها القاطع للعقوبات الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، ووصفتها بأنها إجراءات أحادية الجانب تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتستند إلى مزاعم واتهامات قالت إنها غير مدعومة بأدلة، وتحركها اعتبارات سياسية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن السودان يلتزم التزاماً كاملاً بجميع أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، مشيرة إلى استمرار تعاون الخرطوم مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تقديم الإخطارات والتقارير الدورية وفق الالتزامات الدولية، فضلاً عن عضوية السودان في المجلس التنفيذي للمنظمة.
وانتقدت الخارجية السودانية ما اعتبرته تجاوزاً من جانب الإدارة الأمريكية للآليات الفنية والإجراءات المعتمدة داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة أن توجيه الاتهامات وفرض العقوبات دون تقديم أدلة موثقة أو اللجوء إلى القنوات الدولية المختصة يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وآليات التحقق المتفق عليها.
وطالبت الخرطوم واشنطن بالإفصاح عن أي أدلة أو معلومات موثوقة تستند إليها في اتهاماتها، بدلاً من الاعتماد على تقارير مجهولة المصدر أو ادعاءات سبق للحكومة السودانية أن نفتها وقدمت بشأنها توضيحات رسمية.
وتشمل العقوبات الأمريكية الجديدة قيوداً على تصدير السلع والتقنيات ذات المنشأ الأمريكي إلى السودان، إضافة إلى فرض قيود على القروض والمساعدات المالية والفنية الحكومية، في إطار الإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخراً.
وترى الحكومة السودانية أن هذه العقوبات تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات إنسانية واقتصادية كبيرة بسبب الحرب، معتبرة أن فرض مزيد من القيود الاقتصادية لن يسهم في معالجة الأزمة، بل قد يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية ويؤثر على جهود التعافي وإعادة الإعمار.
في المقابل، تؤكد واشنطن أن العقوبات تستند إلى تقييماتها الخاصة بشأن التزام السودان بالمعايير الدولية، بينما تصر الخرطوم على أن أي مزاعم يجب أن تُناقش عبر المؤسسات الدولية المختصة وبالاستناد إلى أدلة فنية وقانونية واضحة، بعيداً عن الإجراءات الأحادية.
لقطة… عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.
التعليقات
0 تعليقات