السودان يوقع عقداً نهائياً لإنشاء مرفق الغاز بسواكن.. مشروع لتقليص اختناقات الإمداد خلال عامين !!

محررو لقطة AI – 13

لقطة AI

9 نوفمبر 2026

خطا السودان خطوة جديدة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، بعد توقيع هيئة الموانئ البحرية عقداً لإنشاء وتمويل وتشغيل مرفق بحري متخصص لاستقبال ناقلات الغاز المسال بمدينة سواكن، في مشروع يستهدف تعزيز قدرات التخزين والاستيراد والتوزيع.

ويأتي الاتفاق بعد مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة مع المستثمرين الأتراك في يوليو الماضي، ما يعني انتقال المشروع من مرحلة التفاهمات الاستثمارية إلى التعاقد النهائي.

ووفق المعلومات التي نشرتها التقارير السودانية، سيُنفذ المشروع بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروف اختصاراً بنظام BOT، وهو نموذج يسمح للمستثمر بتمويل المنشأة وتشغيلها خلال فترة تعاقدية، قبل نقل ملكيتها وفق شروط الاتفاق.

وتشمل المواصفات المعلنة إنشاء مربط بحري بعمق 12 متراً لاستقبال ناقلات تصل حمولتها إلى خمسة آلاف طن، إلى جانب مستودعات تخزين تبلغ سعتها نحو 28 ألف طن، على مسافة تقارب 150 متراً من المربط.

وتقدر فترة التنفيذ بنحو 24 شهراً.

وتبرز أهمية المشروع في ظل المشكلات المزمنة التي تواجه قطاع الطاقة السوداني، خصوصاً محدودية السعات التخزينية واختناقات الموانئ وتكاليف انتظار السفن، فضلاً عن صعوبات النقل الداخلي وتوزيع المنتجات.

فالسودان لا يحتاج إلى استيراد الوقود والغاز فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى بنية قادرة على استقبال الشحنات وتخزينها وتوزيعها بكفاءة على الولايات.

وتشير هيئة الموانئ إلى أن المشروع يتضمن نظاماً متكاملاً للنقل والتوزيع باستخدام الشاحنات والسكك الحديدية، بما يتيح ربط المرفق بشبكة الإمداد الداخلية.

كما تتحدث التصريحات الرسمية عن إمكانية تطوير سواكن لتصبح مركزاً إقليمياً للخدمات البحرية واللوجستية، يخدم السودان ودولاً أفريقية غير ساحلية.

لكن من المهم التمييز بين المشروع بعد اكتماله وبين أثره الحالي؛ فالمنشأة لن تعالج أزمة الوقود القائمة فوراً، لأنها تحتاج إلى عامين من التنفيذ، كما أن تحسين التخزين لا يحل وحده مشكلات النقد الأجنبي وتمويل الاستيراد والتوزيع البري.

وهناك نقطة فنية تحتاج إلى توضيح رسمي: بعض التغطيات استخدمت وصف الغاز الطبيعي المسال LNG، بينما نشاط الشريك التركي أرغاز التركية⁠ يرتبط أساساً بغاز البترول المسال LPG. لذلك ينبغي نشر المواصفة الفنية النهائية لتحديد نوع الغاز الذي سيستقبله المرفق، لأن ذلك يحدد طبيعة التخزين ومتطلبات السلامة وسلسلة الإمداد.

كما لم تُنشر حتى الآن تفاصيل كافية عن القيمة الاستثمارية للعقد، وحجم الواردات السنوية المستهدفة، والتزامات التوريد والتسعير، وفترة التشغيل قبل نقل الملكية.

ويمثل المشروع فرصة اقتصادية مهمة لولاية البحر الأحمر، لكنه سيخضع لاختبار التنفيذ والتمويل والشفافية.

وما يستحق المتابعة هو بدء الأعمال الإنشائية، وتحديد جدول التنفيذ، ونشر التفاصيل الفنية والمالية، ومدى ارتباط المرفق بخطة أوسع لإعادة تأهيل قطاع الطاقة السوداني.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد