القاهرة والخرطوم تنقلان خلاف سد النهضة إلى ملف التعويضات.. لجنة مشتركة لتوثيق الأضرار ؟

محررو لقطة AI – 13

لقطة AI

9 نوفمبر 2026

دخل الخلاف بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، مرحلة دبلوماسية جديدة، بعد إعلان القاهرة والخرطوم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتقييم الأضرار التي تقولان إنها ترتبت على الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي، وتوثيقها تمهيداً للمطالبة بتعويضات.

وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن اللجنة ستعمل على حصر الأضرار المادية والاجتماعية والبيئية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، التي يرى البلدان أنها لحقت بهما نتيجة الإجراءات الإثيوبية المتعلقة بتعبئة السد وتشغيله.

ويأتي الإعلان في أعقاب اجتماعات آلية التشاور المشتركة 2+2 بين وزراء الخارجية والري في البلدين، التي عقدت في القاهرة مطلع نوفمبر الجاري.

وتكتسب الخطوة أهمية لأنها تتجاوز مستوى الاعتراض السياسي التقليدي على إدارة السد، إلى محاولة بناء ملف فني وقانوني يمكن استخدامه في المطالبات الدولية.

فبدلاً من الاكتفاء بالمطالبة باتفاق ملزم بشأن تشغيل السد وتبادل المعلومات، تتجه القاهرة والخرطوم إلى توثيق ما تعتبرانه أضراراً، وتحديد حجم الخسائر المحتملة، وربطها بإجراءات تشغيل المنشأة المائية.

لكن هذه الخطوة لا تعني أن إثيوبيا وافقت على اللجنة أو على مبدأ التعويض، كما لا تعني أن الأضرار أصبحت مثبتة قانونياً. فما زالت هناك حاجة إلى تحديد منهجية القياس، والأدلة الفنية، والعلاقة السببية بين تشغيل السد وأي ضرر يتم تسجيله.

وتزداد أهمية الملف بالنظر إلى أن سد النهضة، الذي اكتمل وافتتح في 2025، يمثل أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وتعتبره إثيوبيا مشروعاً تنموياً أساسياً لتوليد الكهرباء ودعم اقتصادها.

وفي المقابل، تخشى مصر والسودان من غياب قواعد ملزمة لإدارة المياه وتنسيق التصريفات، خصوصاً في فترات الجفاف أو عند حدوث تغيرات مفاجئة في مستويات المياه.

وهناك تطور آخر يضيف بعداً جديداً للنزاع: فقد أعلنت إثيوبيا في أكتوبر الماضي إنشاء لجنة وطنية لتقييم الخسائر الاقتصادية التي تقول إن مشاريعها المائية تعرضت للتعطيل بسبب المواقف المصرية.

وهكذا قد يتحول ملف النيل إلى مواجهة متبادلة حول توثيق الأضرار والمطالبات بالتعويض، بدلاً من أن يبقى محصوراً في الخلاف بشأن حصص المياه وقواعد التشغيل.

وبالتوازي مع ذلك، اتفق البلدان على مشروعات تعاون مائي داخل السودان، تشمل تأهيل البنية التحتية المتضررة، وأعمال الحماية من الفيضانات، وحصاد مياه الأمطار، وإنشاء محطات للمياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب برامج التدريب الفني.

ويبرز ضمن هذه المشروعات ملف إعادة تأهيل خزان جبل أولياء، الذي يمثل منشأة مهمة في منظومة المياه السودانية.

وتكمن المصلحة السودانية المباشرة في ألا تتحول الأزمة إلى مجرد تبادل للمواقف الدبلوماسية، بل أن تنعكس على حماية المنشآت المائية والزراعة وتطوير أنظمة مراقبة المياه.

والأسئلة التي تستحق المتابعة الآن هي: متى تبدأ اللجنة أعمالها؟ ومن سيشارك فيها؟ وهل ستنشر نتائجها الفنية؟ وهل ستتقدم الدولتان بمطالبات رسمية إلى إثيوبيا؟

فالانتقال من الاعتراض السياسي إلى توثيق الأضرار قد يفتح مساراً جديداً في النزاع، لكنه قد يزيد أيضاً تعقيد فرص التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد