احتجاز أحمد هارون يعيد اختبار العلاقة بين الجيش والإسلاميين إلى واجهة المشهد السوداني ؟

محررو لقطة AI

لقطة AI

9 نوفمبر 2026

أفادت وكالة رويترز، الأحد، بأن الجيش السوداني احتجز أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، في تطور سياسي وأمني قد يعيد ترتيب النقاش بشأن مستقبل قيادات النظام السابق وعلاقة المؤسسة العسكرية بالتيار الإسلامي في السودان.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين اثنين في حزب المؤتمر الوطني أن الجيش احتجز هارون، دون تقديم تفاصيل عن مكان الاحتجاز أو توقيته أو الأساس القانوني للإجراء. ولم يتضمن التقرير توضيحاً رسمياً من الجيش بشأن الواقعة، ولذلك تبقى المعلومات المتاحة في حدود إفادة المسؤولين الحزبيين التي نقلتها الوكالة، إلى حين صدور تأكيد مستقل أو بيان رسمي. 

ويكتسب التطور أهمية إضافية بسبب توقيته؛ فقد عاد هارون إلى الظهور الإعلامي قبل أيام، بعد غياب علني استمر نحو سبع سنوات، من خلال مقابلة مطولة بثها برنامج «السودان بودكاست» في 6 نوفمبر الجاري.

وتحدث خلال المقابلة عن سقوط نظام عمر البشير، وعلاقته بالمؤسسة العسكرية، ومستقبل حزب المؤتمر الوطني، كما طرح تصوراً لنظام سياسي هجين يتيح للمؤسسة العسكرية الاحتفاظ بدور مؤثر في قضايا الأمن والدفاع، مع مشاركة القوى المدنية في مؤسسات الحكم.

وأثار ظهوره جدلاً واسعاً، إذ اعتبرته قوى سياسية مناهضة للنظام السابق مؤشراً على عودة الإسلاميين إلى المجال العام ومحاولة استعادة نفوذهم السياسي، بينما رأى مؤيدوه أنه إعلان عن انتهاء مرحلة التخفي والاستعداد للمشاركة في أي ترتيبات سياسية مستقبلية.

وهنا تبرز أهمية الاحتجاز المعلن؛ فإذا تأكدت الواقعة، فإنها ستطرح أسئلة بشأن طبيعة العلاقة بين الجيش وقيادات النظام السابق، ومدى استعداد المؤسسة العسكرية لوضع حدود لنشاط هذه القيادات، خصوصاً في ظل الجدل المستمر حول مشاركة الإسلاميين في الحرب وموقعهم في مستقبل الدولة السودانية.

لكن من المبكر تفسير الإجراء باعتباره قطيعة سياسية بين الجيش والحركة الإسلامية، أو اعتباره تنفيذاً لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية. فلا توجد معلومات منشورة عن دوافع الاحتجاز أو الإجراءات القضائية التي قد تترتب عليه. 

وتكمن الحساسية القانونية في أن أحمد هارون مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ 27 أبريل 2007، عندما أصدرت الدائرة التمهيدية مذكرة توقيف بحقه تتضمن 20 اتهاماً بجرائم ضد الإنسانية و22 اتهاماً بجرائم حرب، تتعلق بأحداث دارفور خلال عامي 2003 و2004.

ولا تزال الصفحة التعريفية للقضية لدى المحكمة تدرجه ضمن المطلوبين الموجودين طلقاء. وبالتالي فإن أي احتجاز محلي، إذا تأكد، لا يعني تلقائياً تسليمه إلى المحكمة أو انتقال القضية إلى مرحلة المحاكمة. 

ومن الناحية السياسية، قد يفتح التطور نقاشاً جديداً حول مستقبل المؤتمر الوطني، ومدى قدرة قياداته على العمل داخل السودان في ظل استمرار الحرب، فضلاً عن موقف القوى المدنية التي تشترط إبعاد رموز النظام السابق عن أي عملية انتقال سياسي.

كما سيضع الحكومة والقيادة العسكرية أمام اختبار يتعلق بسيادة القانون والتعامل مع الأشخاص المطلوبين دولياً، بعيداً عن الحسابات السياسية والتحالفات التي فرضتها ظروف الحرب.

والساعات المقبلة ستكون مهمة لتحديد ما إذا كان الاحتجاز قد حدث بالفعل، وأين يوجد هارون، وما إذا كانت هناك إجراءات قانونية معلنة بحقه، أم أن الأمر يندرج ضمن تحرك أمني لم تتضح أسبابه بعد.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد