هل تنجح التدابير الحكومية في خفض أسعار السلع بالسودان؟ قرارات جديدة تصطدم بأزمة العملة وتكاليف الحرب

محررو لقطة ٩

لقطة AI

9 نوفمبر 2026

تواجه الحكومة السودانية اختباراً اقتصادياً جديداً مع تصاعد الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بعدما اتخذت سلسلة من التدابير الرامية إلى تخفيف أسعار السلع وتوفير الاحتياجات الأساسية في الأسواق، في وقت تتسع فيه الفجوة بين دخول الأسر وتكاليف المعيشة.

وتتمثل أبرز هذه التدابير في رفع الحظر عن استيراد عشرات السلع، وإعفاء مجموعة من المواد الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية والضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة. غير أن السؤال الأساسي الذي يواجه هذه القرارات هو: هل تستطيع الحكومة تحويل الإعفاءات والتسهيلات التجارية إلى انخفاض حقيقي ومستدام في أسعار الأسواق؟

من حظر الاستيراد إلى فتح الأسواق

في تحول واضح في سياستها التجارية، تراجعت الحكومة عن قرار سابق اتخذته في أبريل/نيسان 2026 بحظر استيراد 46 سلعة وصفتها بالكمالية وغير الضرورية، وكان الهدف المعلن من القرار تقليل الطلب على النقد الأجنبي، والحد من الضغوط على الجنيه السوداني، وتشجيع الإنتاج المحلي.

لكن القرار أثار اعتراضات واسعة من المستوردين، الذين حذروا من أن تقييد الاستيراد في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على السلع الخارجية قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار وظهور ممارسات احتكارية.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس القرار رقم 95 لسنة 2026، القاضي برفع الحظر عن استيراد 44 سلعة، شملت منتجات غذائية واستهلاكية ومواد بناء ومنسوجات وأثاثاً ومنتجات أخرى.

كما قررت الحكومة إعفاء عدد من السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية والضرائب، ومن بينها الدقيق والعدس والأرز والفول المصري وزيوت الطعام والفاصوليا والحمص والبسلة.

وتستهدف هذه الإجراءات زيادة المعروض من السلع، وتسهيل عمليات الاستيراد، وتقليل التكاليف التي يتحملها التجار، على أمل أن ينعكس ذلك على المستهلك النهائي.

مؤشرات أولية على تراجع الأسعار

بدأت بعض الأسواق تسجيل انخفاضات في أسعار عدد من السلع، وفقاً لرصد أجرته الجزيرة نت في أسواق أم درمان.

وقال تجار إن سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلوغراماً تراجع من نحو 220 ألف جنيه إلى 170 ألف جنيه، بينما انخفض سعر جوال السكر من 450 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

لكن هذه الانخفاضات لا تعني بالضرورة أن الأسواق دخلت مرحلة استقرار، إذ لا تزال الأسعار تتسم بالتذبذب، كما تختلف مستوياتها بين المناطق تبعاً لتكاليف النقل وتوافر السلع وحجم المنافسة.

ويرى متعاملون في الأسواق أن استمرار انخفاض الأسعار يتطلب أكثر من مجرد صدور القرارات الحكومية، لأن التاجر الذي يستورد بضاعة جديدة يحتاج إلى حساب تكلفة الحصول على العملات الأجنبية والنقل والتأمين والرسوم المختلفة قبل تحديد سعر البيع.

أزمة الجنيه تضعف أثر الإعفاءات

يمثل تراجع قيمة الجنيه السوداني أحد أكبر التحديات أمام نجاح الإجراءات الحكومية.

فمع اعتماد البلاد على الاستيراد لتوفير نسبة مهمة من احتياجاتها الاستهلاكية، يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة تكلفة شراء السلع من الخارج، حتى عندما تنخفض الرسوم الجمركية أو تُلغى بعض الضرائب.

وتزداد المشكلة تعقيداً مع اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، وصعوبة توفير النقد الأجنبي للمستوردين، الأمر الذي يجعل أي انخفاض في الرسوم عرضة للتلاشي أمام الزيادة في تكلفة العملة.

وتشير التطورات الاقتصادية إلى أن أزمة الأسعار ليست مجرد نتيجة لارتفاع الضرائب أو القيود التجارية، بل ترتبط أيضاً بتراجع الإنتاج المحلي، وانخفاض الصادرات، واتساع العجز التجاري، والاضطرابات التي أصابت النشاط الاقتصادي منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023.

وبالتالي، فإن فتح باب الاستيراد يمكن أن يحسن توافر السلع، لكنه لا يعالج وحده الأسباب التي تجعل أسعارها مرتفعة.

الحرب والنقل والجبايات.. الحلقة الأصعب

لا تتوقف تكلفة السلع عند حدود الموانئ أو إجراءات التخليص الجمركي، بل تبدأ بعدها سلسلة طويلة من النفقات المرتبطة بالنقل والتخزين والتأمين وتعدد نقاط العبور بين الولايات.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب الطرق التجارية، وتضرر البنية التحتية، ونقص الوقود في مناطق مختلفة، فضلاً عن تعدد الرسوم والجبايات التي يتحملها التجار أثناء نقل البضائع.

وتنعكس هذه التكاليف مباشرة على أسعار البيع، خصوصاً في الولايات البعيدة عن الموانئ ومراكز الاستيراد الرئيسية.

كما أن ضعف الرقابة على الأسواق يفتح المجال أمام بعض التجار لاستغلال نقص السلع أو التوقعات بارتفاع الأسعار، والاحتفاظ بالمخزون لبيعه لاحقاً بأسعار أعلى.

وفي مثل هذه الظروف، قد تصل الإعفاءات الحكومية إلى المستورد، لكنها لا تصل بالضرورة إلى المستهلك، إذا لم توجد آليات واضحة لمتابعة الأسعار ومحاسبة المتلاعبين.

ما الذي تحتاج إليه الحكومة لإنجاح قراراتها؟

يتطلب تحقيق انخفاض ملموس في أسعار السلع الانتقال من القرارات الإدارية المنفردة إلى سياسة اقتصادية متكاملة، تقوم على عدة مسارات متزامنة.

أول هذه المسارات هو العمل على استقرار سعر صرف الجنيه، وتوفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين القنوات الرسمية والموازية، لأن استمرار تدهور العملة سيبتلع جانباً كبيراً من أثر الإعفاءات.

وثانيها مراجعة الرسوم والجبايات المفروضة على حركة التجارة بين الولايات، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتخليص الجمركي، بما يقلل الزمن والتكاليف التي يتحملها التجار.

أما المسار الثالث فيتعلق بتفعيل الرقابة على الأسواق، من خلال نشر مؤشرات دورية لأسعار السلع الأساسية، ومراقبة المخازن وسلاسل التوزيع، ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالفواتير، مع توفير آليات لتلقي شكاوى المستهلكين.

ويظل دعم الإنتاج المحلي، خصوصاً الزراعة والصناعات الغذائية، أحد أهم الحلول طويلة الأجل، إذ لا يمكن لاقتصاد يعاني ضعف الإنتاج أن يحقق استقراراً مستداماً بالاعتماد على الاستيراد وحده.

كما أن تحسين إمدادات الوقود وتأهيل الطرق والبنية التحتية للنقل والتخزين يمثلان شرطاً أساسياً لخفض تكلفة وصول السلع إلى الأسواق.

بين القرارات الحكومية وواقع المواطن

تكشف الإجراءات الأخيرة عن إدراك حكومي بأن القيود التجارية لم تحقق النتائج الاقتصادية المطلوبة، وأن معالجة أزمة الأسعار تتطلب زيادة المعروض وتخفيف الأعباء عن المستوردين والمستهلكين.

لكن نجاح هذه الخطوات لن يقاس بعدد القرارات الصادرة أو السلع التي أُعفيت من الضرائب، وإنما بمدى انعكاسها على أسعار الغذاء والاحتياجات اليومية، وقدرة الأسر على استعادة جزء من قوتها الشرائية.

وتبقى هناك فجوة بين تراجع أسعار بعض المنتجات وبين تحسن مستوى المعيشة بصورة عامة، خصوصاً أن دخول الموظفين والعاملين لم تعد تواكب الارتفاع الكبير في تكاليف الغذاء والسكن والنقل والخدمات.

الخلاصة أن التدابير الحكومية يمكن أن تسهم في تخفيف الأسعار على المدى القريب، لكنها لن تكون كافية ما لم تترافق مع استقرار نقدي، وتحسين الإنتاج، وتخفيض تكاليف النقل، وفرض رقابة حقيقية على الأسواق. فالمواطن السوداني لا يحتاج إلى مزيد من القرارات بقدر حاجته إلى أن يجد أثرها في فاتورة مشترياته اليومية.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.

ملاحظات تحريرية ومصادر التحقق: