الاقتصاد | محررو لقطة
في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب في السودان وتتعرض البنية التحتية لضغوط غير مسبوقة، أصبحت الكهرباء واحدة من أكثر الخدمات تأثراً بالأوضاع الأمنية. ومع الانقطاعات الطويلة والمتكررة، لم يعد الحديث عن الطاقة الشمسية في الخرطوم ترفاً أو خياراً بيئياً، بل تحول إلى ضرورة فرضتها ظروف الحياة اليومية.
غير أن هذا التحول كشف عن معادلة معقدة؛ فبينما وفرت الطاقة الشمسية حلاً عملياً لآلاف الأسر والمؤسسات، فإن كلفتها المرتفعة جعلتها في الوقت نفسه عبئاً مالياً ثقيلاً على المواطنين الذين أنهكتهم الحرب وتراجع الدخل وارتفاع الأسعار.
انهيار الشبكة الكهربائية
أدى تضرر أجزاء من شبكة الكهرباء القومية وخروج بعض المحطات وخطوط النقل عن الخدمة إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، بل وأيام متواصلة في بعض المناطق، الأمر الذي دفع المواطنين إلى البحث عن بدائل تضمن استمرار الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وفي هذا السياق، برزت الطاقة الشمسية باعتبارها الخيار الأكثر واقعية، خاصة في ظل صعوبة الاعتماد على الوقود لتشغيل المولدات وارتفاع تكلفته بصورة مستمرة.
السودان يمتلك ثروة شمسية هائلة
يعد السودان من أكثر الدول تمتعا بالإشعاع الشمسي على مدار العام، إذ توفر طبيعته المناخية بيئة مثالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وتمنح هذه الميزة البلاد فرصة استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة مستقبلاً، ليس فقط لمعالجة أزمة الكهرباء الحالية، وإنما لبناء منظومة طاقة أكثر استدامة وأقل اعتماداً على الوقود التقليدي.
منازل ومرافق أنقذتها الألواح الشمسية
ساهمت أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية في تشغيل الإنارة، والمراوح، وثلاجات حفظ الأدوية والأغذية، وأجهزة الاتصالات، إضافة إلى مضخات المياه في بعض المناطق.
كما لجأت المستشفيات والعيادات والصيدليات وبعض المرافق الخدمية إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية لضمان استمرار الخدمات الأساسية، خاصة في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
لكن الكلفة ليست في متناول الجميع
ورغم هذه الفوائد، فإن العقبة الكبرى تتمثل في التكلفة الأولية المرتفعة لتركيب النظام الشمسي.
فالحصول على منظومة متكاملة تشمل الألواح الشمسية والبطاريات وأجهزة تحويل التيار (الإنفرتر) يحتاج إلى مبالغ كبيرة، وهو ما يفوق قدرة كثير من الأسر التي فقدت مصادر دخلها أو تراجعت قدرتها الشرائية بسبب الحرب.
وبالنسبة لعدد كبير من المواطنين، أصبحت الطاقة الشمسية حلّاً معروفاً، لكنه غير متاح بسبب تكلفته.
البطاريات… الحلقة الأكثر تكلفة
لا تتوقف المصروفات عند شراء الألواح، بل تمتد إلى البطاريات التي تمثل العنصر الأكثر حساسية في النظام.
فهي تحتاج إلى صيانة واستبدال بعد فترة من الاستخدام، كما أن الأسواق تشهد انتشار أنواع متفاوتة الجودة، الأمر الذي يزيد من مخاوف المستهلكين من شراء منتجات منخفضة الكفاءة أو قصيرة العمر، في ظل ضعف الرقابة وارتفاع الأسعار.
غياب التمويل والدعم
يرى مختصون أن انتشار الطاقة الشمسية في السودان لا يزال يعتمد في معظمه على الجهود الفردية، مع محدودية برامج التمويل والدعم.
ورغم وجود بعض المبادرات المصرفية لتمويل الأنظمة الشمسية، فإنها ما تزال محدودة مقارنة بحجم الطلب، ولا توفر حلولاً كافية للأسر ذات الدخل المحدود.
ويؤكد خبراء أن توفير برامج تمويل ميسرة، وتشجيع الاستثمار في تصنيع أو تجميع مكونات الطاقة الشمسية محلياً، يمكن أن يسهم في خفض الأسعار وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
فرصة استراتيجية للمستقبل
تكشف الأزمة الحالية عن حاجة السودان إلى إعادة التفكير في سياسات الطاقة على المدى الطويل، بحيث لا تظل الطاقة الشمسية مجرد حل مؤقت فرضته الحرب، وإنما تصبح جزءاً من استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الكهرباء.
فالاستثمار في الطاقة المتجددة قد يسهم مستقبلاً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض تكلفة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، إذا ما توفرت البيئة التشريعية والاستثمارية المناسبة.
الخلاصة
فرضت الحرب على السودانيين واقعاً جديداً، أصبحت فيه الطاقة الشمسية خياراً لا غنى عنه بالنسبة لكثير من الأسر والمؤسسات. وبينما نجحت في تخفيف آثار انقطاع الكهرباء، فإن ارتفاع تكلفتها وغياب الدعم الكافي جعلاها تمثل عبئاً إضافياً على مواطن يواجه أصلاً ظروفاً اقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة.
ويبقى التحدي الحقيقي في تحويل الطاقة الشمسية من حل اضطراري فرضته الحرب إلى مشروع وطني مستدام يضمن وصول الكهرباء إلى المواطنين بتكلفة عادلة، ويستثمر واحدة من أكبر الثروات الطبيعية التي يمتلكها السودان.
التعليقات
0 تعليقات