بين السلاح والانسحاب: هل يقترب حزب الله من أصعب اختبار في تاريخه؟

قراءة استراتيجية في الخيارات المتاحة ومستقبل معادلة القوة في لبنان

إعداد: محررو لقطة AI
الموقع: لقطة AI
التاريخ: 1 أغسطس 2026

لم يعد الجدل الدائر في لبنان يدور حول مستقبل سلاح حزب الله بوصفه قضية داخلية فحسب، بل تحول إلى محور تتقاطع عنده الحسابات اللبنانية والإسرائيلية والإقليمية والدولية. ومع استمرار الضغوط السياسية والعسكرية، وازدياد الدعوات إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، تتجه الأنظار إلى السؤال الأكثر حساسية: أيهما يسبق الآخر، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية أم تسليم حزب الله سلاحه؟

تكمن أهمية هذا السؤال في أنه لا يتعلق بترتيب إجرائي فحسب، بل يحدد شكل التسوية المقبلة، وهوية الدولة اللبنانية، ومستقبل ميزان القوى على الحدود الجنوبية، كما يرسم ملامح العلاقة بين الدولة والمقاومة بعد أكثر من أربعة عقود من الصراع مع إسرائيل.

وفي ظل التوازنات الحالية، تبدو الإجابة أكثر تعقيداً من مجرد اختيار بين خيارين متقابلين، لأن كل طرف ينطلق من قراءة مختلفة لمفهوم الأمن والسيادة والضمانات.

معادلتان متناقضتان

تقوم الرؤية الإسرائيلية، المدعومة أمريكياً، على أن أي انسحاب مستدام من المناطق المتنازع عليها يجب أن يسبقه تفكيك البنية العسكرية لحزب الله ومنع عودته إلى الجنوب كقوة مسلحة. ومن هذا المنطلق، ترى تل أبيب أن انتشار الجيش اللبناني وحده، مدعوماً بالآليات الدولية، هو الضامن الوحيد لعدم تكرار المواجهات.

في المقابل، يتمسك الموقف اللبناني الرسمي، ومعه حزب الله، بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الانتهاكات العسكرية يمثلان المدخل الطبيعي لأي نقاش لاحق حول الملفات الأمنية، معتبرين أن ربط الانسحاب بنزع السلاح يمنح إسرائيل ورقة ضغط دائمة ويجعل أي تفاوض يجري تحت وطأة القوة العسكرية.

وبين هذين المنطقين تتعثر أي تسوية، لأن كل طرف يعتبر تنفيذ مطالبه أولاً ضمانة لأمنه، بينما يراها الطرف الآخر تنازلاً مجانياً.

لماذا أصبحت قضية السلاح أكثر تعقيداً؟

طوال السنوات الماضية كان سلاح حزب الله يرتبط في الخطاب السياسي بمواجهة إسرائيل وردعها. إلا أن المتغيرات الأخيرة أعادت طرح الملف في سياق أوسع يشمل مستقبل الدولة اللبنانية نفسها، وقدرتها على احتكار القرار العسكري والأمني.

كما أن الضغوط الاقتصادية التي يعيشها لبنان، والحاجة إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي، جعلت هذا الملف يتجاوز البعد العسكري ليصبح جزءاً من أي مشروع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وجذب الدعم الخارجي.

وفي المقابل، يرى الحزب أن التخلي عن سلاحه من دون ضمانات سياسية وأمنية واضحة قد يؤدي إلى اختلال ميزان الردع مع إسرائيل، ويترك لبنان أمام واقع جديد لا يملك فيه أدوات ضغط فعالة.

الخيارات المتاحة أمام حزب الله

أولاً: الاندماج التدريجي في المسار السياسي

يقوم هذا السيناريو على قبول الحزب بخطة انتقالية تؤدي إلى تقليص دوره العسكري تدريجياً مقابل الحفاظ على حضوره السياسي داخل مؤسسات الدولة.

وقد يتيح هذا الخيار تجنب مواجهة داخلية مع الجيش اللبناني، ويمنح الحزب فرصة لإعادة صياغة دوره بوصفه قوة سياسية وشعبية أكثر من كونه تنظيماً عسكرياً.

لكن نجاح هذا المسار يتطلب توفير ضمانات داخلية وخارجية، إضافة إلى توافق لبناني واسع حول شكل المرحلة المقبلة.

ثانياً: الاستمرار في استراتيجية الردع والاستنزاف

قد يختار الحزب الحفاظ على جزء من قدراته العسكرية مع الاستمرار في اعتماد تكتيكات دفاعية محدودة، تقوم على الردع الموضعي وتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة.

ويستند هذا الخيار إلى رفع كلفة أي وجود عسكري إسرائيلي، مع السعي إلى استخدام عامل الوقت لإجبار الأطراف الدولية على تقديم تنازلات في المفاوضات.

غير أن هذا المسار يحمل مخاطر استمرار التوتر، وإبقاء الجنوب اللبناني ساحة مفتوحة لاحتمالات التصعيد.

ثالثاً: تجميد المواجهة وكسب الوقت

قد يكون الخيار الأكثر واقعية في المدى القصير هو تجميد العمليات العسكرية الكبرى، وتجنب أي احتكاك مع الجيش اللبناني، مع انتظار تغيرات إقليمية أو دولية قد تعيد رسم موازين القوى.

ويمنح هذا السيناريو جميع الأطراف فرصة لتجنب الانفجار، لكنه لا يقدم حلاً جذرياً للمشكلة، بل يؤجلها إلى مرحلة لاحقة.

ماذا تريد إسرائيل؟

من منظورها الأمني، لا تقتصر أهداف إسرائيل على إبعاد المقاتلين عن الحدود، بل تمتد إلى منع إعادة بناء القدرات العسكرية التي تعتبرها تهديداً مستقبلياً.

ولهذا، تسعى إلى أن يكون أي اتفاق مصحوباً بآليات رقابة وضمانات تنفيذية، بما يقلل من احتمالات عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل التصعيد.

وماذا تريد الدولة اللبنانية؟

تسعى الدولة اللبنانية إلى استعادة احتكارها لاستخدام القوة، باعتباره أحد مقومات السيادة الحديثة، لكنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الانقسام السياسي الداخلي، والأزمة الاقتصادية، وتعقيدات البيئة الإقليمية.

كما تدرك السلطات اللبنانية أن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تتم بطريقة تحافظ على السلم الأهلي، وتجنب البلاد الانزلاق إلى صدام داخلي ستكون كلفته مرتفعة على الجميع.

الدور الإقليمي والدولي

لا يمكن فصل مستقبل هذا الملف عن البيئة الإقليمية الأوسع. فالعلاقة بين إيران والولايات المتحدة، والتطورات في الساحة السورية، وحسابات القوى الدولية تجاه أمن شرق المتوسط، كلها عوامل تؤثر في هامش الحركة المتاح للأطراف اللبنانية.

ولهذا، فإن أي تقدم في الملف اللبناني سيظل مرتبطاً بدرجة معينة بمسار التفاهمات أو التوترات الإقليمية.

هل يقترب لبنان من مرحلة جديدة؟

تاريخ لبنان السياسي يشير إلى أن القضايا الكبرى لا تُحسم غالباً عبر الحسم العسكري وحده، بل من خلال تسويات سياسية معقدة تراعي توازنات الداخل وضغوط الخارج.

واليوم، يبدو أن البلاد تقف أمام مفترق طرق جديد، حيث تتقاطع مطالب استعادة سيادة الدولة مع هواجس الأمن والردع، في معادلة لا تزال تفتقر إلى توافق وطني شامل.

الخلاصة

يقف حزب الله أمام مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية منذ تأسيسه، في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة، وتحولات إقليمية تعيد رسم أولويات المنطقة. وفي المقابل، تواجه الدولة اللبنانية تحدياً لا يقل صعوبة يتمثل في كيفية تعزيز سلطتها وسيادتها مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتجنب الانقسام.

وفي ظل هذه المعادلة، لا يبدو أن مستقبل الملف سيُحسم بشعار “السلاح أولاً” أو “الانسحاب أولاً” وحده، بل قد يتطلب مساراً تفاوضياً متدرجاً يتضمن ترتيبات أمنية وسياسية متبادلة، إذا ما توفرت الإرادة المحلية والدعم الإقليمي والدولي اللازمان لذلك.

ويبقى المؤكد أن أي تسوية مستدامة لن تعتمد فقط على موازين القوة العسكرية، وإنما أيضاً على قدرة اللبنانيين على بناء توافق وطني يحمي الدولة ويجنب البلاد دورة جديدة من الصراع، في منطقة لا تزال تعيش على وقع أزمات متشابكة تتجاوز حدودها الجغرافية.

لقطة AI… عينٌ ترصد الحدث، وعقلٌ يقرأ المشهد.