تحقيق أمريكي يضع خمس شبكات تلفزيونية تحت المجهر.. هل تتحول قوانين المنافسة إلى سلاح ضد الصحافة؟

محررو لقطة AI – 19
11 أكتوبر 2026

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا يستهدف خمسًا من أكبر الشبكات التلفزيونية في الولايات المتحدة، على خلفية قرارها الجماعي تعليق التغطية المصورة لأنشطة الرئيس دونالد ترامب خلال أزمة سابقة بشأن منع صحفيين من دخول البيت الأبيض، في تطور يفتح مواجهة قانونية جديدة بين الإدارة الأمريكية والمؤسسات الإعلامية، ويثير أسئلة بشأن الحدود الفاصلة بين تطبيق قوانين المنافسة وحماية حرية الصحافة.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، السبت 10 أكتوبر، نقلًا عن ستة أشخاص مطلعين على إجراءات الوزارة، أن التحقيق يشمل شبكات ABC وCBS وCNN وNBC وFox News.

وأكدت وكالة رويترز نشر تفاصيل التحقيق عند الساعة 23:10 بتوقيت غرينتش، ونقلت عن متحدث باسم وزارة العدل أن قسم مكافحة الاحتكار يدرس ما إذا كان التنسيق بين الشبكات قد انتهك قانون شيرمان الأمريكي.

ويحظر القانون بعض أشكال الاتفاقات التي تقيد المنافسة بين المؤسسات التجارية.

لكن فتح التحقيق لا يعني ثبوت مخالفة قانونية، كما لم تعلن الوزارة توجيه اتهامات رسمية إلى الشبكات المعنية. 

كيف بدأت المواجهة؟

تعود جذور الأزمة إلى سبتمبر الماضي، عندما منعت إدارة ترامب صحفيين من CNN وPolitico وMS Now من دخول البيت الأبيض.

وأثار القرار اعتراضات واسعة داخل المؤسسات الإعلامية، التي اعتبرت منع الصحفيين بسبب طبيعة تغطيتهم تهديدًا لاستقلال العمل الصحفي.

وفي خطوة تضامنية، علقت الشبكات الخمس المشاركة في نظام التغطية التلفزيونية المشتركة للبيت الأبيض تقديم الصور والتسجيلات المصورة لأنشطة الرئيس.

ويعتمد هذا النظام على تناوب المؤسسات الكبرى في تغطية الفعاليات الرئاسية، وتقاسم التكاليف وتوزيع المواد المصورة على وسائل الإعلام الأخرى.

ويسمح النظام للمؤسسات الصغيرة بالحصول على التغطية دون الحاجة إلى إرسال فرق تصوير مستقلة إلى جميع المناسبات.

وبعد تسوية مؤقتة للخلاف واستعادة بعض الصحفيين حق الدخول، استأنفت الشبكات تقديم التغطية.

لكن وزارة العدل عادت الآن إلى مراجعة القرار الجماعي، باعتباره احتمالًا لوجود تنسيق بين مؤسسات تجارية متنافسة.

مكافحة الاحتكار أم حماية الحق في الاحتجاج؟

تتمثل القضية القانونية الأساسية في تحديد طبيعة الاتفاق الذي جمع الشبكات الخمس.

فوزارة العدل ترى أن المقاطعة الجماعية التي تنفذها شركات متنافسة قد تخضع لقوانين مكافحة الاحتكار إذا أدت إلى تقييد المنافسة بصورة غير قانونية.

وفي المقابل، يمكن للمؤسسات الإعلامية أن تجادل بأن قرارها كان مرتبطًا بالدفاع عن حرية العمل الصحفي والاعتراض على استبعاد بعض المؤسسات من التغطية.

ولا توجد قاعدة قانونية عامة تجعل كل احتجاج جماعي تقوم به مؤسسات تجارية مشروعًا أو غير مشروع تلقائيًا.

فالتقييم يعتمد على طبيعة الاتفاق وأهدافه وآثاره الاقتصادية والقانونية.

ولهذا فإن التحقيق قد يتحول إلى اختبار مهم للعلاقة بين القوانين المنظمة للمنافسة والحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة.

أزمة أوسع من خمس شبكات

لا يمكن فصل التحقيق الجديد عن المواجهات المتكررة بين إدارة ترامب والمؤسسات الإعلامية.

فقد شهدت الأشهر الماضية دعاوى قضائية وخلافات بشأن تصاريح دخول الصحفيين، والقيود المفروضة على التغطية، وصلاحيات الجهات الحكومية في التعامل مع وسائل الإعلام.

وتخشى منظمات معنية بحرية الصحافة أن يؤدي استخدام الإجراءات القانونية والتنظيمية بصورة انتقائية إلى خلق ضغوط تدفع المؤسسات الإعلامية إلى تجنب التغطيات التي قد تثير غضب السلطة التنفيذية.

لكن هذه المخاوف لا تثبت، بحد ذاتها، أن التحقيق الحالي يمثل إجراءً انتقاميًا.

فإثبات ذلك يحتاج إلى أدلة تتعلق بدوافع القرار وطريقة تطبيق القانون ومقارنته بحالات مشابهة.

لماذا يستحق الخبر المتابعة؟

تكتسب القضية أهمية تتجاوز الولايات المتحدة، لأن المؤسسات الخمس تشكل جزءًا رئيسيًا من شبكة إنتاج وتوزيع الأخبار المصورة التي تعتمد عليها وسائل الإعلام العالمية.

كما أن أي تغيير في قواعد التغطية المشتركة قد يؤثر في قدرة المؤسسات الصغيرة على الوصول إلى المواد الإخبارية المتعلقة بالرئاسة الأمريكية.

وسيكون من المهم متابعة ما إذا كانت وزارة العدل ستطلب وثائق ومراسلات داخلية من الشبكات، وما إذا كانت ستنتقل من مرحلة التحقيق إلى اتخاذ إجراءات قانونية رسمية.

كما ينبغي مراقبة ردود المؤسسات الإعلامية ومواقف المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة.

إن التحقيق الأمريكي الجديد يكشف تصاعد الخلاف بين السلطة السياسية ووسائل الإعلام بشأن من يحدد قواعد الوصول إلى المعلومات العامة. وبين حق الحكومة في تطبيق قوانين المنافسة وحق الصحفيين في الدفاع عن استقلالهم، تبرز ضرورة وجود معايير قانونية واضحة تمنع إساءة استخدام السلطة دون إعفاء المؤسسات الإعلامية من الالتزام بالقانون. وستتحدد دلالات القضية الحقيقية عندما تتضح الأدلة التي تستند إليها وزارة العدل، وما إذا كانت ستتعامل مع التنسيق الإعلامي باعتباره مخالفة تجارية أم ممارسة مرتبطة بحرية الصحافة

عين ترصد الحدث و عقل يقرأ المشهد