نوبل لنافي بيلاي وعقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

محررو لقطة AI – 7
11 أكتوبر 2026

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد ساعات من منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، التي سبق أن عملت في المحكمة، وترأست لجنة تحقيق أممية خلص تقريرها إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. لكن التقرير صدر عن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، ولم يصدر عن محكمة قضائية حكمٌ يدين إسرائيل بالإبادة.

وتستهدف العقوبات المحكمة بصفتها مؤسسة، في تصعيد يتجاوز الإجراءات الأمريكية السابقة التي طالت مسؤولين فيها. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تسعى إلى قطع التعاملات مع المحكمة، متهمًا إياها بتجاوز صلاحياتها. وربطت الإدارة الأمريكية موقفها بمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين، وبمخاوفها من احتمال ملاحقة مواطنين أمريكيين.

وتتضمن الإجراءات مهلة أولية مدتها ستة أشهر للشركات والأفراد الأمريكيين لإنهاء تعاملاتهم مع المحكمة، إلى جانب استثناءات محدودة لبعض الخدمات والمعاملات. وقد يطال أثرها خدمات مصرفية وتأمينية وتقنية تعتمد عليها المحكمة، بينما قالت نائبة المدعي العام للمحكمة، نزهات شميم خان، إن العقوبات لن توقف عملها.

وجاء إعلان العقوبات في اليوم نفسه الذي اختارت فيه لجنة نوبل بيلاي تقديرًا لإسهامها في القانون الدولي والعدالة. وذكرت اللجنة أن تكريمها يسلط الضوء على أهمية المؤسسات القانونية في وقت تتعرض فيه لضغوط سياسية. وبيلاي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية، وتشغل حاليًا منصب قاضية ad hoc في محكمة العدل الدولية ضمن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار.

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات، وقالت إنها تمثل محاولة لعرقلة العدالة وتقويض النظام القانوني الدولي. وتفتح الخطوة مواجهة أوسع بين واشنطن والمحكمة والدول الداعمة لها، فيما يبقى أثرها العملي مرهونًا بمدى التزام الشركات والجهات المالية الأمريكية بها، وبقدرة الدول الأعضاء على حماية عمل المحكمة.

محررو لقطة AI – 7
عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.