جنسية في قمرة القيادة تعيد طائرة إثيوبية إلى أديس أبابا

محررو لقطة 7
14 أكتوبر 2026

عادت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية إلى أديس أبابا بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لها بدخول المجال الجوي، إثر اكتشاف أن أحد طياريها يحمل الجنسية الإندونيسية. وأفادت تقارير إعلامية بأن الطائرة عادت بعد إقلاعها باتجاه تل أبيب، ثم استبدلت الشركة الطيار قبل أن تستأنف الرحلة وتهبط في إسرائيل.

وتأتي الواقعة في أعقاب تشديد إسرائيل إجراءات فحص أطقم شركات الطيران الأجنبية، بعد حادثة طائرة «فلاي دبي» في 30 سبتمبر الماضي. واتهمت السلطات الإماراتية مساعد طيار عُماني بمحاولة السيطرة على الطائرة المتجهة إلى تل أبيب، والاعتداء على قائدها؛ فيما تمكن طاقم الطائرة وركاب من إحباط المحاولة، وهبطت الطائرة اضطرارياً في السعودية. وأثار الحادث أسئلة عن كيفية السماح لطيار من دولة لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بالعمل على رحلة متجهة إليها.

وبحسب التقارير، تمنع التعليمات الإسرائيلية الجديدة أفراد أطقم الطائرات الذين يحملون جنسية دول لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل من العمل على رحلات متجهة إليها أو الوجود على متنها. وتشمل القيود، وفق ما نشرته وسائل إعلام ومواقع متخصصة بالطيران، مزدوجي الجنسية أيضاً؛ أي إن حمل جواز دولة أخرى لا يكفي لتجاوز المنع إذا كان الشخص يحمل كذلك جنسية مدرجة في القائمة.

وتضم القائمة المنشورة أسماء 29 دولة: أفغانستان، الجزائر، بنغلادش، بروناي، جزر القمر، كوبا، جيبوتي، إندونيسيا، إيران، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، المالديف، مالي، موريتانيا، النيجر، كوريا الشمالية، عُمان، باكستان، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، فنزويلا، واليمن. وتشير تقارير إلى أن نطاق القيود قد يشمل 31 دولة، لكن اسمَي دولتين إضافيتين لم يُعلنا في القائمة المتاحة، لذلك لا تتطابق بعض التغطيات في عدد الدول.

وأعادت واقعة الطائرة الإثيوبية إلى الواجهة سؤال توقيت فحص قوائم الطواقم. فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بيانات طاقم الطائرة الإثيوبية وصلت إلى السلطات بعد إقلاعها، وهو ما جعل اكتشاف جنسية الطيار يحدث بعد أن أصبحت الطائرة في الجو. وطرحت تقارير صحفية تساؤلات عن سبب عدم إتمام التحقق قبل المغادرة، رغم أن التعليمات تستهدف منع وصول أفراد الطاقم غير المسموح لهم إلى الرحلات المتجهة إلى إسرائيل.

ولا تتعلق القضية بالطائرة الإثيوبية وحدها؛ إذ أظهرت التقارير التي أعقبت حادثة «فلاي دبي» وجود خلل في التنسيق بين الجهات المعنية بفحص الرحلات الأجنبية، وفي تحديد الجهة المسؤولة عن مراجعة بيانات الطيارين وأفراد الطواقم. كما أفادت تقارير إسرائيلية بأن مئات من أفراد الأطقم المنتمين إلى دول لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية دخلوا البلاد خلال الفترة السابقة، رغم وجود قيود كانت مفترضة التطبيق.

ومن منظور شركات الطيران، تفرض هذه التعليمات تدقيقاً إضافياً في جنسيات الطيارين وأفراد الضيافة عند إعداد جداول الرحلات، مع مراجعة حالات ازدواج الجنسية قبل إسناد الرحلات إلى تل أبيب أو عبور المجال الجوي الإسرائيلي. وقد يؤدي أي تأخر في تبادل البيانات أو خطأ في إدراج أفراد الطاقم إلى تغيير مسار الرحلة، وتأخير الشحنات والركاب، ورفع كلفة التشغيل.

وتكشف عودة الطائرة الإثيوبية أن تطبيق إجراءات الفحص بدأ يظهر في قرارات تشغيلية مباشرة، لكنها تبرز في الوقت نفسه أن التحقق بعد الإقلاع يضع شركات الطيران والسلطات أمام مخاطر كان يمكن الحد منها بمراجعة مسبقة وواضحة للبيانات. ويبقى عدد الدول المشمولة غير محسوم بالكامل في التقارير المنشورة، كما لم تتضح بعد آلية موحدة معلنة تشرح كيف ستُراجع القوائم وتُحدّث.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشه