فوائض التأمين في مواجهة فجوة التمويل.. السودان يبحث عن سيولة لإنقاذ الموسم الزراعي الشتوي !!

محررو لقطة AI – 7

لقطة AI

5 نوفمبر 2026

يتجه السودان إلى توظيف فوائض شركات التأمين في تمويل الموسم الزراعي الشتوي، ضمن تحركات تستهدف تعبئة الموارد المالية المحلية وتوسيع قاعدة المؤسسات المشاركة في دعم الإنتاج، في وقت تواجه فيه الزراعة تحديات متزايدة تتعلق بنقص السيولة وارتفاع تكاليف المدخلات وتعقيدات التمويل المصرفي الناجمة عن استمرار الحرب.

ويأتي هذا التوجه في مرحلة بالغة الحساسية للاقتصاد السوداني، إذ تراهن الحكومة على الموسم الشتوي باعتباره فرصة لتعزيز إنتاج المحاصيل الغذائية، وفي مقدمتها القمح، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن استعادة النشاط في المشروعات الزراعية التي تأثرت بصورة مباشرة بالحرب وتراجع الخدمات والبنية التحتية.

وتعكس فكرة الاستفادة من فوائض شركات التأمين محاولة لتوسيع مصادر التمويل خارج القنوات المصرفية التقليدية، والاستفادة من الأموال المتاحة لدى المؤسسات المالية الوطنية في دعم القطاعات الإنتاجية، بدلاً من تركيز الموارد في الأنشطة الاستثمارية قصيرة الأجل أو توظيفها بعيداً عن احتياجات الاقتصاد الحقيقي.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من حجم الاحتياجات التمويلية للموسم الشتوي 2026–2027، الذي تستهدف خطته التأشيرية زراعة نحو ثلاثة ملايين فدان، منها مليون فدان لمحصول القمح، إلى جانب محاصيل شتوية أخرى. وكان وزير الزراعة والري عصمت قرشي قد أكد، خلال اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم في الخامس من أكتوبر الماضي، أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع المالي لتوفير المتطلبات العاجلة للعمليات الزراعية.

وتشمل هذه المتطلبات توفير التقاوي والأسمدة والوقود والآليات الزراعية، إلى جانب ضمان وصول التمويل إلى المزارعين في الوقت المناسب، خصوصاً أن التأخير في توفير السيولة قد يؤدي إلى تفويت المواعيد الزراعية المناسبة، ويؤثر بصورة مباشرة في المساحات المزروعة والإنتاج المتوقع.

وتواجه الحكومة تحدياً إضافياً يتمثل في ضرورة توفير التمويل للمشروعات المروية والمزارعين الصغار، الذين تراجعت قدرتهم على الاعتماد على مواردهم الذاتية بعد سنوات من الحرب وفقدان الأصول وتراكم الالتزامات المالية.

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يشكل توظيف فوائض شركات التأمين مصدراً مهماً للتمويل إذا جرى تصميم آلية واضحة للاستفادة من الأموال القابلة للاستثمار، مع المحافظة على الاحتياطيات الفنية والالتزامات المالية التي تضمن قدرة الشركات على دفع التعويضات للمؤمن لهم.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة لأن أموال شركات التأمين ليست جميعها فوائض حرة، إذ ترتبط أجزاء منها بالتزامات مستقبلية ومطالبات قائمة، ما يجعل تحديد حجم الأموال القابلة للتوظيف شرطاً أساسياً لنجاح أي برنامج تمويلي من هذا النوع.

كما أن توجيه هذه الموارد إلى الزراعة يحتاج إلى ضمانات تحدد الجهات المستفيدة، وشروط التمويل، وآليات استرداد الأموال والعوائد، مع وجود رقابة تمنع استخدام السيولة في أغراض لا ترتبط بالهدف الإنتاجي الذي أُنشئت من أجله المبادرة.

وتبرز أهمية هذا التوجه أيضاً في ظل الأضرار التي لحقت بقطاع التأمين السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث تعرضت شركات لخسائر في الأصول وتوقفت فروع عن العمل في عدد من الولايات، فضلاً عن تراجع النشاط الاقتصادي وصعوبة تحصيل الأقساط والمستحقات.

ووفق تشخيص صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كان السودان يضم 17 شركة تأمين وشركتي إعادة تأمين في عام 2025، بينما ظلت مساهمة التأمين في الاقتصاد محدودة، وهو ما يعكس حجم الفرص والتحديات أمام تطوير هذا القطاع وتحويله إلى شريك في تمويل التنمية.

وفي المقابل، لا تبدأ محاولات ربط التمويل الزراعي بالقطاع التأميني من الصفر، فقد اتجهت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى تعزيز التكامل بين البنوك والتأمين الزراعي، حيث أعلنت وزارة المالية في يوليو 2026 إنشاء محفظة تمويل مصرفي تجاوزت ثلاثة تريليونات جنيه لدعم الموسم الصيفي، مع مساهمة البنك المركزي بنسبة 20% من قيمة المحفظة، إلى جانب مشاركة المصارف وتحمل الوزارة جزءاً من تكلفة التأمين الزراعي.

وتكشف هذه التجربة عن توجه رسمي نحو استخدام فوائض المؤسسات المالية في تمويل الإنتاج الحقيقي، مع محاولة تقليل المخاطر التي يتحملها المزارعون والمؤسسات الممولة.

لكن تحويل هذا التوجه إلى نتائج ملموسة يتطلب معالجة مشكلات تتجاوز توفير الأموال، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعطل بعض المشروعات الزراعية، ونقص الوقود والكهرباء، وصعوبات النقل والتخزين والتسويق، فضلاً عن المخاطر الأمنية التي تواجه مناطق الإنتاج.

كما أن ربط التمويل بالتأمين الزراعي يمكن أن يوفر حماية إضافية للمزارعين من الخسائر الناجمة عن تقلبات المناخ والفيضانات والجفاف والآفات، ويشجع المؤسسات المالية على توسيع التمويل للمنتجين، خصوصاً صغار المزارعين الذين يواجهون صعوبة في تقديم الضمانات التقليدية.

وتبقى المسألة الأساسية مرتبطة بحجم الفوائض التي يمكن تعبئتها، ومدى استعداد شركات التأمين للمشاركة، وطبيعة الضمانات التي ستقدمها الحكومة، إلى جانب سرعة تحويل الأموال إلى احتياجات الإنتاج الفعلية.

فنجاح الموسم الشتوي لن يتحدد فقط بالمساحات المستهدفة أو الخطط المعلنة، وإنما بقدرة المؤسسات المعنية على توفير التمويل والمدخلات قبل فوات المواعيد الزراعية، وضمان استمرار الإنتاج حتى الحصاد والتسويق.

وبالنسبة للسودان، فإن توظيف الموارد المحلية في الزراعة يمثل اختباراً لقدرة الاقتصاد على الانتقال من إدارة آثار الحرب إلى بناء أدوات للتعافي، غير أن نجاح هذه المعادلة يتطلب ألا تتحول فوائض التأمين إلى مجرد مصدر سيولة مؤقت، بل إلى استثمار منضبط يحمي حقوق المؤمن لهم ويدعم المنتجين ويعزز الأمن الغذائي.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد