بقلم: عبود النصيح
www.lagtaai.com
30 يونيو 2026
منذ اندلاع الحرب في السودان، لجأت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى العقوبات الاقتصادية والسياسية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للضغط على أطراف النزاع. وشملت هذه الإجراءات شركات وأفراداً ومؤسسات اتُّهمت بالمساهمة في تمويل الحرب أو دعم العمليات العسكرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات، توسعت قوائم العقوبات لتشمل كيانات اقتصادية ومؤسسات مرتبطة بتمويل العمليات العسكرية، وصولاً إلى إجراءات استهدفت قطاعات حساسة في الاقتصاد السوداني، من بينها منظومة الصناعات الدفاعية.
لكن رغم ذلك، لا تزال الحرب مستمرة، بل إن بعض مراحلها شهدت تصعيداً عسكرياً وتغيرات ميدانية كبيرة دون أن ينعكس ذلك بصورة واضحة على فعالية العقوبات.
وهنا يبرز سؤال جوهري:
إذا كانت العقوبات إحدى أقوى أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، فلماذا لم تنجح في تغيير مسار الحرب السودانية؟
العقوبات صُممت للضغط.. لا لإنهاء الحروب
تاريخياً، لم تكن العقوبات أداة سحرية قادرة على إيقاف النزاعات المسلحة.
فهي في جوهرها وسيلة لرفع تكلفة السلوك السياسي أو العسكري لطرف معين، عبر حرمانه من الموارد أو تقييد قدرته على الحركة والتمويل.
وفي أفضل الأحوال، تنجح العقوبات في دفع الأطراف المستهدفة إلى مراجعة حساباتها عندما تصبح كلفة الاستمرار في سياساتها أعلى من كلفة التراجع عنها.
لكن هذا النموذج يفترض وجود دولة مركزية ومؤسسات رسمية واقتصاد منظم يعتمد على البنوك والأسواق العالمية.
وهنا تبدأ خصوصية الحالة السودانية.
الحرب تدور في اقتصاد ما بعد الدولة
أحد أهم أسباب محدودية تأثير العقوبات في السودان أن الحرب لم تعد تدور بالكامل داخل الاقتصاد الرسمي.
فمع استمرار النزاع وتراجع دور المؤسسات الحكومية في أجزاء واسعة من البلاد، نشأ اقتصاد موازٍ يمتلك آلياته الخاصة في التمويل والتجارة والإمداد.
في هذا الاقتصاد لا تمر كل العمليات عبر البنوك أو الأنظمة المالية التقليدية، بل تعتمد بدرجات متفاوتة على شبكات محلية وإقليمية غير رسمية.
ولهذا تبدو العقوبات وكأنها تستهدف جزءاً من المشهد بينما تتحرك أجزاء أخرى خارجه.
بمعنى آخر، فإن العقوبات صُممت لاستهداف دولة تعمل عبر المؤسسات الرسمية، بينما تتحرك الحرب السودانية جزئياً داخل فضاء اقتصادي مختلف لا يخضع بالكامل للقواعد التقليدية.
عندما يصبح الذهب أقوى من البنوك
في كثير من الحروب الحديثة لم تعد البنوك هي المصدر الوحيد للتمويل.
فالموارد الطبيعية أصبحت تلعب دوراً متزايداً في تغذية النزاعات المسلحة، وعلى رأسها الذهب.
ويُعد السودان واحداً من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، وهو قطاع شهد خلال سنوات الحرب تحولات كبيرة وتعقيدات متزايدة تتعلق بالإنتاج والتجارة والتهريب.
ويرى باحثون أن أي اقتصاد حرب يمتلك موارد طبيعية قابلة للتسييل السريع يصبح أكثر قدرة على التكيف مع العقوبات المالية التقليدية.
فإذا تمكنت الأطراف المتحاربة من الوصول إلى مصادر تمويل بديلة خارج النظام المصرفي الدولي، فإن قدرة العقوبات على إحداث ضغط حاسم تتراجع بصورة ملحوظة.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بوجود العقوبات، بل بمدى قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل الفعلية التي تغذي الحرب على الأرض.
الحدود المفتوحة وشبكات الاقتصاد الموازي
تزداد فاعلية العقوبات عادة عندما تكون الدولة المستهدفة معزولة نسبياً عن محيطها.
لكن السودان يقع في منطقة جغرافية معقدة تمتد عبر حدود طويلة مع عدد كبير من الدول.
وفي مثل هذه البيئات، تصبح حركة السلع والأفراد والموارد أكثر صعوبة في الضبط الكامل، خاصة خلال فترات الصراع الممتد.
كما أن وجود شبكات تجارة غير رسمية وطرق إمداد عابرة للحدود يمنح أطراف النزاع قدرة أكبر على التكيف مع الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.
ولا يعني ذلك أن العقوبات بلا أثر، وإنما يعني أن تأثيرها يصبح أبطأ وأقل حسماً مما هو متوقع في الظروف التقليدية.
حدود العقوبات الأحادية
يرى خبراء أن العقوبات الأمريكية، مهما بلغت شدتها، تظل محدودة التأثير عندما لا تتحول إلى منظومة عقوبات دولية واسعة تحظى بإجماع عالمي.
فالعالم اليوم أكثر تعددية من أي وقت مضى، وهناك قوى وأسواق وشبكات تجارية ومالية تستطيع توفير بدائل تقلل من فعالية الضغوط الغربية.
ولهذا فإن نجاح العقوبات يعتمد بدرجة كبيرة على مستوى التنسيق الدولي ومدى التزام الدول المختلفة بتطبيقها ومراقبة الالتفاف عليها.
وفي غياب هذا الإجماع، تصبح العقوبات أداة ضغط مهمة، لكنها ليست أداة قادرة وحدها على فرض عزلة كاملة.
الانقسام الدولي وتضارب المصالح
تمثل الانقسامات داخل النظام الدولي أحد أكبر التحديات أمام أي نظام عقوبات.
فالقوى الكبرى لا تنظر دائماً إلى الأزمات الدولية من الزاوية نفسها، كما أن المصالح الجيوسياسية والاقتصادية تختلف من دولة إلى أخرى.
وفي الحالة السودانية، يتقاطع الصراع مع ملفات تتعلق بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي والمعادن الاستراتيجية والهجرة والأمن الإقليمي.
وهذا التداخل يجعل الوصول إلى موقف دولي موحد أكثر صعوبة، ويقلل من فرص بناء منظومة ضغط متكاملة وقادرة على إحداث تحول جذري في مسار الأحداث.
هل أخطأت واشنطن في تعريف المشكلة؟
يطرح بعض المحللين سؤالاً أكثر عمقاً:
ماذا لو كانت المشكلة لا تتعلق بحجم العقوبات، بل بطبيعة الحرب نفسها؟
فالعقوبات الأمريكية تنطلق غالباً من فرضية أن الضغط الاقتصادي سيؤدي في النهاية إلى تعديل السلوك السياسي.
لكن في الحروب الوجودية، قد تكون حسابات الأطراف مختلفة تماماً.
فعندما يصبح الصراع مرتبطاً بالبقاء والسيطرة وموازين القوة العسكرية، فإن الخسائر الاقتصادية قد لا تكون العامل الحاسم في اتخاذ القرار.
وفي مثل هذه الحالات، قد تتحمل الأطراف المتحاربة ضغوطاً اقتصادية كبيرة طالما أنها تعتقد أن خسارة المعركة تمثل خطراً أكبر من خسارة الموارد.
العقوبات ومنظومة الصناعات الدفاعية
أثارت العقوبات الأمريكية الأخيرة على منظومة الصناعات الدفاعية السودانية نقاشاً واسعاً داخل السودان وخارجه.
فبينما ترى واشنطن أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من القدرات المرتبطة باستمرار الحرب، يرى منتقدون أن استهداف مؤسسات صناعية وطنية قد ينعكس على قطاعات اقتصادية أوسع ويؤثر على قدرات الدولة نفسها.
كما يطرح آخرون تساؤلات حول ما إذا كانت العقوبات ستؤدي فعلاً إلى تقليص القدرات العسكرية أم أنها ستدفع نحو مزيد من الاعتماد على البدائل المحلية والإقليمية.
وحتى الآن، لا تزال الإجابة النهائية على هذا السؤال محل جدل بين الخبراء وصناع القرار.
أين تكمن المشكلة الحقيقية؟
يرى دبلوماسيون وخبراء أن العقوبات تصبح أكثر فاعلية عندما تكون جزءاً من استراتيجية سياسية متكاملة تشمل:
- مساراً تفاوضياً واضحاً.
- حوافز مقابل التنازلات.
- آليات رقابة فعالة.
- توافقاً إقليمياً ودولياً.
- رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الحرب.
أما عندما تُفرض العقوبات بمعزل عن عملية سياسية قادرة على استثمار نتائجها، فإنها تتحول إلى أداة ضغط محدودة التأثير مهما اتسع نطاقها.
خاتمة
ربما لا يكمن السؤال الحقيقي في سبب فشل العقوبات، بل في طبيعة الحرب نفسها.
فالعقوبات صُممت لعالم تتحكم فيه الدول والبنوك والمؤسسات الرسمية، بينما تدور الحرب السودانية داخل واقع أكثر تعقيداً، تختلط فيه شبكات الذهب بالحدود المفتوحة والاقتصاد غير الرسمي والتنافس الإقليمي.
ولهذا تبدو العقوبات قادرة على إبطاء بعض المسارات ورفع تكلفة الحرب، لكنها غير قادرة وحدها على إنهائها.
فالحروب لا تتوقف عندما تنفد الأموال فقط، بل عندما تقتنع الأطراف المتحاربة بأن كلفة استمرار القتال أصبحت أكبر من كلفة السلام.
وإلى أن يحدث ذلك، ستظل العقوبات جزءاً من المشهد، لكنها لن تكون العامل الحاسم في تحديد نهاية الحرب السودانية.
