بقلم: عبود النصيح
www.lagtaai.com
29 يونيو 2026
منذ أن طرحت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون سلسلة من المبادرات الرامية إلى وقف الحرب في السودان، ظل سؤال واحد يتكرر في الأوساط السياسية والإعلامية: هل يتعنت الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، في التعامل مع المقترحات الأمريكية، أم أن الخلاف أعمق من مجرد رفض أو قبول مبادرة سياسية؟
الإجابة ليست بالبساطة التي قد توحي بها التصريحات المتبادلة أو العناوين الإعلامية.
فما تصفه بعض العواصم الغربية بـ”التشدد” أو “عرقلة جهود السلام”، تنظر إليه القيادة العسكرية السودانية باعتباره دفاعاً عن الدولة ومؤسساتها. وبين هذين التوصيفين تقع واحدة من أكثر العقد تعقيداً في مسار الحرب السودانية.
لكن لفهم هذه المعضلة، لا بد أولاً من تجاوز الشخصيات والأحداث اليومية، والانتقال إلى السؤال الأهم: ما طبيعة الأزمة السودانية نفسها؟ وهل الخلاف يدور فعلاً حول وقف إطلاق النار، أم حول مستقبل الدولة التي ستولد بعد توقف الحرب؟
المشكلة ليست في الهدنة.. بل في تعريف الأزمة
في ظاهر الأمر يبدو الخلاف متعلقاً بوقف إطلاق النار أو آليات الهدنة الإنسانية، لكن التدقيق في مواقف الطرفين يكشف أن النزاع الحقيقي يبدأ من نقطة أعمق: كيف يفهم كل طرف طبيعة الحرب نفسها؟
بالنسبة للولايات المتحدة والدول الداعمة للمسار التفاوضي، فإن الأولوية القصوى تتمثل في وقف القتال وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة، على أن تُناقش القضايا السياسية والأمنية المعقدة لاحقاً ضمن عملية تفاوضية أشمل.
أما الجيش السوداني، فينظر إلى القضية من زاوية مختلفة تماماً.
فمن وجهة نظره، لا تكمن المشكلة الأساسية في استمرار القتال بحد ذاته، بل في وجود قوة عسكرية موازية للدولة خارج سيطرتها. ولذلك يرى أن أي اتفاق لا يعالج هذه المعضلة من جذورها قد يؤدي إلى تجميد الأزمة وليس حلها.
ومن هنا نشأ التباين الذي عطّل معظم المبادرات السابقة.
واشنطن تقول: “أوقفوا الحرب أولاً ثم ناقشوا مستقبل السلطة والترتيبات الأمنية.”
بينما يرد الجيش: “لا يمكن فصل وقف الحرب عن معالجة أسبابها، وإلا فإننا سنؤجل الانفجار القادم فقط.”
معضلة الشرعية والأمر الواقع
أحد أبرز أسباب الخلاف يتعلق بمفهوم الشرعية.
فالقيادة العسكرية السودانية تعتبر نفسها ممثلة لمؤسسات الدولة القائمة، بينما تنظر إلى قوات الدعم السريع باعتبارها قوة متمردة حملت السلاح ضد الدولة.
ولهذا فإن أي مقاربة تضع الطرفين في مستوى تفاوضي متساوٍ تثير حساسية كبيرة داخل المؤسسة العسكرية.
ويرى مؤيدو هذا الموقف أن مساواة الجيش، باعتباره المؤسسة العسكرية الرسمية للدولة، بقوة عسكرية خارجة عن سيطرته تمنح الأخيرة شرعية سياسية لا تستحقها.
في المقابل، يرى الوسطاء الدوليون أن التفاوض مع الأطراف المتحاربة، بغض النظر عن طبيعتها القانونية أو السياسية، يظل ضرورة عملية لوقف الحرب وحماية المدنيين.
وهكذا يتحول الخلاف من مسألة إجرائية إلى خلاف جوهري حول طبيعة الدولة نفسها.
لماذا لا يثق الجيش في الضمانات الدولية؟
لا يمكن فهم الموقف السوداني دون العودة إلى التجارب السابقة.
فمن وجهة نظر القيادة العسكرية، شهدت السنوات الماضية عدداً من الاتفاقات والهدن التي لم تُنفذ بالكامل على الأرض، بينما استمرت المعارك وتبادل الاتهامات بين الطرفين.
ولهذا أصبح السؤال المركزي بالنسبة للجيش ليس: “ما الذي ينص عليه الاتفاق؟”
بل: “من سيضمن تنفيذه؟”
ويرى كثير من الضباط والمقربين من المؤسسة العسكرية أن الضغوط الدولية لم تنجح حتى الآن في فرض تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين أو منع تدفق الدعم العسكري إلى أطراف النزاع أو معالجة القضايا التي كانت سبباً في انهيار الهدن السابقة.
وهذا ما أدى إلى تراجع الثقة في كثير من الضمانات المطروحة.
الضغوط الداخلية ومعادلة الحسم
لا يتحرك الفريق أول عبد الفتاح البرهان في فراغ سياسي أو عسكري.
فالجيش يواجه ضغوطاً من تيارات سياسية واجتماعية واسعة ترى أن أي تسوية لا تنهي ظاهرة تعدد الجيوش قد تفتح الباب أمام دورة جديدة من الصراع مستقبلاً.
كما أن المؤسسة العسكرية نفسها تضم ضباطاً وقوات خاضوا معارك مكلفة خلال السنوات الماضية، وهو ما يجعل أي تنازل سياسي كبير عرضة لتفسيرات داخلية معقدة.
ومن هذا المنطلق، ينظر بعض المراقبين إلى تشدد الجيش باعتباره مرتبطاً أيضاً بالحفاظ على التماسك الداخلي للمؤسسة العسكرية وعدم إرسال رسائل قد تُفهم على أنها تراجع عن الأهداف المعلنة للحرب.
ماذا تريد واشنطن؟
في المقابل، تنطلق الرؤية الأمريكية من اعتبارات مختلفة.
فالولايات المتحدة تنظر إلى الحرب السودانية باعتبارها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وترى أن استمرار القتال يهدد بتوسيع دائرة الانهيار الاقتصادي والنزوح والجوع وعدم الاستقرار الإقليمي.
ومن هذا المنطلق، تعتبر أن وقف إطلاق النار يمثل أولوية لا يمكن تأجيلها بانتظار التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل السلطة أو الترتيبات الأمنية.
ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن الإصرار على حل جميع القضايا الجوهرية قبل وقف الحرب يجعل الوصول إلى أي اتفاق أمراً شبه مستحيل.
صراع رؤيتين لا صراع مواقف
القراءة الأعمق للمشهد تشير إلى أن الخلاف لا يتعلق ببند أو فقرة في مقترح أمريكي، بل بصراع بين رؤيتين مختلفتين لمفهوم السلام نفسه.
الرؤية الأولى ترى أن السلام يبدأ بإيقاف الحرب، ثم معالجة أسبابها لاحقاً.
أما الرؤية الثانية فترى أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يولد قبل معالجة الأسباب التي أدت إلى الحرب من الأساس.
وبين هاتين المقاربتين تتحرك معظم المبادرات الدولية دون أن تنجح حتى الآن في ردم الفجوة بين الطرفين.
هل يستخدم البرهان التشدد كورقة تفاوضية؟
يرى بعض المحللين أن جزءاً من الموقف السوداني يندرج ضمن التكتيكات التفاوضية التقليدية.
فرفع سقف المطالب والتمسك بشروط صارمة قد يكون وسيلة للحصول على ضمانات أكبر أو تحسين شروط أي اتفاق محتمل.
كما يرى آخرون أن عامل الزمن لا يزال حاضراً في حسابات الأطراف المختلفة، حيث يراهن كل طرف على إمكانية تغير المعطيات الميدانية أو السياسية لصالحه.
لكن حتى مع صحة هذا التفسير، فإن ذلك لا يلغي وجود مخاوف حقيقية لدى المؤسسة العسكرية تتعلق بمستقبل الدولة وتركيبة السلطة والأمن بعد انتهاء الحرب.
ما وراء الحرب.. المعضلة الحقيقية
ومع أهمية الجدل الدائر حول شروط الهدنة وترتيبات وقف إطلاق النار، فإن اختزال الأزمة السودانية في مسألة تعدد الجيوش وحدها قد يكون تبسيطاً لمشكلة أكثر عمقاً وتعقيداً.
فالحرب الحالية ليست سبب الأزمة السودانية بقدر ما هي إحدى نتائجها.
لقد كشفت الحرب عن أزمة أقدم تتعلق بطبيعة الدولة نفسها، وبعلاقتها بالمجتمع، وبقضايا العدالة والتنمية وتوزيع السلطة والثروة، وهي ملفات ظلت مفتوحة لعقود طويلة دون معالجة حقيقية.
كما أن جذور الأزمة السودانية لا ترتبط فقط بالحرب الراهنة، بل تمتد إلى تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية صاحبت الدولة السودانية الحديثة منذ الاستقلال، وتفاقمت خلال العقود الأخيرة بفعل الحروب والانقسامات والصراعات حول السلطة والهوية والموارد.
ومن هذا المنطلق، فإن وقف الحرب يجب أن يبقى أولوية وطنية وإنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل أو الرهن بالحسم العسكري من أي طرف.
فكل يوم إضافي من القتال يعني مزيداً من الضحايا والانهيار الاقتصادي والتفكك الاجتماعي، ويجعل إعادة بناء الدولة أكثر صعوبة وكلفة.
لكن وقف الحرب وحده لن يكون كافياً.
فالسودان لا يحتاج فقط إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بل إلى مشروع وطني جديد يعالج جذور الأزمة التي سبقت الحرب بسنوات طويلة، ويؤسس لدولة تقوم على المواطنة وسيادة القانون والعدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص.
كما أن أي تسوية مستدامة لن تكتمل دون معالجة ملف الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت خلال سنوات الصراع والحروب المتعاقبة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، لأن السلام الذي يتجاوز العدالة غالباً ما يتحول إلى هدنة مؤقتة تنتج حرباً جديدة في المستقبل.
خلاصة لقطة AI
ربما يكون السؤال المطروح في الإعلام والساحة السياسية غير دقيق من الأساس.
فالقضية ليست ما إذا كان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، “متعنتاً” أو “مرناً”، كما أنها ليست مجرد خلاف بين الجيش وواشنطن حول صيغة هدنة أو مسار تفاوضي.
الحقيقة الأعمق أن السودان يواجه أزمة دولة قبل أن يواجه أزمة حرب.
واشنطن تنظر إلى الحرب من زاوية الكلفة الإنسانية وضرورة وقف النزيف فوراً.
أما الجيش السوداني فينظر إليها من زاوية بقاء الدولة واحتكارها للقوة العسكرية ومنع إعادة إنتاج الأزمة تحت مسميات جديدة.
لكن بين الرؤيتين تظل حقيقة واحدة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى:
لا يوجد انتصار عسكري قادر وحده على حل الأزمة السودانية.
فالبلاد تحتاج أولاً إلى وقف الحرب، ثم إلى عدالة تنصف الضحايا، ثم إلى مشروع وطني يعيد بناء الدولة على أسس جديدة تتجاوز أخطاء الماضي وصراعات الحاضر.
وإلى أن يتحقق ذلك، ستظل المبادرات السياسية تدور في حلقة مفرغة، لأن المشكلة الحقيقية ليست فقط كيف تتوقف الحرب، بل كيف يُعاد تأسيس السودان بعد توقفها.
