مخازن الإغاثة تقترب من الفراغ.. ملايين السودانيين أمام فجوة جديدة في المأوى والاحتياجات الأساسية

محررو لقطة AI
3 سبتمبر 2026

تواجه الاستجابة الإنسانية للنازحين في السودان خطرًا جديدًا لا يرتبط هذه المرة بإغلاق طريق أو هجوم على قافلة، بل باقتراب المخزون المشترك من مستلزمات المأوى والمواد غير الغذائية الأساسية من النفاد، في وقت تتسع فيه الاحتياجات نتيجة الحرب والنزوح المتكرر والأمطار والفيضانات.

وحذرت مجموعات الأمم المتحدة المعنية بالمأوى وإدارة مواقع النزوح، في تحديث صدر الأربعاء، من أن المخزون المتاح بات محدودًا للغاية، وأن الجزء الأكبر مما تبقى منه مخصص بالفعل لاستجابات إنسانية قائمة، بينما لا تكفي الموارد المالية المتوفرة لإعادة ملء المخازن بالمعدل المطلوب. 

وقد تبدو عبارة «المخزون المشترك» فنية، لكنها تمس الاحتياجات اليومية المباشرة لمئات الآلاف من الأسر.

فالمنظومة تُستخدم لتوفير مواد الطوارئ التي تحتاجها الأسر بعد النزوح أو فقدان المنازل، مثل مستلزمات المأوى والبطانيات والحصائر وأدوات الطهي وغيرها من المواد الأساسية التي يعتمد عليها النازحون في الأيام والأسابيع الأولى بعد وصولهم إلى مناطق جديدة. ويتيح هذا النظام للمنظمات الإنسانية الحصول على الإمدادات من مخزون مركزي بدل أن تبدأ كل منظمة عملية شراء ونقل منفصلة في بيئة لوجستية شديدة الصعوبة. 

وهنا تكمن خطورة التحذير الجديد: إذا نفدت المواد الموجودة في المخازن، فإن وجود منظمة إغاثة على الأرض لن يعني بالضرورة أنها تملك شيئًا يمكن توزيعه.

وكانت خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري قد قدرت عدد السودانيين المحتاجين إلى مساعدات في مجال المأوى والمواد غير الغذائية بنحو 15.4 مليون شخص، نتيجة تدمير المساكن والنزوح المتكرر وفقدان الممتلكات والاكتظاظ في مناطق الاستضافة. 

وتأتي أزمة المخزون ضمن فجوة تمويل أوسع تضرب العمل الإنساني في البلاد. فالأمم المتحدة قالت هذا الأسبوع إن خطة السودان الإنسانية البالغة نحو 2.9 مليار دولار لم تتلق حتى الآن سوى نحو 1.2 مليار دولار، أي قرابة 41% من الاحتياجات التمويلية، رغم استمرار اتساع أعداد المحتاجين. 

ولا يعني نقص التمويل هنا تأجيل مشروعات طويلة المدى؛ بل يمكن أن يترجم مباشرة إلى عائلة تصل إلى موقع نزوح ولا تجد غطاءً يحمي أطفالها من المطر، أو أسرة فقدت منزلها ولا تحصل على أدوات الطهي أو المستلزمات الأساسية التي تسمح لها ببدء حياة مؤقتة.

ويتضاعف أثر الأزمة لأن النزوح في السودان لم يعد حركة واحدة من مناطق الحرب إلى مناطق أكثر أمانًا. كثير من الأسر نزحت أكثر من مرة نتيجة انتقال القتال أو الهجمات أو تدهور الخدمات، وهو ما يعني أنها تفقد في كل حركة جزءًا جديدًا من ممتلكاتها وتعتمد بصورة أكبر على المساعدات الخارجية.

ويأتي التحذير أيضًا في ذروة موسم أمطار يزيد الحاجة إلى مواد المأوى. فالأسر التي تقيم في مساكن مؤقتة أو مبانٍ مكتظة تصبح أكثر عرضة للأمطار والفيضانات والأمراض المرتبطة بالمياه، بينما يؤدي تلف المأوى إلى خلق احتياجات جديدة في الوقت نفسه الذي تنخفض فيه المخزونات.

وهذا ما يجعل الأزمة مختلفة عن النقص التقليدي في التمويل: الحاجة تتزايد والمخزون ينخفض في اللحظة نفسها.

كما أن نفاد المخزون المشترك سيؤثر في المنظمات المحلية والدولية معًا؛ لأن فائدته الأساسية تقوم على تجميع عمليات الشراء والتخزين والنقل في سلسلة واحدة، خصوصًا بالنسبة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. وفي السودان، حيث تتغير خطوط القتال وتتعرض الطرق للقطع وتصبح تكلفة النقل مرتفعة، فإن إعادة بناء المخزون بعد نفاده ليست عملية سريعة. 

وتأتي هذه الأزمة بعد سلسلة تحذيرات متزامنة من تآكل قدرة النظام الإنساني نفسه. فقد أكدت الأمم المتحدة أن ملايين السودانيين ما زالوا بحاجة إلى المساعدة، بينما أدت هجمات على عمليات الإغاثة إلى خسارة كميات من الغذاء وتعطيل وصول قوافل إلى مناطق تعاني مستويات خطيرة من الجوع. وفي 30 أغسطس دُمرت شاحنتان تابعتان لبرنامج الأغذية العالمي تحملان 50 طنًا من الغذاء تكفي 5800 شخص لمدة شهر أثناء توجههما إلى كادوقلي. 

المشهد، إذن، لم يعد مجرد مشكلة في كمية المساعدات التي تصل إلى السودان، بل في قدرة منظومة الإغاثة نفسها على الاحتفاظ بمخزون يكفي للاستجابة عند وقوع نزوح جديد.

وهذا هو الجانب الذي يستحق المتابعة خلال الأسابيع المقبلة: هل يستجيب المانحون للتحذير قبل نفاد المخزون فعليًا؟ وهل تستطيع الوكالات إعادة شراء ونقل المواد قبل أن تتسبب موجات نزوح أو فيضانات جديدة في طلب يفوق ما هو متاح؟

لأن الوصول إلى لحظة يصبح فيها المخزن فارغًا يغير طبيعة الأزمة: عندها لا تعود المشكلة أن المساعدة تأخرت، بل أن المساعدة نفسها لم تعد موجودة لتُرسل.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد

الصورة: تعبيرية. تظهر توزيع مواد الإيواء والا