المحرر
www.lagtaai.com
30 يونيو 2026
توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً في معدلات النمو خلال عام 2026، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة، الأمر الذي يفرض ضغوطاً متزايدة على الأسواق والاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
وأشار البنك في أحدث تقييماته الاقتصادية إلى أن حالة عدم اليقين التي تفرضها النزاعات الإقليمية والتوترات التجارية العالمية باتت تشكل أحد أبرز التحديات أمام استقرار الاقتصاد الدولي، في وقت لا تزال فيه العديد من الدول تواجه آثار التضخم وارتفاع تكاليف التمويل.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الاضطرابات في مناطق إنتاج ونقل الطاقة، خاصة في الشرق الأوسط، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط والغاز، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع الأساسية حول العالم.
كما حذر البنك الدولي من أن تباطؤ النمو العالمي قد يؤثر على تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية، ويحد من فرص التعافي الاقتصادي في عدد من الدول النامية التي تعتمد على الصادرات والاستثمارات الأجنبية.
وتتجه أنظار الأسواق خلال النصف الثاني من العام إلى مسار أسعار الطاقة والسياسات النقدية التي ستتبناها البنوك المركزية الكبرى، باعتبارها عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد مراقبون أن قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز هذه التحديات ستعتمد إلى حد كبير على استقرار الأوضاع الجيوسياسية واستمرار جهود احتواء التضخم ودعم سلاسل الإمداد الدولي
