السودان وتركيا توقعان اتفاقاً لتطوير ميناء سواكن.. هل يعود الميناء التاريخي إلى قلب التجارة الإقليمية؟

محررو لقطة
17 يوليو 2026

في خطوة اقتصادية لافتة تحمل أبعاداً تتجاوز قطاع الموانئ والطاقة، وقّع السودان وتركيا مذكرة تفاهم لإنشاء رصيف غاز متخصص في ميناء سواكن على ساحل البحر الأحمر، في مشروع يُنظر إليه باعتباره أحد أكبر الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للموانئ خلال السنوات الأخيرة. 

ووقعت هيئة الموانئ البحرية السودانية الاتفاق مع شركة “أرغاز” التركية، لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز في ميناء سواكن بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة وتطوير قدرات الميناء اللوجستية. 

مشروع يتجاوز مجرد رصيف للغاز

بحسب المعلومات المعلنة، فإن المشروع لا يقتصر على إنشاء مرسى لاستقبال سفن الغاز فحسب، بل يشمل تطوير منشآت تخزين وخدمات لوجستية مرتبطة بقطاع الطاقة، بما يسمح باستقبال عدة سفن في الوقت نفسه وتقليل فترات الانتظار التي كانت تكلف السودان مبالغ كبيرة سنوياً. 

وتقول السلطات السودانية إن المشروع سيساعد في تأمين احتياجات البلاد من الغاز وتقليل تكاليف الاستيراد وتحسين كفاءة عمليات التفريغ والتخزين، وهو ما قد ينعكس بصورة مباشرة على قطاع الطاقة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به. 

سواكن.. ميناء التاريخ الذي يبحث عن دور جديد

يحمل ميناء سواكن مكانة خاصة في التاريخ السوداني والبحر الأحمر. فقبل ظهور بورتسودان الحديثة كان سواكن الميناء الرئيسي للسودان ومركزاً للتجارة والحركة البحرية بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية.

وخلال العقود الماضية تراجع الدور الاقتصادي للميناء مقارنة ببورتسودان، إلا أن موقعه الجغرافي ظل يمثل نقطة جذب للمشروعات الاستثمارية المرتبطة بالنقل البحري والطاقة والخدمات اللوجستية.

ويرى مراقبون أن أي استثمار كبير في سواكن يمكن أن يعيد تنشيط المدينة اقتصادياً ويمنحها دوراً جديداً ضمن منظومة الموانئ السودانية على البحر الأحمر.

أبعاد سودانية – تركية أوسع

يأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية التركية حراكاً متزايداً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وقد أكد مسؤولون من الجانبين أن المشروع يمثل بداية لمشروعات أخرى محتملة خلال الفترة المقبلة، في إطار توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

كما يعكس الاتفاق استمرار اهتمام أنقرة بالاستثمار في منطقة البحر الأحمر، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية أهمية في حركة التجارة العالمية، نظراً لارتباطها بممرات الملاحة الدولية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

التحدي الحقيقي

ورغم أهمية الإعلان، فإن نجاح المشروع سيظل مرتبطاً بقدرة الأطراف المعنية على تجاوز التحديات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني في السودان، إضافة إلى توفير البيئة التشغيلية والاستثمارية اللازمة لإنجاز المشروع ضمن الجداول الزمنية المعلنة.

وتشير التصريحات الرسمية إلى أن أعمال التنفيذ قد تبدأ خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف، قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي. 

ما الذي يعنيه الاتفاق للسودان؟

إذا تم تنفيذ المشروع وفق المخطط المعلن، فقد يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث البنية التحتية للموانئ السودانية، وتحسين قدرات البلاد في استيراد وتخزين الغاز، وتقليل تكاليف النقل البحري، فضلاً عن جذب استثمارات إضافية إلى منطقة البحر الأحمر.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تبدو مثل هذه المشروعات أكثر من مجرد استثمارات خدمية؛ إذ ينظر إليها باعتبارها جزءاً من محاولة إعادة تنشيط الاقتصاد السوداني وربط الموانئ السودانية بصورة أكبر بحركة التجارة والاستثمار الإقليمية والدولية.