السودان | محررو لقطة AI
25 يوليو 2026
تصاعدت الدعوات الحقوقية والرسمية والشعبية في السودان للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلات والناشطات الحقوقيات والصحفيات المحتجزات في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وسط تقارير تتحدث عن استمرار الانتهاكات بحق المدنيين وتدهور أوضاع المحتجزين في مناطق النزاع.
وقالت مجموعات حقوقية، من بينها محامو الطوارئ، إنها وثقت حالات اعتقال طالت ناشطات وصحفيات وكوادر نسوية على خلفية مشاركتهن في أنشطة مدنية وحقوقية، من بينها تنظيم ورش عمل تتعلق بحقوق المرأة والتوعية بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، معتبرة أن تلك الاعتقالات تمثل انتهاكاً لحرية العمل المدني وحقوق الإنسان.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها من ظروف الاحتجاز، مشيرة إلى أن المعتقلات يُحتجزن في مراكز تفتقر – بحسب التقارير – إلى الحد الأدنى من الضمانات الإنسانية والقانونية، مع فرض قيود على زيارات الأسر ومنعها من الاطمئنان على أوضاع المحتجزات الصحية والمعيشية.
كما أدانت مجموعات قانونية ما وصفته بوجود ممارسات ابتزاز مالي مرتبطة بالإفراج عن بعض المعتقلين المدنيين، مشيرة إلى تقارير تحدثت عن مطالبة أسر المحتجزين بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقانون واستغلالاً لمعاناة المدنيين.
وجددت الهيئات الحقوقية دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمعتقلات المحتجزين تعسفياً في نيالا وغيرها من المدن السودانية، مطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان تمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار النزاع المسلح في إقليم دارفور، حيث تؤكد منظمات حقوقية أن المدنيين، بمن فيهم النساء والناشطون والصحفيون، يواجهون مخاطر متزايدة نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وتراجع الحماية القانونية.
لقطة AI… عين ترصد الحدث، وعقل يقرأ المشهد.
التعليقات
0 تعليقات