إسرائيل تقرّ إدخال قوة دولية إلى غزة ضمن مرحلة انتقالية.. ومشروع تجريبي يبدأ في رفح

لقطة AI | الشرق الأوسط
بتوقيت السودان

صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت) على قرار يسمح بدخول “مجلس السلام” والقوة الدولية متعددة الجنسيات المعروفة باسم “قوة الاستقرار” إلى قطاع غزة، في خطوة تُعد من أبرز التطورات المتعلقة بترتيبات إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية بعد أشهر من الحرب.

ويهدف القرار، بحسب المعطيات المعلنة، إلى تمكين القوة الدولية من المساهمة في إدارة الخدمات الأساسية وتنسيق جهود الإغاثة وإعادة الاستقرار، مع الإبقاء على القيود الأمنية الإسرائيلية على حركة وانتشار هذه القوة.

أبرز بنود القرار

يتضمن القرار الإسرائيلي عدداً من الضوابط والشروط، من أبرزها:

• منح الحصانة التشغيلية للقوة الدولية للعمل في المناطق الواقعة خارج نطاق الانتشار المباشر للجيش الإسرائيلي، والمعروفة عسكرياً بـ”خلف الخط الأصفر”، مع استمرار التنسيق الأمني الكامل مع السلطات الإسرائيلية.
• اشتراط موافقة مسبقة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية الإسرائيليين على دخول أي عناصر أو وحدات جديدة، بحيث تتم الموافقة لكل حالة بصورة منفصلة.
• قصر المشاركة على الدول التي تربطها بإسرائيل اتفاقيات سلام أو علاقات تعتبرها الحكومة الإسرائيلية غير معادية.
• إطلاق مرحلة تجريبية في مدينة رفح تشمل إنشاء مساكن مؤقتة، وإعادة تشغيل عدد من الخدمات الأساسية، مع إخضاع السكان الراغبين في الإقامة داخل هذه المناطق لإجراءات تدقيق أمني.

استمرار الانتشار العسكري

في المقابل، شددت المصادر الإسرائيلية على أن القرار لا يتضمن أي انسحاب شامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مؤكدة استمرار تمركز القوات على امتداد ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، مع احتفاظ الجيش بحرية الحركة والانتشار وفق تقديراته الأمنية.

ترحيب من مجلس السلام

ورحب مجلس السلام بالقرار، معتبراً أنه يمثل خطوة عملية نحو بدء تنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية، التي تشمل إدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل الخدمات المدنية، وتمكين حكومة تكنوقراط من إدارة الشؤون اليومية للسكان خلال الفترة المقبلة.

كما يأتي القرار في وقت تتواصل فيه التحركات الدولية والإقليمية لتشكيل قوة الاستقرار متعددة الجنسيات، وسط إعلان عدد من الدول استعدادها للمساهمة في الجهود الإنسانية والأمنية، بما في ذلك المغرب ودول أخرى، في إطار خطة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية وإعادة بناء مؤسسات الخدمات داخل القطاع.

قراءة أولية

يمثل القرار تحولاً في مقاربة إدارة قطاع غزة بعد الحرب، إذ يجمع بين الإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية من جهة، وفتح المجال أمام إدارة دولية محدودة للجانب المدني والإنساني من جهة أخرى. غير أن نجاح هذه الترتيبات سيظل مرهوناً بمدى قبول الأطراف الفلسطينية بها، وبقدرة القوة الدولية على العمل في بيئة أمنية معقدة، إضافة إلى استمرار الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي.