“القاضي المزيف”.. كيف حوّل عاطل عن العمل منصة القضاء إلى مسرح لأكبر خدعة هزت مصر؟

محررو لقطة AI – 19
5 أغسطس 2026

في كل صباح، يدخل القضاة إلى قاعات المحاكم مرتدين أوشحتهم السوداء التي ترمز إلى هيبة العدالة. لكن أحداً لم يتخيل أن رجلاً لا يحمل أي صفة قضائية، ولا حتى وظيفة، سيتمكن يوماً من ارتداء وشاح يشبه وشاح القضاة، والجلوس على منصة القضاء، ثم يستخدم تلك المشاهد لإقناع الناس بأنه قادر على تغيير مصير قضاياهم مقابل المال.

هكذا بدأت واحدة من أغرب قضايا الاحتيال التي شغلت الرأي العام في مصر، وأعادت طرح أسئلة صعبة حول كيفية استغلال ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.

بداية الخيط.. فيديو استغاثة كشف كل شيء

لم تبدأ القضية داخل المحكمة، بل على شاشة هاتف محمول.

فقد رصدت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد المواطنين وهو يروي كيف خسر أمواله بعد أن وثق في رجل قدم نفسه باعتباره مستشاراً قضائياً يمتلك نفوذاً داخل المحاكم، ووعده بحل قضيته وإنهاء إجراءاته القانونية بسرعة.

كانت الاستغاثة كافية لتحريك التحقيقات، لكن ما كشفته التحريات لاحقاً كان أكثر غرابة مما توقعه الجميع.

رحلة إلى داخل المحكمة… ولكن بطريقة غير قانونية

أظهرت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، وهو عاطل عن العمل، لم يكتفِ بانتحال صفة قاضٍ في الأحاديث أو عبر بطاقات مزورة، بل قرر صناعة “دليل” يقنع به ضحاياه.

وبحسب التحقيقات، تمكن الرجل من دخول مبنى محكمة شمال القاهرة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، ثم وصل إلى عدد من قاعات الجلسات، حيث ارتدى وشاحاً قضائياً صُمم ليشبه الوشاح الرسمي الذي يرتديه القضاة.

بعد ذلك جلس على منصة القضاء، والتقط لنفسه صوراً وسجل مقاطع فيديو توحي بأنه يمارس عمله بشكل طبيعي داخل المحكمة، وكأنه أحد رجال السلطة القضائية.

كانت تلك اللقطات هي رأس ماله الحقيقي.

فيديوهات صنعت الوهم

لم يكن الهدف من التصوير التفاخر أو الاستعراض، بل بناء شخصية كاملة.

فكل من كان يشاهد تلك المقاطع يصعب عليه أن يشك في أن الرجل محتال. فمنصة القضاء حقيقية، وقاعة المحكمة حقيقية، والوشاح يبدو رسمياً، وطريقة الحديث توحي بالنفوذ والثقة.

وبحسب التحقيقات، كان المتهم يرسل هذه الفيديوهات إلى ضحاياه عبر تطبيقات المراسلة، إلى جانب بطاقات تعريفية وكروت شخصية مزورة تحمل صفات قضائية، ليقنعهم بأنه قادر على التدخل في القضايا، أو تسهيل إجراءات حكومية، أو المساعدة في الحصول على وحدات سكنية وخدمات رسمية.

وبمجرد أن يطمئن الضحية، تبدأ مرحلة الحصول على الأموال مقابل وعود لم تكن موجودة إلا في خيال المحتال.

لم يكن وحده

كلما تعمقت التحقيقات، اتسعت دائرة المفاجآت.

فقد كشفت النيابة عن الاشتباه في تورط عدد من العاملين داخل المحكمة، بعدما تبين أنهم سهلوا للمتهم دخول القاعات المغلقة والتصوير داخلها مقابل مبالغ مالية، وهو ما منح عملية الاحتيال قدراً كبيراً من المصداقية.

كما توصلت التحقيقات إلى دور صاحب مطبعة يُشتبه في قيامه بطباعة الكروت والبطاقات التعريفية المزورة التي استخدمت في عمليات النصب.

وأظهرت الوقائع أن العملية لم تكن مجرد تصرف فردي عابر، بل اعتمدت على أدوار متكاملة ساعدت في صناعة صورة مزيفة لرجل ادعى أنه جزء من المؤسسة القضائية.

النهاية جاءت أسرع مما توقع

بعد جمع الأدلة وتتبع تحركات المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويته وضبطه مع عدد من شركائه.

وخلال عمليات التفتيش، عثرت الشرطة على الوشاح القضائي المزيف، وبطاقات تعريفية تحمل صفات غير صحيحة، إلى جانب سلاح ناري وذخيرة، وعدد من المضبوطات الأخرى التي دعمت مسار التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار التحقيقات للكشف عن ضحايا آخرين أو وقائع مشابهة قد تكون ارتكبت بالطريقة نفسها.

قضية تجاوزت حدود النصب

لم تعد القضية مجرد واقعة احتيال عادية، بل تحولت إلى موضوع نقاش واسع داخل الأوساط القانونية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أن خطورتها لا تكمن فقط في الأموال التي استولى عليها المتهم، وإنما في استغلاله هيبة القضاء لإقناع ضحاياه.

كما أثارت القضية تساؤلات حول إجراءات تأمين المحاكم، وكيف تمكن شخص لا يحمل أي صفة رسمية من الوصول إلى قاعات الجلسات ومنصة القضاء وتصوير نفسه داخلها، وما إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة آليات الرقابة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وبينما تنتظر القضية كلمة القضاء، بقيت صور “القاضي المزيف” وهو يجلس على منصة العدالة واحدة من أكثر المشاهد غرابة، لتتحول من وسيلة استخدمها في خداع الناس إلى أهم دليل قاده وشركاءه إلى قاعة الاتهام.

المصادر:

• النيابة العامة المصرية.
• وزارة الداخلية المصرية.
• وسائل إعلام مصرية.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.