الاتحاد الأفريقي يبدد آمال رفع تعليق السودان.. العودة مشروطة بمسار ديمقراطي

محررو لقطة AI
٢٦ أغسطس 2026

كشفت مصادر في الاتحاد الأفريقي أن الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى الخرطوم لم تتضمن أي نقاش بشأن رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد، في توضيح سياسي مهم يأتي بعد أيام من لقاء الوفد مع قيادة الدولة ومسؤولين في الحكومة السودانية.

وكان وفد من مجلس السلم والأمن الأفريقي قد زار الخرطوم في 16 و17 أغسطس، والتقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، ورئيس الوزراء كامل إدريس، إلى جانب مسؤولين آخرين.

لكن مصادر مطلعة قالت إن مهمة الوفد انصبت على الحرب الجارية وتنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالأزمة السودانية، وليس مراجعة وضع عضوية السودان المعلقة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021. 

وكان الاتحاد الأفريقي قد علّق مشاركة السودان عقب الإطاحة بالحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، استنادًا إلى قواعد المنظمة التي تنص على تعليق الدول التي تشهد تغييرات غير دستورية في السلطة.

وبحسب المصادر، أكد أعضاء الوفد خلال محادثاتهم في الخرطوم أن رفع التعليق مرتبط باتخاذ خطوات عملية نحو استعادة الحكم الديمقراطي وبناء توافق وطني واسع.

ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة لأنه يقلل من احتمالات عودة السودان سريعًا إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي بمجرد تشكيل حكومة مدنية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، إذ يبدو أن المنظمة القارية ما تزال تنظر إلى أصل السلطة الحالية باعتباره ناتجًا عن تغيير غير دستوري وقع في أكتوبر 2021.

كما أفادت المصادر بأن الوفد لم يدخل في مفاوضات سياسية تفصيلية مع البرهان، لكنه تسلم مقترحات من الحكومة السودانية لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وتضمنت خارطة الطريق التي قدمتها الخرطوم وقفًا لإطلاق النار، ثم حوارًا سودانيًا شاملًا يمهد لتشكيل حكومة مدنية وإجراء انتخابات عامة.

وفي المقابل، وضعت الحكومة السودانية شرطًا أساسيًا لبدء العملية، يتمثل في إنهاء ما تصفه بـ«تمرد» قوات الدعم السريع وانسحابها من المنشآت المدنية والعامة.

ولم يعلن وفد مجلس السلم والأمن موقفًا نهائيًا من خارطة الطريق، لكنه تعهد برفعها، إلى جانب تقييم شامل لنتائج الزيارة، إلى أجهزة الاتحاد الأفريقي المختصة. 

ويأتي التوضيح الجديد ليكشف أن عودة العلاقة بين الخرطوم والاتحاد الأفريقي ما تزال تسير في مسارين منفصلين: الأول يتعلق بالتواصل السياسي والوساطة في الحرب، والثاني يتعلق بشرعية النظام السياسي وعودة السودان إلى عضوية المنظمة.

وكان مجلس السلم والأمن قد دعا في فبراير إلى إعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في السودان، بما يسمح للمنظمة بالعمل بصورة أقرب مع الأطراف السودانية وتقديم الدعم الفني للعملية السياسية.

لكن إعادة فتح قنوات التواصل لا تعني تلقائيًا إنهاء قرار التعليق.

وهنا تكمن الدلالة السياسية الأهم للزيارة.

فالخرطوم نجحت في استعادة مستوى من التواصل المباشر مع الاتحاد الأفريقي بعد سنوات من القطيعة النسبية، لكن المنظمة لا تزال تربط التطبيع الكامل بعودة مسار ديمقراطي متفق عليه، لا بمجرد استقرار مؤسسات السلطة الحالية.

وهذا يجعل ملف عضوية السودان مرتبطًا بصورة مباشرة بمستقبل الحرب والحوار السياسي وشكل السلطة المدنية التي يمكن أن تنشأ بعد توقف ال