الخرطوم تحشد حلفاءها في جنيف لوقف تمديد بعثة التحقيق الأممية

محررو لقطة AI – 13
27 أغسطس 2026

بدأ السودان تحركات دبلوماسية مكثفة داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سعياً إلى حشد التأييد لمعارضة مشروع قرار مرتقب يقضي بتجديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب.

وطلب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير حسن حامد حسن، دعم تجمع «الدول متشابهة المواقف»، الذي تقوده الصين ويضم 29 دولة، لمواجهة مشروع القرار المتوقع طرحه خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقررة بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر المقبلين.

وتتوقع الخرطوم أن تقود بريطانيا تحركات الدول الغربية لتمديد ولاية البعثة، التي أنشأها المجلس في أكتوبر 2023 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجمع الأدلة وتحديد الجهات والأفراد الذين يُشتبه في مسؤوليتهم عنها.

وقال المندوب السوداني إن بلاده تتعاون مع ثلاث آليات أممية قائمة، تشمل مكتب مفوضية حقوق الإنسان في السودان، والخبير المعيّن لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان، إلى جانب فريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591. واعتبر أن إنشاء بعثة إضافية يفرض آلية لا تحظى بموافقة الحكومة السودانية.

كما انتقد حامد ما وصفه بمساواة مشروع القرار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، متهماً مقدميه بتجاهل عمل المؤسسات العدلية واللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانونين الوطني والدولي الإنساني.

في المقابل، تطالب منظمات حقوقية ومدنية دولية بتمديد ولاية البعثة لمدة عامين، وتعزيز مواردها للتحقيق في الانتهاكات المستمرة وحفظ الأدلة ودعم مسارات المساءلة. وتشير تلك المنظمات إلى استمرار القيود المفروضة على وصول المحققين إلى السودان، رغم تواصل التقارير عن انتهاكات خطيرة بحق المدنيين.

ويضع هذا التحرك الدبلوماسي السودان أمام مواجهة تصويت جديدة في جنيف، وسط انقسام بين دول تؤيد استمرار التحقيق الدولي المستقل، وأخرى ترفض توسيع الآليات الأممية من دون موافقة السلطات السودانية. (مجلس حقوق الإنسان⁠، تفاصيل التحرك السوداني⁠)