الجنينة.. آلاف المحتجزين يواجهون نقص الغذاء وتدهور الرعاية الصحية

محررو لقطة 7
17 أكتوبر 2026

حذّرت شبكة أطباء السودان من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية لأكثر من 6500 شخص تحتجزهم قوات الدعم السريع في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وقالت إن المحتجزين يواجهون نقصًا في الغذاء وارتفاعًا في الوفيات اليومية. وتضم المجموعة، وفق معلومات قالت الشبكة إنها موثوقة، عسكريين ومدنيين، بينهم 709 نساء ونحو 500 طفل دون سن الثامنة عشرة. 

وذكرت الشبكة أن المحتجزين موزعون على مواقع عدة في المدينة، تشمل المقر السابق لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، ومقر الفرقة الخامسة عشرة مشاة، وسجن أردمتا. وأفاد تقرير «سودان تريبيون» بأن غالبية النساء الواردة أعدادهن ضمن البيان أُسرن في مدينة الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أكتوبر 2025، ثم نُقلن إلى الجنينة. 

وقالت الشبكة إن نقص الغذاء وتدهور الأوضاع الصحية داخل أماكن الاحتجاز يعرّضان آلاف الأشخاص لمخاطر متزايدة، مع قلق خاص على النساء والأطفال. كما أفادت بارتفاع الوفيات اليومية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ودعت إلى التحقق العاجل من أسبابها، وضمان توفير الغذاء الكافي والرعاية الطبية للمحتجزين. ولم تتضمن التقارير المنشورة تفاصيل مستقلة عن أعداد الوفيات أو أسبابها. 

وطالبت الشبكة بتوفير مياه شرب آمنة وغذاء ورعاية صحية لجميع المحتجزين، والسماح للجهات الطبية والإنسانية المستقلة بدخول مراكز الاحتجاز وتقييم الأوضاع. كما دعت إلى الكشف عن أماكن وجود المحتجزين ومصيرهم، وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال، والتحقيق في الوفيات ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها الأدلة. 

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع بشأن ما ورد في بيان الشبكة، بحسب وكالة الأناضول و«راديو تمازج». وتبقى الأعداد والتفاصيل الواردة في هذا الخبر منسوبة إلى شبكة أطباء السودان، التي قالت إنها استندت إلى معلومات موثوقة؛ فيما يتطلب التحقق المستقل من ظروف الاحتجاز إتاحة الوصول إلى المواقع المعنية أمام جهات طبية وإنسانية مستقلة. 

وتعطي أعداد النساء والأطفال صورة عن الأثر المدني المباشر للاحتجاز، فيما يثير غياب المعلومات المعلنة عن أماكن الأفراد ومصيرهم مخاوف إضافية لدى أسرهم. ويتزامن ذلك مع استمرار الحرب وتعدد مواقع الاحتجاز في دارفور، حيث قالت الأناضول إن السلطات السودانية ومنظمات حقوقية تقدّر عدد المحتجزين في مرافق تديرها قوات الدعم السريع بنحو 19,800 شخص في أنحاء البلاد. وهذا الرقم تقدير أوسع لا يخص الجنينة وحدها، ولا يثبت بصورة مستقلة عدد المحتجزين في كل موقع. 

وتضع المطالب التي أعلنتها الشبكة أولوية عاجلة أمام الجهات المعنية: الوصول إلى المحتجزين، والتحقق من أوضاعهم، وتوفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الطبية، وتوضيح مصير من لا تتوافر عنهم معلومات. كما أن توثيق الوفيات والتحقيق في أسبابها ضروريان لتحديد المسؤوليات ومنع تكرارها. وحتى تتاح زيارات مستقلة، تظل صورة الأوضاع داخل هذه المراكز قائمة على معلومات الشبكة وتقارير نقلت بيانها، بينما يبقى مصير آلاف المحتجزين وأسرهم معلقًا على الحصول على معلومات موثوقة وإمكانية التواصل معهم.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.