البحرين توسع حملة الاعتقالات ضد رجال الدين الشيعة.. حكم قضائي مرتقب وسط توتر إقليمي متصاعد ،،

محررو لقطة AI – 3

لقطة AI

7 نوفمبر 2026

دخلت البحرين مرحلة جديدة من التوتر الداخلي المرتبط بالحرب الإقليمية مع إيران، بعد أن كشفت وكالة رويترز عن حملة أمنية استهدفت رجال دين وخطباء شيعة، شملت اعتقال أكثر من 50 شخصاً خلال شهري مايو ويونيو، إلى جانب سحب الجنسية من 69 مواطناً من أصول إيرانية.

وتقول السلطات البحرينية إن الإجراءات تستهدف أشخاصاً تتهمهم بتعزيز الولاء للقيادة الإيرانية والعمل على تقويض سيادة الدولة، بينما ترى جهات حقوقية وأقارب للمعتقلين أن الحملة توسعت لتشمل التضييق على الحريات الدينية والسياسية.

وتكتسب القضية أهمية إضافية مع اقتراب صدور حكم قضائي مرتقب في 8 نوفمبر، وسط مخاوف من اندلاع احتجاجات جديدة. 

الحكومة تتحدث عن تهديد أمني

قال مسؤولون بحرينيون إن الهجمات الإيرانية على البلاد خلال الحرب أثارت مخاوف بشأن وجود شبكات داخلية قد تساعد طهران أو تؤيد عملياتها.

ونقلت رويترز عن رئيس الأمن العام البحريني طارق الحسن قوله إن السلطات تواجه ما تعتبره توجهاً أيديولوجياً يضع الولاء للقيادة الإيرانية فوق سلطة الدولة.

وتقول الحكومة إن الاعتقالات مرتبطة باتهامات تتعلق بمحاولة تشكيل تنظيم يسعى إلى التحريض على التمرد وتقويض النظام السياسي بمساعدة الحرس الثوري الإيراني.

كما أشارت السلطات إلى أن بعض الأشخاص صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات بسبب التعبير عن تأييدهم للهجمات الإيرانية.

المعارضة والحقوقيون يحذرون من التصعيد الطائفي

في المقابل، يرى أقارب المعتقلين ومحاموهم أن الاتهامات لا تثبت بالضرورة وجود نشاط أمني منظم، ويحذرون من تحويل المعتقد الديني أو التعبير السياسي إلى جريمة.

وأصدرت 20 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بياناً أثار مخاوف بشأن مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه وانتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة.

وتقول هذه الجهات إن القضية قد تمثل استهدافاً للحياة الدينية والقيادة المجتمعية للشيعة في البحرين.

وترفض الحكومة هذه الاتهامات، وتؤكد أنها لا تستهدف المواطنين الشيعة بسبب هويتهم الدينية.

تراجع مسار التهدئة

يحمل التصعيد دلالة سياسية تتجاوز القضية القضائية نفسها.

فالبحرين كانت قد شهدت خلال عام 2024 إفراجاً عن مئات السجناء السياسيين بموجب عفو ملكي، كما بدأت محادثات مع إيران لاستعادة العلاقات الدبلوماسية التي انقطعت عام 2016.

لكن الحرب الإقليمية أعادت التوتر إلى الداخل، وعمقت الانقسامات السياسية والطائفية.

وهذا التطور يضع السلطات أمام معادلة صعبة: حماية الأمن الوطني من أي تدخل خارجي، مع الحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين وعدم تحويل الاختلاف المذهبي إلى مصدر للاشتباه الجماعي.

ماذا بعد 8 نوفمبر؟

تتجه الأنظار إلى الحكم القضائي المرتقب، وردود فعل عائلات المعتقلين والمنظمات الحقوقية، واحتمالات الاحتجاجات.

كما ينبغي متابعة ما إذا كانت السلطات ستقدم أدلة تفصيلية على الاتهامات الأمنية، وما إذا كانت ستسمح بمراقبة مستقلة لإجراءات المحاكمة.

إن استمرار التصعيد الداخلي قد يجعل البحرين أكثر عرضة للاضطرابات السياسية في وقت تواجه فيه المنطقة أصلاً مخاطر عسكرية وأمنية واسعة.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد