مليون سوداني مهددون بفقدان المأوى.. الأمم المتحدة تعلن نفاد مخازن الإغاثة !!

محررو لقطة AI – 13

لقطة AI

8 نوفمبر 2026

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة تحذيراً جديداً بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، بعدما كشفتا أن نحو 15.4 مليون شخص يحتاجون بصورة عاجلة إلى المأوى الطارئ والمستلزمات المنزلية الأساسية، في وقت لا تسمح فيه الموارد المالية المتاحة إلا بإعطاء الأولوية لنحو 10% من المحتاجين.

ويأتي التحذير في توقيت بالغ الحساسية، مع استمرار الحرب وتزايد حركة النزوح، وعودة ملايين السودانيين إلى مناطقهم الأصلية التي يجدون فيها منازل مدمرة وخدمات أساسية متوقفة.

وبحسب البيان المشترك للمنظمتين الصادر في جنيف والخرطوم يوم 6 نوفمبر، لم يتلق المساعدة حتى الآن سوى نحو 936 ألف شخص، وهو رقم يكشف اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والإمكانات المتاحة.

لكن التطور الأكثر إثارة للقلق جاء في تصريح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، محمد رفعت، الذي قال إن مخازن المنظمة أصبحت فارغة تماماً بعد توزيع أكثر من 40 ألف طن من المساعدات خلال العام الجاري.

وهذا التصريح لا يعكس مجرد نقص في التمويل، بل يشير إلى تراجع القدرة التشغيلية للمنظمات على الاستجابة السريعة لأي موجة نزوح جديدة.

خريطة النزوح أكبر من قدرة الاستجابة

تشير بيانات المنظمتين إلى أن نحو 8.6 مليون شخص لا يزالون نازحين داخل السودان، بينما تجاوز عدد الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد 4.6 مليون شخص.

وفي المقابل، عاد أكثر من 5.2 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية، لكن العودة لا تعني بالضرورة انتهاء معاناتهم.

فكثير من العائدين يجدون منازلهم مدمرة، وشبكات المياه والكهرباء معطلة، والمدارس والمراكز الصحية خارج الخدمة، فضلاً عن فقدان مصادر الدخل والعمل.

وهذا يخلق نوعاً مختلفاً من الاحتياجات الإنسانية؛ فالشخص الذي عاد إلى منزله لا يحتاج فقط إلى الغذاء، وإنما يحتاج إلى مواد لإصلاح السكن، وأغطية وأدوات منزلية، ومياه آمنة، وخدمات صحية، وفرص لاستعادة حياته الاقتصادية.

وتبرز هنا مشكلة أساسية في التعامل مع أزمة النزوح، وهي أن أعداد العائدين قد تبدو مؤشراً إيجابياً على الاستقرار، لكنها قد تخفي واقعاً أكثر تعقيداً إذا لم تتوفر مقومات العودة الآمنة والمستدامة.

التمويل يضغط على جميع القطاعات

تحتاج خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2026 إلى نحو 2.9 مليار دولار لتقديم المساعدة إلى 20.4 مليون شخص من إجمالي 33.7 مليوناً يحتاجون إلى الدعم.

لكن الخطة لم تحصل، وفق البيان الأممي، إلا على نحو 47% من التمويل المطلوب.

وهذا النقص ينعكس على قطاعات متعددة، من الغذاء والصحة إلى المأوى والمياه والحماية.

كما أن استمرار القتال والهجمات بالطائرات المسيّرة والقيود الأمنية وتدمير البنية التحتية يعقد عمليات نقل الإمدادات إلى المناطق المحتاجة.

وتواجه المنظمات صعوبة في تخزين المساعدات مسبقاً بالقرب من مناطق النزاع، الأمر الذي يجعل الاستجابة لأي موجة نزوح جديدة أكثر بطئاً وتكلفة.

لماذا يمثل نفاد المخزون تطوراً خطيراً؟

في الأزمات الإنسانية، لا تقاس القدرة على الاستجابة بما تمتلكه المنظمات من ميزانيات معلنة فقط، بل بوجود مواد فعلية يمكن توزيعها عند وقوع الطوارئ.

فقد تحدث موجة نزوح مفاجئة نتيجة هجوم عسكري أو انهيار أمني في منطقة مأهولة، وعندها تحتاج فرق الإغاثة إلى خيام وبطانيات وأغطية وأدوات منزلية جاهزة للنقل.

أما عندما تصبح المخازن فارغة، فإن أي تأخير في التمويل أو الشراء أو النقل قد يترك الأسر النازحة بلا حماية لفترات طويلة.

وتزداد المخاطر مع تقلبات الطقس، خصوصاً بالنسبة إلى الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أن غياب المأوى المناسب يرفع احتمالات التعرض للعنف والاستغلال، ويزيد صعوبة المحافظة على الخصوصية والسلامة داخل مواقع النزوح المكتظة.

هل تعني العودة انتهاء أزمة السودان؟

على العكس، تكشف الأرقام أن العودة قد تتحول إلى مرحلة جديدة من الاحتياج إذا لم تقترن بإعادة الخدمات وإصلاح المنازل.

وتحتاج المناطق التي تستقبل العائدين إلى خطط تجمع بين الإغاثة والتعافي المبكر وإعادة التأهيل الاقتصادي.

ومن المهم أيضاً ألا تتحول المساعدات إلى دعم مؤقت يقتصر على توزيع المواد الأساسية، بل يجب أن ترتبط بمشروعات المياه والصحة والتعليم وإعادة تأهيل المجتمعات المحلية.

وتتطلب المرحلة المقبلة متابعة حجم التمويل الذي ستحصل عليه المنظمات، وإعادة ملء المخازن، وقدرة الوكالات على الوصول إلى المناطق التي تشهد نزوحاً جديداً.

إن التحذير الأممي الجديد يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة واضحة: أزمة السودان لا تتراجع بالضرورة عندما يعود بعض السكان إلى مناطقهم، بل قد تتخذ أشكالاً جديدة من الفقر وفقدان المأوى وانعدام الخدمات.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد