أستراليا تصعّد الضغوط على قادة الحرب في السودان.. عقوبات مالية وحظر سفر على البرهان وحميدتي وأربعة مستهدفين !!

محررو لقطة AI – 13

لقطة AI

التاريخ: 7 نوفمبر 2026

أعلنت الحكومة الأسترالية، الخميس، فرض عقوبات مالية مستهدفة وحظر سفر على أربعة قيادات سودانية، بينهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان رسمي، إن الإجراءات الجديدة تستهدف قيادات من طرفي الصراع، وتشمل عقوبات مالية وفق نظام العقوبات الأسترالي المستقل، إلى جانب منع الأشخاص المدرجين من دخول الأراضي الأسترالية أو البقاء فيها.

وشملت القائمة، إلى جانب البرهان وحميدتي، والي غرب دارفور السابق التجاني الطاهر كرشوم، والقيادي الميداني بقوات الدعم السريع حسين برشم، ليصبح عدد الشخصيات المستهدفة بالعقوبات المالية وحظر السفر أربعة أشخاص.

كما فرضت كانبيرا عقوبات مالية مستهدفة على كيان خامس هو كتيبة البراء بن مالك، المرتبطة بالتيار الإسلامي والمتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، دون أن يشملها حظر السفر المقرر للأفراد.

انتهاكات حقوق الإنسان في صدارة المبررات

وبررت وزارة الخارجية الأسترالية قرارها بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتبطت بالحرب السودانية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات شملت الهجمات على المدنيين، والتعذيب، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء.

وقالت الحكومة الأسترالية إن المسؤولين عن هذه الانتهاكات يجب أن يخضعوا للمساءلة، مؤكدة أن العقوبات تستهدف ممارسة ضغوط مباشرة على القيادات المرتبطة بالصراع، والحد من قدرتها على الاستفادة من الموارد المالية الخاضعة للولاية القانونية الأسترالية.

وتندرج الإجراءات الجديدة ضمن ما يعرف بعقوبات «ماغنيتسكي» المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تتيح للحكومة الأسترالية استهداف أفراد وكيانات يُشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة، من خلال تجميد الأصول المالية وفرض قيود على التعاملات الاقتصادية والسفر.

ما الذي تعنيه العقوبات على البرهان وحميدتي؟

تتضمن العقوبات تجميد الأصول التي تقع ضمن نطاق تطبيق القانون الأسترالي، وحظر استخدامها أو التصرف فيها أو تسهيل التعامل بشأنها دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

كما يُحظر على الأفراد والمؤسسات الخاضعة للقانون الأسترالي إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يجعل القيود المالية أداة للضغط على شبكات التمويل والعلاقات الاقتصادية المرتبطة بالمستهدفين.

أما حظر السفر، فيمنع الشخصيات الأربع من دخول أستراليا أو البقاء على أراضيها، وهو إجراء منفصل عن تجميد الأصول والقيود المالية.

وتأتي أهمية إدراج البرهان وحميدتي معاً في أن القرار الأسترالي لم يقتصر على قيادات أحد طرفي الحرب، بل شمل القائدين الرئيسيين للقوات المتحاربة، في رسالة سياسية وقانونية تعكس موقف كانبيرا من الانتهاكات المنسوبة إلى الطرفين.

استثناءات إنسانية رغم تشديد العقوبات

وفي خطوة موازية، أعلنت أستراليا إصدار تصريح إنساني خاص بالسودان، يتيح تنفيذ أنشطة إنسانية محددة قد تتأثر بالقيود المالية الجديدة، بما يضمن استمرار بعض العمليات المرتبطة بتقديم المساعدات للسكان المتضررين.

وقالت الحكومة إن نحو 34 مليون شخص في السودان، يمثلون أكثر من 70% من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينما تجاوز عدد النازحين 14 مليون شخص منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

وأشارت إلى أنها قدمت أكثر من 67 مليون دولار أسترالي لدعم المنظمات العاملة في السودان، شملت المساعدات الغذائية والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية وخدمات الحماية، إلى جانب دعم الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ودعت كانبيرا أطراف الحرب إلى الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

تصعيد دولي وضغوط متزايدة

ويأتي القرار الأسترالي في ظل اتساع نطاق العقوبات الدولية المرتبطة بالحرب السودانية، وتزايد المطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين، وسط استمرار المعارك وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

ويمثل استهداف البرهان وحميدتي في قرار واحد تطوراً لافتاً في مسار الضغوط الدولية، بالنظر إلى الموقع القيادي الذي يشغله كل منهما في الصراع، وما يمكن أن تتركه القيود المالية والسفر من آثار على تحركاتهما الخارجية وشبكات التعاملات المرتبطة بهما.

لكن التأثير العملي للعقوبات سيظل مرتبطاً بمدى تنفيذها والتزام المؤسسات والأفراد الخاضعين للقانون الأسترالي بها، فضلاً عن قدرة الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة أو تنسيق القيود المالية والدبلوماسية.

وبموجب النظام الأسترالي، يحق للأشخاص المدرجين أو ممثليهم القانونيين التقدم بطلبات مكتوبة إلى وزير الخارجية لمراجعة قرارات الإدراج وطلب رفع العقوبات، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتؤكد الخطوة أن الحرب السودانية لم تعد محصورة في تداعياتها الداخلية، بل أصبحت محوراً متزايد الحضور في سياسات العقوبات والمساءلة الدولية، في وقت لا تزال فيه فرص التسوية السياسية ووقف القتال تواجه تحديات كبيرة.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد.

المصادر: وزارة الخارجية الأسترالية، 5 نوفمبر 2026؛ وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية؛ راديو دبنقا.