ارتفاع الدولار الجمركي.. هل تدخل الأسواق السودانية موجة غلاء جديدة؟

---

محررو لقطة AI – 4

4 أغسطس 2026

يعكس رفع السعر الحسابي للدولار الجمركي مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية التي يعيشها السودان، في وقت يواصل فيه الجنيه السوداني فقدان جزء كبير من قيمته، بينما تواجه الأسواق تحديات متزايدة في توفير السلع واستقرار الأسعار.

ولا يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مجرد تعديل إداري في السياسات الجمركية، بل باعتبارها مؤشراً على استمرار الأزمة المالية التي تدفع الحكومة إلى البحث عن موارد إضافية لتمويل الإنفاق العام، في ظل تراجع الإيرادات وتداعيات الحرب على النشاط الاقتصادي.

الجنيه يواصل التراجع

يشهد الجنيه السوداني تراجعاً مستمراً أمام العملات الأجنبية، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، نتيجة ضعف الصادرات، وتراجع الإنتاج، وانخفاض تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، وأضعف القوة الشرائية للمواطنين بصورة ملحوظة.

ويرى اقتصاديون أن استمرار هذا التراجع يغذي موجات التضخم، ويزيد من كلفة الاستيراد، ويضع ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة.

لماذا ترتفع قيمة الدولار الجمركي؟

تعتمد الحكومة على الدولار الجمركي بوصفه السعر المرجعي الذي تُحتسب على أساسه الرسوم الجمركية على الواردات.

ومع ارتفاع أسعار الصرف، تلجأ السلطات المالية بصورة متكررة إلى تعديل هذا السعر بهدف زيادة الإيرادات العامة وتقليص العجز المالي، إلا أن هذه الإجراءات غالباً ما تنعكس مباشرة على تكلفة السلع المستوردة.

الأسواق تستعد لارتفاعات جديدة

يحذر مستوردون وغرف تجارية من أن أي زيادة في الدولار الجمركي ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو ما سينعكس على أسعار المواد الغذائية، والأدوية، وقطع الغيار، ومدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي.

كما يخشى مراقبون أن تؤدي هذه الزيادات إلى موجة تضخمية جديدة، خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية وتراجع دخول المواطنين.

تحديات أمام القطاع الإنتاجي

لا تقتصر آثار القرار على المستهلكين فقط، بل تمتد إلى المصانع والمزارع التي تعتمد على استيراد المعدات والمواد الخام، حيث يؤدي ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وهو ما يقلل القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ويحد من فرص التعافي الاقتصادي.

بين الإيرادات وحماية الأسواق

يرى محللون أن الحكومة تواجه معادلة معقدة؛ فمن جهة تحتاج إلى تعزيز مواردها المالية في ظل ظروف استثنائية، ومن جهة أخرى فإن زيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النشاط التجاري، بما يفاقم الضغوط الاقتصادية على المواطنين والقطاع الخاص.

الخلاصة

يبقى رفع الدولار الجمركي أحد أكثر القرارات الاقتصادية تأثيراً على الأسواق السودانية، إذ يمتد أثره إلى معظم السلع والخدمات المرتبطة بالاستيراد. وسيعتمد حجم انعكاساته على مسار سعر الصرف، وقدرة السلطات على احتواء التضخم، وضمان عدم تحول الزيادات الجمركية إلى موجة غلاء جديدة تزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

المصادر

• وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – السودان.
• هيئة الجمارك السودانية.
• بنك السودان المركزي.
• تقارير الغرف التجارية واتحادات المستوردين.
• صندوق النقد الدولي وتقارير البنك الدولي حول الاقتصاد السوداني.

عين ترصد الحدث. وعقل يقرأ المشهد