الكونغرس يصعّد ضغوطه بشأن حرب السودان.. عقوبات وملاحقة لشبكات التسليح ودعوات لوقف الدعم الخارجي

واشنطن | محررو لقطة
23 يوليو 2026

تشهد أروقة الكونغرس الأمريكي تحركات تشريعية متسارعة للتعامل مع الحرب المستمرة في السودان، في مؤشر على تصاعد الضغوط داخل واشنطن من أجل فرض كلفة سياسية ومالية أكبر على أطراف النزاع، وملاحقة الجهات الإقليمية والدولية المتهمة بتمويل الحرب أو تزويد المتحاربين بالسلاح.

وتتحرك هذه الجهود عبر مسارين متوازيين في مجلسي الشيوخ والنواب، يجمعان بين توسيع العقوبات، وتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، والتحقيق في التدخلات الخارجية، إلى جانب الدفع نحو وقف الحرب واستعادة مسار الحكم المدني في السودان.

مشروع «السلام في السودان» بمجلس الشيوخ

يتصدر هذه التحركات مشروع قانون PEACE in Sudan Act of 2026، وهو اختصار لعبارة تعني «منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان». وقد قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، والسيناتور الديمقراطي كريس كونز، إلى جانب مجموعة من أعضاء المجلس من الحزبين.

وفي 17 يونيو 2026، أجازت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المشروع ضمن حزمة من التشريعات، ما سمح بانتقاله إلى مرحلة تشريعية متقدمة، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه، ثم مجلس النواب، قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً نافذاً. (foreign.senate.gov⁠)

ويهدف المشروع إلى منح الإدارة الأمريكية أدوات إضافية لرفع تكلفة استمرار الحرب، من خلال توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأشخاص والكيانات المتورطة في تأجيج النزاع، سواء كانوا من قادة القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع أو من الجهات الخارجية التي تقدم التمويل أو الأسلحة أو الدعم اللوجستي لأطراف الحرب.

كما يطالب المشروع الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير إلى الكونغرس حول أنشطة الحكومات والجهات الأجنبية المتدخلة في السودان، وشبكات التمويل والتسليح، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والفظائع التي ارتُكبت منذ اندلاع الحرب.

ويتضمن كذلك مطالبة وزارتي الخارجية والخزانة بإجراء تقييم لمدى استيفاء بعض الأطراف المسلحة في السودان معايير الإدراج ضمن قوائم «الإرهابيين العالميين المصنفين بصورة خاصة»، إلى جانب وضع استراتيجية أمريكية أكثر شمولاً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ودعم الاستقرار.

ومن بين أبرز بنوده تمديد التفويض القانوني للمبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، بما يتيح استمرار التحرك الدبلوماسي الأمريكي وعدم ارتباطه بفترة زمنية قصيرة قد تنتهي قبل تحقيق تقدم سياسي ملموس.

ويتناول المشروع أيضاً مسألة المساعدات والمؤسسات المالية الدولية، بما يهدف إلى منع توجيه دعم مستقبلي إلى مؤسسات عسكرية أو أمنية يثبت تورطها في تقويض الحكم المدني أو ارتكاب انتهاكات، مع الحفاظ على الاستثناءات المرتبطة بالمساعدات الإنسانية ودعم المدنيين.

مجلس النواب يركز على العقوبات والعدالة الإنسانية

بالتوازي مع تحرك مجلس الشيوخ، يناقش مجلس النواب الأمريكي مسارات تشريعية تركز بصورة أكبر على العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية، ومنع عرقلة المساعدات الإنسانية، وفرض عقوبات على الجهات التي تنتهك حظر السلاح المفروض على دارفور.

وتتضمن إحدى الصيغ التشريعية المطروحة مطالبة الإدارة الأمريكية بإعداد قوائم بالأشخاص الأجانب المتورطين في ارتكاب الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الذين يعرقلون بصورة متعمدة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

كما تطالب بإجراء مراجعة شاملة لتحديد ما إذا كانت أطراف في حرب السودان تستوفي معايير التصنيف كجهات إرهابية عالمية، مع فرض تدابير قد تشمل تجميد الممتلكات، وحرمان الأشخاص المستهدفين من التأشيرات، ومنع المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم القروض لهم، ووقف تعامل الحكومة الأمريكية معهم. (House Docs⁠)

غير أن هذه الإجراءات، في حال إقرارها، لن تعني بالضرورة تصنيف أي طرف تلقائياً منظمة إرهابية أجنبية، وإنما ستلزم وزارتي الخارجية والخزانة بإجراء مراجعة قانونية وتقديم نتائجها إلى الكونغرس واتخاذ القرارات وفق المعايير الأمريكية المعمول بها.

قرار يدعو إلى وقف الدعم الخارجي

وفي مسار منفصل، أجازت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في مايو 2026، بأغلبية 44 صوتاً مقابل صوتين، مشروع قرار قدمته النائبتان براميلا جايابال وسارة جاكوبس، بمشاركة النائب غريغوري ميكس.

ويدين القرار الاعتداءات المرتكبة ضد المدنيين، ويدعو إلى إنهاء الدعم المادي والعسكري الخارجي المقدم إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والضغط من أجل فتح الممرات الإنسانية، والتوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب.

وأكد مقدمو القرار أن استمرار تدفق الأسلحة والدعم الخارجي أسهم في إطالة أمد النزاع، مطالبين الإدارة الأمريكية باستخدام نفوذها على الدول والجهات الإقليمية التي ترتبط بعلاقات مع الأطراف المتحاربة. ولا يزال القرار بحاجة إلى تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه. (Congresswoman Pramila Jayapal⁠)

ضغط متزايد على داعمي الحرب

تكشف هذه التحركات عن انتقال النقاش داخل الكونغرس من الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة إلى محاولة بناء إطار تشريعي أكثر إلزاماً للإدارة الأمريكية، يربط بين العقوبات، وتحديد المسؤولية عن الجرائم، وملاحقة شبكات السلاح والتمويل.

كما تظهر رغبة متزايدة لدى أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في توسيع دائرة المحاسبة لتشمل ليس فقط القيادات السودانية المتحاربة، وإنما أيضاً الحكومات والشركات والأفراد الذين يساهمون في استمرار النزاع عبر التمويل أو التسليح أو توفير وسائل النقل والإمداد.

ويمثل هذا التوجه تطوراً مهماً، لأن فعالية العقوبات السابقة ظلت محدودة في ظل قدرة أطراف الحرب على الاستفادة من شبكات مالية وتجارية معقدة تمتد إلى خارج السودان.

هل تغيّر التشريعات مسار الحرب؟

رغم أهمية التحركات الجارية، فإن تأثيرها الفعلي سيعتمد على وصول المشروعات إلى مرحلة الإقرار النهائي، وعلى مدى استعداد الإدارة الأمريكية لتنفيذ العقوبات وممارسة ضغوط حقيقية على الداعمين الخارجيين.

كما أن العقوبات، مهما اتسع نطاقها، قد لا تكون كافية وحدها لوقف الحرب ما لم تُدمج ضمن مسار دبلوماسي واضح يفرض وقفاً للقتال، ويضمن حماية المدنيين، ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية، ويمهد لعملية سياسية لا تمنح المؤسسات العسكرية والأمنية فرصة جديدة للهيمنة على الحكم.

ومع ذلك، فإن التوافق النسبي بين أعضاء من الحزبين داخل الكونغرس يعكس تحولاً في مستوى الاهتمام الأمريكي بالسودان، وقد يضع الملف خلال المرحلة المقبلة في موقع أكثر تقدماً ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.

وتأتي هذه الضغوط في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية، ويتزايد عدد النازحين والمحتاجين إلى المساعدات، وسط انهيار قطاعات واسعة من النظام الصحي والخدمات الأساسية، واستمرار الانتهاكات بحق المدنيين.

وبينما لا تزال الحرب تُدار بالسلاح على الأرض، يبدو أن معركة جديدة بدأت تتشكل في واشنطن، عنوانها تضييق الخناق على شبكات تمويل النزاع، ومحاسبة مرتكبي الفظائع، ورفع كلفة الدعم الخارجي الذي ساعد على استمرار واحدة من أكثر الحروب دموية في المنطقة.

لقطة AI… عين ترصد الحدث، وعقل يقرأ المشهد